Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790117-47744S4

Date of Document: 2000-04-05

نظام مهندسي; از طرح و مصوبه تا واقعيت! يكي از معضلات نظام قانوني كشور اين است كه بعضي از لوايح ارائه شده از سوي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي با شتابزدگي تهيه مي شوند و جوانب گوناگون فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و رواني آن لوايح مورد بررسي قرار نمي گيرند. به همين منوال، قانونگذار هم بدون بررسي لازم و جامع به تصويب لوايح مي پردازد. نمونه اين مطلب، قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفندماه 1374 و آيين نامه اجرايي آن مصوب بهمن ماه 1375 است. بعضي از مصوبات اين قانون با مقررات و دستورالعمل هاي سازمانهاي ذيربط، همانند شهرداريها و.. مغاير است. اين مغايرتها باعث مي شود كه حقوق قانوني جمعي از شهروندان تضييع شود. برپايه تبصره هاي 1 و 2 ماده 12 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه اجرايي آن، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مهندسان معمار و عمران پايه طراحي 3 محاسبه و نظارت ساختمانهاي يك تا دو طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي 600 مترمربع تعيين شده است. ( ) 1 طبق توافقي كه اخيرا بين سازمان نظام مهندسي و اجراي ساختمان استان تهران و شهرداري تهران صورت گرفت، حدود صلاحيت مهندسان پايه بر 3 برگه هاي تعهد تهيه نقشه هاي معماري و سازه و برگه هاي نظارت آنان - كه از سوي شهرداري صادر مي شود - ثبت مي شود و مورد عمل شهرداريهاي مناطق قرار مي گيرد. در صورتي كه برپايه ضوابط و مقررات معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران كه در كتابچه هايي با عنوان ملاك عمل چاپ شده است، ارتفاع مجاز در حداقل تراكم ساختماني درصد ) ) 120سه طبقه روي زيرزمين و يا دو طبقه روي پيلوت و زيرزمين درنظر گرفته شده است. ( ) 2 و مالكان مجاز هستند كه حداقل تراكم را براي ساخت واحدهاي مسكوني ( طبقه 3 از روي زمين ) اعمال از كنند اين رو واحدهاي مسكوني يك و دو طبقه در شهر تهران ساخته نمي شود. همچنين، مالكان با توجه به فرهنگ رايج ساخت و ساز كه تحت تاثير مسايل اقتصادي است، تمايل به خريد تراكم و ساخت بناهاي حداقل چهار طبقه درنتيجه دارند حق كار و كسب تجربه از مهندسان پايه گرفته 3 شده است و آنان نمي توانند خدمات مهندسي خود را عرضه كنند. براساس تبصره 10 ماده 1 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، يكي از اهداف و خط مشي هاي نظام، جلب مشاركت حرفه اي مهندسان و صاحبان حرفه ها و صنوف ساختماني در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و آباداني كشور است. ( ) 3 در صورتي كه سازمان نظام مهندسي به دفع حرفه اي مهندسان پرداخته است. حدود صلاحيت تعيين شده در آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي، با نظام آموزش دانشگاهي هم سازگار نيست. برنامه و دروس آموزشي در دانشكده هاي معماري و عمران به گونه اي است كه مهندسان فارغ التحصيل، از توانايي بالايي در زمينه هاي مهندسي برخوردار شوند. همچنين نرم افزارهاي رايانه اي گوناگون مهندسي، تجربه هاي بسياري، در زمان اندك دراختيار مهندسان قرار مي دهد تا جايي كه مي توان گفت: مهندسان جوان با توجه به آشنايي با دستاوردهاي فن آوري رايانه، در نظام ساخت و ساز كشور پوياتر و فعال تر خواهند بود و توانايي بيشتري در پيشبرد پروژه هاي ساختماني خواهند داشت. لذا محدودكردن اين گروه از مهندسان بسيار نابجا است. نكته حائز اهميت اين است كه عملكرد سازمان نظام مهندسي و شهرداري تهران مغاير با اهداف اشتغال زايي دولت است و اين سازمانها نه تنها نيروهاي جوان و تحصيلكرده را به خدمت نگرفته اند بلكه آنان را از حقوق شهروندي و قانوني خود بازداشته اند. روشها و سياستهايي كه اخيرا از سوي سازمان نظام مهندسي اتخاذ شده است معضلات بسياري براي دست اندركاران نظام ساخت وساز شهري به وجود خواهد آورد كه عواقب سوء آن بايد در فرصت ديگري طرح شوند و مورد نقد و بررسي قرار گيرند. خلاصه كلام اينكه توان نيروهاي انساني به عنوان سرمايه هاي اصلي جامعه و هزينه هاي فراواني كه براي پرورش آنان صرف شده است به هدر مي رود. عليرضا خسروي پي نوشت: - 1 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين نامه اجرايي آن 1376 وزارت مسكن و شهرسازي ص - 2052 ملاك عمل - صدور پروانه هاي ساختماني 1377 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران ص - 30209 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين نامه اجرايي آن 1376 وزارت مسكن و شهرسازي ص. 14