Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790118-47748S2

Date of Document: 2000-04-06

اين خانه امن نيست نگاهي به ضرورت تشكيل خانه هاي امن زنان زناني كه به هر ترتيب مورد خشونت هاي خانوادگي قرار مي گيرند تا زمان تشكيل دادگاه بايد به كجا پناه؟ برند آيا از نظر منطقي صحيح است كه اين زنان دوباره به همان خانه و محلي كه توسط همسر مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، پناه؟ برند مردي بي محابا فرياد مي كشيد. آتش خشمش هر لحظه بيشتر شعله ور مي شد. آتش خشم او وقتي به خرمن خانواده مي افتاد، همه چيز را نابود مي كرد. حتي زن نيز در امان نبود ضرباتي كه مكرر به سر و صورت زن فرود مي آمد، هربار بيش از آنكه جسمش را مجروح كند، روح او را جريحه دار مي كرد. زن چاره اي نداشت، جز صبر و سكوت. جز سوختن از درون، شكستن، خردشدن و هر لحظه صدبار جان دادن و مردن، اما مي بايست چه؟ مي كرد بار قبل كه خانه را ترك كرد و به منزل خواهرش پناه برد، چند ساعت بعد مرد رد او را گرفت و او را يافت و پياپي نعره كشيد و چنان قشقرقي برپا كرد كه زن از خجالت جلوي اقوامش و همسايه ها مثل يك شمع آب شد و دست آخر به خانه اش پس برگشت اينبار چه كار؟ كند كجا ؟ برود از چه كسي كمك؟ بخواهد لحظاتي بعد مرد برافروخته و عرق كرده به داخل اتاق آمد. زن به همراه فرزندان خود در اتاق ميخكوب شدند. صداي مرد يك لحظه قطع پيت نمي شد نفت در يك دستش و در دست ديگرش كبريتي بود كه آن را به رخ زن و بچه ها مي كشيد كه الان آتشتان مي زنم، همه تان را مي كشم... و فردا خبر اين حادثه تلخ با تيتر درشت در روزنامه ها درج شد كه... *** در حاليكه در جامعه شعار توسعه سياسي - اجتماعي زبانزد همه شده، در حاليكه دم از حقوق زنان مي زنيم و در حاليكه همگي براين باوريم كه توسعه يك كشور منوط به شناسايي جايگاه و نقش زنان در پيشرفت جامعه است، متاسفانه هنوز هم شاهد چنين وقايع تلخي هستيم. گويي قصه غمبار زن شرقي كه البته زن ايراني نيز ازآن مستثني نيست، سر تمام شدن ندارد. راهروهاي پزشكي قانوني هر روز مملو از زناني است كه قرباني خشونت هاي خانوادگي شده اند. آنان براي گرفتن طول درمان به اين مراكز مراجعه مي كنند و از آن پس راهي دادگاه خانواده مي شوند تا قاضي به قضاوت بنشيند كه آيا وي مي تواند، با اين مرد! ادامه زندگي دهد يا اينكه بايد سرنوشت ديگري برايش رقم؟ زد زني مي گفت براي شكايت از شوهرم به كلانتري آمده ام. اين زن در حاليكه دستانش را كه تا آرنج كبود بود به خانم ديگري نشان مي داد، مي گفت: كلانتري مرا به پزشكي قانوني معرفي مي كند و از آن پس به اتفاق همسرم بايد به آنجا و سرانجام به دادگاه برويم، اما شوهرم آنقدر از حضور در كلانتري طفره مي رود تا آثار كبودي از بين مي رود و آنگاه كه مدرك جرم او از بين رفت، با من به پزشكي قانوني مي آيد. اين خانم چنين ادامه مي داد: اين بار سوم است كه او چنين روشي را در پيش گرفته و من نمي توانم، دليل قانع كننده اي براي ادعاي خودم به قاضي ارايه دهم. مساله اي كه در اين نوشته قصد داريم به آن بپردازيم، اين است، زناني كه به هر ترتيب مورد خشونت هاي خانوادگي قرار مي گيرند تا زمان تشكيل دادگاه بايد به كجا پناه؟ برند آيا از نظر منطقي صحيح است كه اين زنان دوباره به همان خانه و محلي كه توسط همسر مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، پناه؟ برند يا اينكه لازم است، مراكزي به عنوان سكونتگاه موقتي براي اين قبيل زنان تشكيل؟ شود واقعيت آن است كه چنين مراكزي سال هاست كه در كشورهاي غربي تاسيس شده است و زنان بي پناه كه مورد آزارها و خشونت هاي خانگي قرار مي گيرند، به دامان اين خانه ها پناه مي برند. در جامعه امروز انگليس اين مطلب پذيرفته شده كه تامين اماكني براي زنان و كودكان قرباني خشونت هاي خانوادگي، مي تواند وسيله اي مهم براي دخالت در روند اين جرم شايع در جامعه باشد و از تكرار آن جلوگيري كند. خانه امن براي زنان آسيب ديده در اتريش، نخستين بار درسال 1978 تاسيس شد و در حال حاضر 20 خانه در سراسر اين كشور فعالند. يك بررسي نشان مي دهد در فاصله يك سال ( 1993 1992 تا) هزار 45 و 699 زن و كودك قرباني خشونت هاي خانوادگي در خانه هاي امن در انگليس اقامت كرده اند كه حداقل مدت اسكان اين افراد يك شبانه روز بوده است. يك آمارگيري كلي نيز مي گويد، در هر خانه امن به طور متوسط 25 نفر زندگي مي كنند. پترااشپانرنيگ يكي از مسئولان خانه زنان در وين در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا در وين مي گويد: چون اداره پليس نمي داند چگونه با قربانيان خشونت برخورد كند يا بيمارستان ها كه چنين زناني بر اثر جراحت به آنجا منتقل مي شوند، ممكن است روش برخورد مناسب با آنان را ندانند، وجود چنين مراكزي براي زنان ضرورت دارد. معمولا زنان آسيبديده، نشاني خانه زنان را از طريق پليس، مركز حمايت از نوجوانان، دفترچه هاي تلفن، اطلاعات يا دوست و همسايه به دست مي آورند. سازمان انگليسي دبليو. آ. اف. اي نيز جزوه هاي متعددي را براي آگاهي عمومي نسبت به پديده ضداخلاقي خشونت هاي خانوادگي و نيز فراهم آوري اطلاعات براي قربانيان اين پديده منتشر مي كند تا قربانيان خشونت را به سوي اين مراكز راهنمايي كند. بيشتر زناني كه مورد خشونت هاي فيزيكي، جسمي، اقتصادي و رواني قرار مي گيرند، به همراه فرزندان خود به اين مراكز پناه مي آورند. اشپانرنيگ همچنين اظهار مي دارد; زناني كه به اين مراكز مراجعه مي كنند، كساني هستند كه مكان ديگري براي زندگي ندارند و از نظر مالي فاقد سرپرستند. براي پناه بردن به خانه هاي امن زنان، محدوديتي براي هيچ قشري از جامعه وجود ندارد و زنان غيرآلماني كه داراي مجوز اقامت در اين كشورند، مي توانند در صورت لزوم و در هر زمان و ساعت از شبانه روز از اين امكانات استفاده كنند. ارايه خدمات آموزشي، حرفه اي، توانبخشي و ايجاد كارگاه هاي اشتغال از ديگر برنامه هاي اين مراكز در كشور تركيه براي اين قشر از بانوان آسيبديده است. هر كدام از خانه هاي امن علاوه براينكه به خدمه و آشپزخانه مجهزند، از امكانات پزشكي براي بزرگسالان و كودكان بويژه پزشكان روانشناس برخوردارند، زيرا بسياري از اين زنان در وضعيت روحي بسيار نامناسبي به اين خانه ها پناه مي برند. چنين زناني مي توانند، بيش از سه يا چهار هفته و در بعضي موارد تا شش ماه در اين اماكن ساكن باشند كه البته اين امر بسيار استثنايي است. زمان توقف اين افراد در خانه هاي امن به طور متوسط حدود چهار هفته است كه در اين مدت يا آشتي كرده، به خانه خود مراجعه يا