Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790118-47750S3

Date of Document: 2000-04-06

مشاور رئيس اتاق بازرگاني: تغيير قانون كار، آخرين دستاورد عملي اتاق بازرگاني است گروه اقتصادي: رياست اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در دهه گذشته توانسته است نقش يك نهاد تاثيرگذار در طراحي برنامه هاي بازرگاني كشور به ويژه بازرگاني خارجي را ايفا كند. پيشنهادهاي اتاق بازرگاني معمولا توسط نمايندگان همفكر رئيس اين نهاد در مجلس طرح و بعضا به تصويب مي رسد. تغيير در بخشي از قانون كار آخرين دستاورد عملي اين اتاق است. مشاور اقتصادي رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران خواهان اصلاح فوري اصل 44 قانون اساسي به عنوان نخستين گام در اصلاح نظام اقتصادي حاكم بر كشور شد. دكتر امير هوشنگ اميني در آخرين شماره نشريه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران در سال گذشته علاوه بر پيشنهاد ياد شده نوشته است: اجزاي برنامه كوتاه مدتي كه براي پايان بخشيدن به كاستي هاي موجود و بار آور نابساماني هاي حاكم بر اقتصاد كشور مورد نياز است، شامل پذيرش و اعلام اين واقعيت انكارناپذير كه شيوه منتخب و جاري و حاكم بر اقتصاد كشور، به حكم علم و تجربه، ناشي از ذهنيتي به دور از واقعيات سازنده تاريخي در شكوفاسازي اقتصادي جامعه هاي انساني بوده است. بنابراين، پايان قطعي آن و آغاز دوراني مبتني بر واقعيات پذيرفته شده اقتصادي بايستي در نهايت صداقت و با خوشرويي هر چه بيشتر به عنوان نقطه آغازين حركت در آغاز سومين هزاره ميلادي اعلام شود و به دنبال آن، بايد اقتصاد فرهنگي به عنوان اساس نظام اقتصادي حاكم بر اقتصاد كشور اعلام شود. وي تاكيد كرد اصلاح فوري اصل 44 قانون اساسي به عنوان نخستين گام در اصلاح نظام اقتصادي حاكم بر اقتصاد كشور، به نحوي كه بي فاصله كليه آحاد كشور - اعم از حقيقي و حقوقي - مجاز به فعاليت مستقل در تمامي زمينه هايي كه اكنون ويژه دولت است، شناخته شوند - با استثناي يك يا چند رشته ويژه كه بايستي در اختيار دولت باقي بماند - همراه با تشكيل كميته يا كميته هايي كه بايستي تدوين سريع ضوابط چگونگي مشاركت مستقل آحاد كشور در تصدي فعاليت هاي توليدي مورد اشاره - اعم از توليد كالا يا خدمات - را در كمتر از سه ماه عهده دار شوند. وي مي افزايد، تشكيل گروه يا سازماني موقت، قانوني و غيردولتي متشكل از تخصص هاي تجربي - علمي متفاوت، تحت نظارت عاليه قواي سه گانه، با هدف تدوين چگونگي انتقال تصديات اقتصادي دولتي به بخش خصوصي در معني واقعي كلام، و اعلام لغو كليه انحصارات دولتي - به استثناي مواردي مانند چاپ اسكناس، ضرب سكه و برخي موارد ديگر - با هدف ايجاد رقابت، بهبود كيفي توليد و در نهايت شكوفايي اقتصادي و تقويت مباني حاكميت. مشاور اتاق بازرگاني همچنين خواستار لغو مقررات قانون كار در مورد واحدهايي كه از تاريخ اعلام لغو مقررات مورد اشاره مبادرت به استخدام كمتر از ده نفر حقوق بگير مي نمايند شد و تاكيد كرد كه اين اقدام بايد با حفظ كليه حقوق و مقررات بيمه هاي اجتماعي و با هدف ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و برقراري نظام شايسته سالاري در محيط كار باشد.