Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790118-47746S9

Date of Document: 2000-04-06

فصل جديد سينماي مكزيك آغاز مي شود صنعت فيلمسازي مكزيك كه مدتها براي بقا به يارانه هاي دولت متكي بوده است، اكنون به موضوعي پرداخته است كه قلمرو ممنوع محسوب مي شود، يعني فساد و مصونيت مقامات ارشد مكزيكيها دولت كه با انتقاد آشكار از دولت بيگانه اند، از اين روند استقبال كرده اند. به گزارش رويتر، فيلم تمام قدرت از زمان روي پرده رفتن در دي ماه به سرعت به يكي از فيلمهاي پربيننده اين كشور بدل شده است. اين فيلم در مورد فيلمسازي است كه با گروهي بي رحم روبه رو مي شود كه از حمايت مسئولان ارشد دولتي برخوردار است. در ماه جاري فيلم قانون روي پرده مي رود كه با جاروجنجال همراه شده است، چرا كه تهيه كننده آن يعني موءسسه فيلم دولتي مكزيك قصد داشت از اكران آن جلوگيري كند. توليدات جديد سينماي مكزيك فرق فاحشي با فيلمهاي دهه 1990 دارد كه موضوع فيلمها بيشتر حول محور عشقهاي خيالي يا روابط جنسي بود. مفسران اجتماعي معتقدند موج جديد فيلمها تازه ترين نشانه هايي است از اين كه جامعه مكزيك اقتدارگرايي را كه قبلا زير سيطره حزب حاكم وجود داشت، ديگر تحمل نمي كند. اكنون حدود 71 سال است كه اين حزب بي وقفه بر اين كشور حكم مي راند. در گذشته، روءساي جمهور و ديگر مقامات ارشد در قبال موشكافي رسانه ها مصون بودند. هيچ گونه گزارش تحقيقي يا حتي طنز در مورد آنان چاپ نمي شد. برخي كارشناسان علوم سياسي خاطرنشان مي كنند اكنون فضاي بسيار مساعدي براي شكوفايي انديشه انتقادي و مستقل پديد آمده است كه مي توان آثار آن را در فيلم، نمايش، كتاب، سرمقاله ها و كاريكاتورهاي روزنامه ها ديد. اين امر براي صنعت فيلمسازي مكزيك كه هنوز تقريبا تماما به يارانه هاي دولت وابسته است، نوعي ناسپاسي است. اما كارگردانان تمام قدرت و قانون نشان داده اند، تماشاگران از فيلمهايي كه به خود اجازه مي دهند از حكومت انتقاد كنند، استقبال مي كنند. فيلم تمام قدرت را كه بخش خصوصي هزينه آن را تامين كرد، ظرف دو هفته يك ميليون نفر به تماشا نشستند. استقبال از اين فيلم را مي توان با پرفروش ترين فيلم تاريخ سينماي اين كشور مقايسه كرد كه ظرف 5 ماه پنج ميليون بليت آن در سينماها به فروش رفت. فرناندوسارينانا كه يكي از دو نفر نويسنده و نيز كارگردان تمام قدرت است، گفت وي نگارش اين فيلمنامه را از سرنااميدي و پس از آن شروع كرد كه در مكزيكوسيتي افراد مسلح دارايي وي را براي چهارمين بار زدند. او گفت: اين فيلم پاسخي در قبال به تنگ آمدن است، بازتاب درد هزاران نفر است كه ما مي شناسيم و مورد سرقت قرار گرفته اند. بسياري از جنايات را در شهر مكزيكوسيتي افراد فعلي و سابق پليس مرتكب مي شوند و در بسياري از ديگر موارد همدستي پليس وجود دارد. يك منتقد فيلم درباره اين فيلم گفت: فيلم به درستي زندگي در مكزيكوسيتي را به تصوير مي كشد. شخص در اين شهر دائما درمعرض مورد حمله قرار گرفتن، ربوده شدن و حتي بدتر قرار دارد. نيروي پليس فاسد به داد كسي نمي رسد. اين هم به درستي به تصوير كشيده شده است. فيلم قانون كه يكي از جنجالي ترين فيلمهاي مكزيكي در ظرف دهه هاي گذشته است به تازگي در بيش از 200 سينماي اين كشور به نمايش درآمد. اين حجم نمايش همزمان براي يك فيلم مكزيكي بي سابقه است. اين فيلم از سال قبل هنگامي جنبه جنجالي به خود گرفت كه مقامات دولتي كوشيدند جلوي نمايش آن را در جشنواره فيلم اكاپولكو پس بگيرند از ناكامي در تلاش خود، آنان اين فيلم را بدون اطلاع لوئيس استرادا كارگردان آن، فقط روي پرده دو سينما در مكزيكوسيتي به نمايش درآوردند. تلاش مقامات براي اكران محدود و مهجور فيلم باعث سرافكندگي آنان شد. پس از پادرمياني مقامات بلندپايه مكزيكي، موءسسه فيلم مكزيك اعلام كرد سهم عمده خود را در اين فيلم به استرادا فروخت و به اين ترتيب تصميم گيري در مورد چگونگي اكران آن را به وي سپرد. در پي اين رخداد، ادواردو امرنا مدير موءسسه يادشده از كار بركنار شد و مقامات توضيحي براي اين كار ندادند. فيلم قانون نخستين فيلمي است كه در آن از حزب انقلاب نهادينه نام برده و علامت آن نشان داده مي شود. روايت فيلم داستاني تخيلي در مورد ترقي سياستمداري در يك شهر كوچك از طريق فساد و مصونيتي است كه نظام در اختيار او گذاشته است. استرادا گفت مقامات دولتي سال گذشته كوشيدند نمايش فيلم را تا تابستان و پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري و كنگره به تعويق بياندازند تا به محبوبيت اين حزب لطمه وارد نشود.