درخواست اجاره محلي را براي خود مي كنند كه در اين صورت نيز از حمايت مسئولان خانه هاي امن برخوردار مي شوند يا با اقداماتي كه از طريق آنان انجام مي شود، در اولين فرصت ممكن مكان مناسبي در اختيار آنان قرار مي گيرد. مدت اقامت افراد در اين گونه خانه ها براساس عوامل مختلف، متفاوت يكي است از عوامل مهم در اين مساله، طول ليست انتظاري است كه از متقاضيان اسكان در اين خانه ها وجود دارد. متوسط تاخير و باقي ماندن در ليست انتظار خانه هاي امن تا سه ماه گزارش شده است. فدراسيون كمك به زنان انگليس (دبليو. آ. اف. اي ) در يك گزارش كتبي به كميته پارلماني تحقيق پيرامون خشونت هاي خانوادگي، خدمات و وظايفي را كه چنين مراكزي براي قربانيان خشونت هاي خانوادگي فراهم مي آورد، به شرح زير معرفي مي كند: - مشاوره قانوني و مسكن - اسكان دادن موقت و اضطراري - تلاش براي دسترسي به زناني كه به رغم قرباني بودن، زبان اعتراض ندارند. - كمك هاي تجربي براي يافتن مسكن دايم - تشكيل شبكه هاي حمايت از كودكان - تامين يك تماس 24 ساعته با شبكه هاي مختلف محلي در اين خانه ها مددكاران اجتماعي اطلاعات حقوقي مورد نياز زنان قرباني خشونت را در اختيار آنان قرار مي دهند. اشپانرنيگ مي گويد: كودكان نيز در اين مراكز نگهداري شده، روانشناسان كودك با آنان در مورد مسايلي كه در خانه اتفاق افتاده، صحبت مي كنند و تلاش دارند، به اشكال مختلف به اين كودكان كمك كنند. وي تصريح مي كند: خانه زنان از يك طرف زنان قرباني خشونت را در مراحل قانوني و معالجات پزشكي همراهي مي كند و از طرف ديگر در مدارس و مهدهاي كودك، آموزگاران و مربيان، افراد را در زمينه مقابله با خشونت آموزش مي دهند. در اكثر قريب به اتفاق كشورهاي اروپايي، اداره چنين مراكزي برعهده سازمان ها و نهادهاي خصوصي و خيريه است. اشپانرنيگ خاطرنشان مي سازد: در اتريش خانه هاي امن، خصوصي هستند، اما از طرف شهرداري ها حمايت مالي مي شوند. سرويس هاي حمايت از قربانيان خشونت هاي خانوادگي در انگليس، سازمان هاي غيرانتفاعي هستند كه توسط داوطلبان محلي تاسيس مي شوند. تعداد زيادي از اين مراكز به عنوان مراكز خيريه به ثبت رسمي رسيده اند. عده اي از كارمندان اين خانه ها را داوطلبان بدون دريافت مزد تشكيل مي دهند. منابع مالي اين مراكز را وزارت كشور با توجه به نقش آن در مبارزه با جرايم، وزارت مسكن - از نظر همكاري در تهيه مسكن مناسب، وزارت تامين اجتماعي - از نظر پرداخت كمك هاي تامين و اجتماعي، وزارت بهداشت - به عنوان مسئول اصلي مراقبت از بهداشت كودكان فراهم مي سازد. علاوه براين، كمك هاي مالي بنگاه هاي خيريه سراسري، شوراي محلي دولتي و جمع آوري كمك هاي مردمي نيز در تامين منابع مالي اهميت دارند. تقريبا در تمامي شهرهاي آلمان، حداقل يك خانه امن زنان وجود دارد كه هريك متعلق به يكي از حركت هاي اجتماعي براي دفاع از حقوق زنان است و همه اين انجمن هاي به ثبت رسيده خصوصي هستند. به خاطر خصوصي بودن اين خانه ها، هيچ كس بدون مجوز، حق ورود به آنها را ندارد و حتي شوهران يا پدران اين زنها و دختران پناهنده نيز اجازه ندارند، وارد اين اماكن شوند. به طور متوسط 30 درصد از زناني كه به خانه هاي امن پناه مي برند، بار ديگر به خانه هاي خود باز مي گردند، ولي آمار كساني كه پس از