Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790116-47724S1

Date of Document: 2000-04-04

موءاخذه دارندگان نوار كاست، پوستر و فيلم غيرقانوني است * با ابلاغ راي ديوان عالي كشور از اين پس هيچ دادگاهي در كشور حق ندارد داشتن نوار، فيلم و عكس را حتي در صورتي كه مستهجن باشند، جرم بدانند، مگر آنكه خريد و فروش شوند * بازرسان هنگام بازرسي منازل حق تعرض به فيلم ها، نوارهاي كاست و آلبوم ها را ندارند و نمي توانند آنها را به دادگاه بياورند گروه حوادث: ديوان عالي كشور طي حكم وحدت رويه اي كه از فروردين 14 در سراسر كشور لازم الاجرا شد همراه داشتن نوار كاست، ويديو، فيلم و سي دي را قابل پيگرد ندانست. برهمين اساس، نگهداري طرح، نقاشي، فيلم، اعم از ويديو يا به طور كلي هر چيزي كه عفت و اخلاق عمومي را جريحه دار كند، فقط در صورتي كه به منظور تجارت و توزيع باشد، جرم محسوب مي شود و صرف نگهداري از وسايل مزبور در صورتي كه تعداد آن نشانگر تجارت و توزيع نباشد فاقد جنبه جزايي است. اين راي در حالي صادر شد كه پيش از اين ضابطان قوه قضائيه و گشت هاي امر به معروف و نهي از منكر، خودروها يا منازل را مورد بازرسي قرار مي دادند و در صورت يافتن چنين اشيايي، صاحبان آن را به دادگاه ارجاع مي دادند. عبدالرضا صدري نژاد، كارشناس حقوقي در گفت وگو با روزنامه عصر آزادگان خاطر نشان كرد: راي 640 ديوان عالي كشور در آذرماه سال گذشته صادر شده است. علت صدور اين حكم اختلاف نظر بين دو شعبه دادگاه استان تهران در رسيدگي به يك پرونده بود. وي افزود: بعضي از قضات نگهداري عكس، فيلم ويديو و ديسكت را جرم مي دانستند. ولي بعضي ديگر آن را جرم محسوب اما نمي كردند از روز يكشنبه 14 فروردين با ابلاغ اين راي، هيچ دادگاهي در كشور حق ندارد داشتن نوار، فيلم و عكس راحتي در صورتي كه مستهجن باشند، جرم بداند مگر اين كه آنها خريدوفروش شوند. صدري نژاد تصويب اين راي را با نظر مساعد دو سوم اعضاي شعبه 36 ديوان عالي كشور دانست كه قضات آن از جمله قضات باتجربه، معمر و موثق هستند. وي صدور اين راي را يكي از فرآيندهاي جامعه مدني و طليعه پيروزي و موفقيت هاشمي شاهرودي در توسعه قضايي ارزيابي كرد و اظهار اميدواري كرد تا تمام آراي مورد اختلاف، بتدريج در ديوان عالي كشور بررسي شود و اختلاف رويه در شعب مختلف از بين برود. صدري نژاد همچنين تاكيد كرد: بازرسان هنگام بازرسي منازل حق تعرض به فيلم ها، نوارهاي كاست و آلبوم ها را ندارند و نمي توانند آنها را به دادگاه بياورند و تنها در صورتي كه در منازل مشروبات الكلي يافت شود مي توانند آن را ضبط كنند. وي در ادامه گفت: به نظر مي رسد با ابلاغ اين راي، پخش موسيقي در خودروها و منازل تا زماني كه مخل نظم عمومي نشود بلااشكال باشد. همچنان كه پخش اذان كه موجب آزار افراد يا همسايگان شود قابل پيگرد است. اين كارشناس حقوقي تاكيد كرد: با صدور اين راي گوش دادن نوار يا تماشاي فيلم در حريم منازل مجاز است و قداست و احترام به منزل و حريم خصوصي افراد بايد حفظ شود. با اين حال نعمت احمدي وكيل دادگستري، صدور راي جديد ديوان عالي كشور را مرتبط با اصلاحات قوه قضائيه ندانست و آن را ناشي از پيگيري يك متهم به شمار آورد. وي گفت: دادگستري مستقل است و آراي قضات هم بيشتر جنبه تفسيرهاي شخصي قاضي از قانون را دارد و با مديريتي كه سياست هاي كلان را اعمال و اجرا مي كند، مرتبط نيست. احمدي تصريح كرد: آنچه كه تا به حال باعث مي شد قضات تاكنون چنين تعبيري از ماده 640 قانون مجازات اسلامي داشته باشند، وجود دايره ويژه و شعبه خاص مفاسد اجتماعي در اكثر استان ها بود. آراي اين دواير بيشتر بصورت جرائم نقدي اندك اعمال مي شد و كسي به فكر نمي افتاد كه اعتراض كند تا آن اعتراض در ديوان عالي كشور مطرح شود و اين مرجع قضايي با مقايسه دو راي مخالف، يك راي وحدت رويه را صادر كند. اين وكيل دادگستري همچنين افزود: جرايمي از اين دست هميشه به قضات كم تجربه محول شده است. در حالي كه اين موضوع به دليل ارتباط با نسل جوان و كيان خانواده اثرات منفي بيشتري دارد. نعمت احمدي بازرسي و تفتيش منازل، بازداشت ميهمانان مجالس را در بسياري از موارد غيرقانوني خواند و اظهار اميدواري كرد اين راي راهنماي خوبي براي قضات باشد تا صرف داشتن نوار را جرم ندانند. وي تاثير مثبت اين راي ديوان عالي كشور را منوط به اجراي صحيح آن از سوي ضابطان قوه قضائيه، گروه هاي امر به معروف و محاكم مسئول رسيدگي به مفاسد اجتماعي دانست و گفت: طبق قانون اصل بر برائت است و هيچ كس مجرم نيست مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.