Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790117-47736S1

Date of Document: 2000-04-05

ارزش واقعي صادرات غيرنفتي ايران بيش از ميليارد 4 دلار است تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: معاون مدير كل صادرات گمرك ايران گفت: ارزش واقعي صادرات غيرنفتي كشور با تركيب فعلي دست كم 4 ميليارد دلار است كه به دلايل مختلف از جمله پيمان سپاري تجار ارزش كالاي خود را دست كم 30 درصد كمتر اظهار مي كنند. مهدي فتوحي روز سه شنبه در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي آمارمقدماتي گمرك در مورد صادرات كالاهاي غير نفتي را در سال 78 تحليل كرد. به گفته وي ارزش هر تن كالاي صادراتي ايران در سال گذشته دلار 240 بودكه نشانگرادامه ركود ميانگين ارزش هرتن كالاي غيرنفتي كشور از سال 73 بود. سال گذشته حدود 2 ميليون تن از كالاهاي صادراتي كشور را خاك، سنگ، نمك و اقلام حجيم كم ارزش تشكيل داد كه با قيمت متوسط تني 23 دلار به خارج صادرشد. فتوحي تغيير در تركيب صادرات را از تحولات مهم اقتصادي كشور دانست وگفت: در نخستين سال اجراي دومين برنامه توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور حدود 58 درصد ارزش صادرات غيرنفتي را كالاهاي سنتي تشكيل مي داد، امادر سال پاياني اين برنامه ( ) 78 اين رقم به 48 درصد تقليل يافت. به گفته وي ميزان صادرات فراورده هاي پتروشيمي كشور در سال 1373 حدودميليون 67 دلار بود كه سهم آن از كل صادرات غيرنفتي كشور كمتر /1 5از درصدبود امااين رقم اكنون از مرز 600 ميليون دلار گذشته است و سهم آن از صادرات غيرنفتي كشور به 18 درصد بالغ مي شود. وي گفت: ظرف دو سال اخير تلاش هاي گسترده اي براي رفع مشكلات مربوط به صادرات غيرنفتي انجام شده و بخش مهمي از موانع مقرراتي مرتفع شده است و همين موضوع موجب جلوگيري از ادامه ركود صادرات شد. فتوحي افزايش تقاضاي داخلي براي مصرف گاز مايع، كود شيميايي و شمش مس، تقليل صادرات پسته و... را از جمله عوامل مهم در عدم تحقق اهداف دومين برنامه توسعه دانست. وي سپس نسبت به تبعات منفي افزايش تقاضاي داخلي كالاهاي صادراتي كشورهشدار داد و گفت: در صورت ادامه اين روند كالاهاي ايراني به تدريج بازارهاي خود را از دست خواهند داد. فتوحي گفت: سال گذشته با ورود رقباي قدرتمند به بازارهاي جهاني، بهاي صادراتي برخي كالاهاي صادراتي كشور از جمله پسته، سيمان، كلينكر، فلزات تغليظ شده، پوست، سالامبور و برخي اقلام صنعتي 15 تا 30 درصد كاهش يافت تاسهم ايران در بازارهاي جهاني حفظ شود. وي تغيير نرخ ارز تخصيصي به صنايع را از ديگر دلايل كاهش صادرات ذكركرد. وي گفت: با افزايش نرخ ارز تخصيصي بهاي تمام شده كالاهاي صنعتي ايران نيز افزايش يافت و از قدرت رقابت اين كالاها در بازارهاي جهاني كاسته شد. به گفته وي طي دو سال گذشته بيش از 30 مورد اقدام اساسي از سوي مسئولان ذيربط جهت تحقق جهش صادراتي در كشور انجام شد كه در صورت ادامه تغييرات ساختاري، تحقق اهداف تعيين شده در سومين برنامه توسعه و دستيابي به ميانگين سالانه 7 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي در طول اين برنامه ميسراست. وي گفت: اهداف سومين برنامه توسعه اقتصادي در بخش هاي كشاورزي، فرش دستباف و صنايع دستي با برنامه ريزي و تلاش بيشتر محقق مي شود، اماجهت رقابتي كردن كالاهاي توليدي در بخش صنعت، معادن و پتروشيمي به جذب منابع جديدسرمايه گذاري، نوسازي صنايع مستهلك و افزايش كيفيت توليدات نياز است.