مراجعه مجدد، بار ديگر هدف خشونت قرار گرفته، باز به اين خانه ها پناه مي آورند، بسيار بالاست. *** با چشم اندازي به وضعيت اين قبيل خانه ها ضرورت تشكيل چنين مراكزي در كشور ما نيز ضروري به نظر مي رسد. مهين دخت داوودي سرپرست اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده در مورد ضرورت تشكيل چنين خانه هايي مي گويد: اصولا تشكيل خانه هاي زنان يا به عبارتي پناهگاه موقتي و اقامتگاه قانوني براي زنان بي پناه و زناني كه به علل مختلف فاقد اقامتگاه و مسكن هستند، يك ضرورت اجتماعي است. وي مي افزايد: بسيار اتفاق افتاده، زناني كه مورد ضرب و جرح از سوي همسران يا پدران يا به نحوي سرپرستان خانواده شان قرار گرفته اند يا از خانه و كاشانه خود رانده شده اند و جايي براي سكني - حتي به طور موقت - ندارند سرگردان مي مانند. داوودي ادامه مي دهد: رها شدن اين زنان در جامعه مسايل و مشكلاتي ايجاد بنابر مي كند اين در اين موارد وجود خانه امن براي اسكان موقت چنين زناني ضرورت دارد. در صورت تشكيل چنين مراكزي فرد مي تواند با حكم مراجع قانوني تا روشن شدن تكليفش در اين خانه ها اسكان يابد. البته لازم به يادآوري است كه تاسيس اين خانه ها بايد طبق مقررات و ضوابطي خاص صورت پذيرد. از خانم داوودي مي پرسيم، آيا در صورت تشكيل چنين خانه هايي و اسكان زنان در آنها مرد مي تواند، به دليل عدم تمكين زن، عليه او به دادگاه دادخواست عدم تمكين ؟ بدهد و در چنين مواقعي دادگاه زن را ملزم به بازگشت به خانه؟ مي كند وي اظهار مي دارد: طبق ماده 1115 ق. م چنانچه بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن ضرر مالي يا جاني يا شرافتي براي زن باشد، زن مي تواند مسكن علي الحده اختيار كند و درصورت ثبوت مظنه ضرر محكمه حكم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد. ماده 1116 همين قانون نيز اعلام كرده مادام كه محاكمه بين زوجين خاتمه نيافته، درصورت عدم تراضي زوجين، محكمه محل مورد اطميناني را براي زن تعيين خواهد كرد. بنابر اين در اين موارد و در مواردي كه پرونده كيفري ايراد ضرب و جرح مطرح است و امكان درگيري هم وجود داشته باشد، دادگاه پس از بررسي لازم، مي تواند اجازه دهد چنانچه زن اقامتگاه مناسبي نداشته باشد و يا در شهر محل سكونت اقربا، بستگان و محارمي نداشته باشد كه نزد آنان اقامت كند، در اين خانه هاي امن سكني گزيند و اين دليل بر عدم تكمين زن نيست. داوودي يادآور مي شود: اگر چنين خانه هاي امني ايجاد شود، در طول مدت دادرسي و با توجه به احتمال بروز درگيري مجدد بين زوجين به لحاظ شدت اختلافات و امكان مضروب شدن دوباره زوجه و عدم تامين جاني نامبرده، با دستور دادگاه يا طبق ضوابط تعيين شده، براي تشكيل اين گونه محل ها نسبت به اسكان زن اقدام خواهد شد. *** با وجود رفع مانع قانوني براي تشكيل چنين مراكزي و تاكيد كارشناسان قضايي و مددكاران و روانشناسان اجتماعي بر سر تشكيل اين خانه ها تنها يك پرسش باقي است. در كشور ما چه كسي متولي تشكيل اين خانه ها خواهد؟ بود تشكل هاي؟ خصوصي سازمان بهزيستي يا؟ شهرداري هرچه هست براي رهايي زنان از تظلم هايي كه بر آنها مي رود، اين اقدام مي تواند، بسيار راهگشا باشد. پس از همين امروز بينديشيم، چون فردا خيلي دير است. بنفشه پورناجي