Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790118-47750S4

Date of Document: 2000-04-06

لايحه اعاده شده برنامه سوم توسعه از شوراي نگهبان براي بار سوم اصلاح شد ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامه پنج ساله سوم توسعه اجتماعي اقتصادي، و فرهنگي كشور براي سومين بار در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح و اصلاحات لازم در آن براي تامين نظر اين شورا به عمل آمد. در جلسه علني ديروزمجلس اصلاحات كميسيون تلفيق در خصوص چهار مورد اشكال شوراي نگهبان به لايحه برنامه سوم توسعه بررسي شد و از تصويب گذشت. به موجب اصلاح صورت گرفته در ماده 77 اين برنامه درصد معيني از درآمدهاي واريزي به خزانه معين هر استان در قالب بودجه سنواتي استان اختصاص مي يابد و تمام يا قسمتي از هزينه هاي جاري هر استان از محل درصد باقيمانده درآمدهاي آن استان تامين مي شود. از سوي ديگر شوراي نگهبان مواد 98 و 116 لايحه برنامه سوم توسعه رامغاير و مباين با اصل 44 قانون اساسي اعلام كرده بود كه نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز راي به حذف اين دو ماده دادند. مجلس قبلا به دولت اجازه داده بود با حفظ حاكميت دولت بر امور بيمه گري نسبت به ايجاد شركت بيمه اتكايي با مشاركت بيمه گران و بيمه گذاران اقدام كند. همچنين مجلس در مصوبه قبلي خود (ماده ) 116 اقدام وزارت معادن و فلزات براي صدور پروانه بهره برداري براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي را كه فعاليت اكتشافي آنها منتهي به اخذ گواهي كشف هر نوع معدن در محدوده وظايف اين وزارتخانه مي شود، مجاز دانسته بود. در اصل چهل و چهارم قانون اساسي تصريح شده است: نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است. مالكيت در اين سه بخش تا جايي كه با اصول ديگر مربوط به فصل اقتصاد و امور مالي قانون اساسي مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود، مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.