Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790115-47711S8

Date of Document: 2000-04-03

در گفت و گو با همشهري مطرح شد ديدگاه مرتضي حاجي درباره نقش وزارت و بانك تعاون در اقتصاد ملي پيش بيني اشتغال زايي بخش تعاون طي برنامه سوم تا 500 هزار فرصت شغلي است كه در صورت تامين امكانات لازم تا دو برابر قابل افزايش است سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي چه ميزان؟ است * در دوران معروف به سازندگي طبعا مشاركت مردم براي فعاليت اقتصادي بيشتر از گذشته احساس مي شد و به همين دليل پيشنهاد تاسيس وزارت تعاون و قانون تشكيل بخش تعاوني در مجلس شوراي اسلامي مطرح و تصويب شد. در آن زمان سهمي كه بخش تعاون در اقتصاد ملي ايران داشت درصد 2تخمين زده مي شود. هدف از تصويب اين قانون و تشكيل وزارت تعاون ايجاد شرايطي بود كه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي افزايش يابد. به همين دليل اين وزارت در زمان خود به گونه اي برنامه ريزي كرد كه رشد تشكيل شركت هاي تعاوني و همچنين عضويت مردم در شركت هاي تعاوني توليدي و خدماتي و سرمايه گذاري در اين بخش سرعت بيشتري پيدا كند. متوسط رشد تعاوني ها در اين دوره حدود 25 درصد برآورد شده است. در نتيجه اين فعاليت ها در سال 75 سهم بخش تعاون در اقتصاد ملي به بيش از 3 درصد رسيد و اين سهم در حال حاضر و طي 3 سال گذشته به حدود 5 درصد افزايش يافته است. در نگاه نخست اين رقم قابل توجه نيست ولي نرخ رشد آن از زمان آغاز اين حركت قابل قبول است واگر اين روند ادامه پيدا كند شايد در سال هاي آخر برنامه سوم پيش بيني سهم ده درصد براي بخش تعاون تحقق يابد. البته بايد توجه كرد كه اقتصاد ايران ماهيتا يك اقتصاد دولتي است و قانون اساسي در اصل 44 بنگاه هاي بزرگ و اصلي كه نقش تعيين كننده اي در اقتصاد كشور دارند را انحصارا در اختيار دولت قرار داده است و براساس برخي برآوردها بيش از 70 درصد اقتصاد كشور در بخش دولتي متمركز شده است. اما هم در برنامه سوم كاستن از سهم بخش دولتي و واگذاري تعدادي از شركت ها و بنگاه هاي دولتي به بخش غير دولتي پيش بيني شده است كه مي بايست براين اساس شاهد روند كاستن از سهم دولت در اقتصاد و افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد باشيم كه به طور طبيعي اين سياست خود به رشد سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور كمك مي كندو ديگر اينكه در شرايط كنوني ما شاهد نشاط و انرژي فزاينده اي هستيم كه تمايل به نقش پذيري بيشتر در اقتصاد كشور را در اين بخش نشان مي دهد و اين امر در جهت سياست هاي دولت است و به همين دليل پيش بيني مي شود كه تا پايان برنامه سوم سهم بخش تعاون به حدود ده درصد در اقتصاد ملي افزايش يابد. بررسي آمار فعاليت هاي بخش تعاون در سه سال اخير تصوير روشني از جايگاه تعاوني ها در اقتصاد كشور به دست مي دهد. تعداد تعاوني هايي كه در سال 77 تشكيل شده است در مقايسه با /10 6 سال 76 درصد رشد داشته است و اين ميزان در 9 ماهه سال 78 در مقايسه با مدت مشابه در سال 77 رشد 47 درصدي تشكيل تعاوني ها را نشان مي دهد. حتي آمار ده ماهه اي كه اداره ثبت شركت ها منتشر كرده است نيز رشد 53 درصدي ثبت و تشكيل تعاوني ها را در سال نشان 78 مي دهد. ميزان اشتغالي كه در اين بخش ايجاد شده است، نيز در سال نسبت 77 به سال 76 يازده و شش دهم درصد رشد نشان مي دهد در حالي كه در 9 ماهه 78 در مقايسه با 9 ماهه 77 اين رشد /53 5به درصد رسيده است. اين آمارها اميدواري زيادي را براي توسعه بيشتر بخش تعاون در كشور بوجود مي آورد. اين آمار همچنين نشان مي دهد كه مردم براي سرمايه گذاري در قالب تعاوني ها تمايل بيشتري نسبت به ساير انواع شركت ها نشان مي دهند. طبق آمار اداره ثبت شركت ها در سال 78 تاسيس و ثبت شركت هاي تجاري و غير تجاري در ده ماهه گذشته 23 درصد رشد داشته است در حالي كه اين رشد در بخش تعاوني ها 53 درصد بوده است. با توجه به اينكه طي سال گذشته هيچگونه امتياز خاصي نيز براي تاسيس شركت هاي تعاوني در نظر گرفته نشده بود. اين امر نشان دهنده فراهم شدن زمينه جذب سرمايه هاي كوچك مردم به سوي شركت هاي تعاوني و تمايل عمومي به اين امر در مقايسه با ديگر بخش ها است. كار واگذاري واحدها و بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي و نقش تعاوني ها در اين زمينه چگونه؟ است * در برنامه سوم كميسيوني پيش بيني شده است كه نحوه واگذاري واحدها و بنگاه هاي اقتصادي دولتي را با توجه به شرايط اين واحدها مشخص مي كند. طبق برنامه بايد نكاتي در اين زمينه رعايت شود كه از جمله آن ها، حفظ اشتغال، توسعه واحدهاي واگذار شده و تامين مشاركت گروه هاي بيشتري از مردم در واگذاري اين واحدهاتوسط كميسيون مربوطه است. نكته اخير زمينه اي فراهم مي كند كه واحدهايي كه در شهرستان هاي مختلف وجوددارد و كميسيون واگذاري آن ها را تصويب كرده است به تعاوني ها واگذار شود. اگر در اين شهرستان ها تعاوني بزرگي از مردم محلي وجود داشته باشد كه متقاضي خريد اينگونه واحدها باشند نسبت به ساير متقاضيان اولويت خواهند داشت. هدف از تاسيس بانك تعاون چيست و اين لايحه درحال حاضر چه سرنوشتي پيدا كرده؟ است * در كنار هر فعاليت اقتصادي بخشي به عنوان تامين كننده اعتبارهاي مالي لازم است. اين ماموريت را معمولا بانك ها بر عهده دارند به اضافه موءسسه هاي اعتباري غيربانكي. در كشور ما فعاليت هاي بانكداري به طور كامل متمركز و دولتي است. در اصل 44 قانون اساسي با تفسيري كه شوراي نگهبان ارائه كرده است، بانكداري را در انحصار دولت قرار داده است. اين امر باعث شده كه تمركز شديدي در امور بانكداري ايجاد شود كه در واقع بانك ها حالتي شبيه ادارات كل بانك مركزي را پيدا كرده اند نه يك موءسسه فعال اعتباري به همين دليل در ماده 78 برنامه سوم پيش بيني شده است كه مجمع عمومي بانك ها ترتيبي اتخاذ كند تا بانك ها بتوانند با يكديگر رقابت كنند يعني اجازه داده شده است كه در مقررات و آئين نامه داخلي بانك ها مطابق با شرايط هر بانك اصلاحاتي انجام شود كه اختيار تصميم گيري بانك ها افزايش بيابد تا در ارائه خدمات رقابت هدف كنند از اين ماده نيز بهبود خدمات بانك ها، توسعه فعاليت بانكداري، جلب رضايت مشتريان و ارائه خدمات بهتر وتوسعه اقتصادي كشور است. تحقق اين ماده با شكل كنوني بانك ها به نظر غيرقابل دسترس است چون اعضاي مجامع عمومي بانك ها مشترك هستند، رئيس مجامع عمومي يك نفر است و به نظر مي رسد كه مسئولان بانكي كشور براي اينكه اين رقابت ميان بانك ها جدي باشد پيشنهادشان اين است كه بانك هاي غيردولتي فعال شود. به همين علت بود كه لايحه تشكيل بانك تعاون ارائه شد و در مجلس شوراي اسلامي در شور اول و دوم به تصويب رسيد ولي شوراي نگهبان آن را مغاير اصل 44 قانون اساسي دانست و در حال حاضر براي بررسي مجدد و تامين نظر شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي بازگشت داده شده است. حال اگر مجلس شوراي اسلامي بر نظر خود پافشاري كند مساله تاسيس بانك تعاون به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع اگر مي شود چه برخي صاحبنظران و نهادها از جمله مسئولان بانك مركزي با تاكيد بر بندهاي ذيل اصل 44 قانون اساسي كه تاكيد مي كند اجراي اين قانون نبايد مانع زيان جامعه شود و به رشد و توسعه اقتصادي زيان وارد نكند بر ضرورت تاسيس موءسسه هاي مالي و اعتباري غيردولتي و بانك خصوصي تاكيد مي كنند. عليرغم اين مناقشات به نظر مي رسد كه با تغييراتي در بين بانك هاي دولتي موجود نيز مي توان رقابت ايجاد كرد و كيفيت خدمات اين موءسسه ها را افزايش داد. به عنوان نخستين گام مي توان اينگونه بانك ها را در بخش هاي تخصصي مربوط به خود ساماندهي كرد. براي مثال بانك صنعت و معدن در زمينه صنايع فعال باشد، رئيس مجمع آن مي تواند وزير صنايع باشد و تركيب مجمع عمومي آن نيز مي تواند از وزرايي كه با اين بخش ارتباط دارند تشكيل شود. بانك هاي تجاري مي توانند همين وضع را در بخش بازرگاني داشته باشند و طبيعتا به اين ترتيب يكي از بانك هاي دولتي نيز مي تواند در بخش تعاون ساماندهي شود و خدمات ويژه بخش تعاون را تامين كند و به اين ترتيب به نظر مي رسد كه شرايط رقابتي بين اين بانك ها فراهم شود. چون ديگر همه بخشنامه ها، دستورالعمل ها و غيره از يك مجرا صادر نمي شود. به اين ترتيب بانك هاي تخصصي با مديريت هر بخش تخصصي در كشور اداره مي شود و مالكيت نيز در اختيار دولت است، البته وزير اقتصاد و دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه مي توانند همچنان عضو مشترك همه اين مجامع باشند. طرح ادغام وزارت تعاون در حال بررسي موضع است شما در اين باره به عنوان متولي امر تعاون در كشور؟ چيست * تشكيل وزارت تعاون در پي تصويب قانون بخش تعاون بود و طبق قانون، وظايف دولت براي توسعه امر تعاون برعهده وزارت تعاون گذاشته شده است. اين وظايف به قوت خود باقي است. علاوه بر اين در برنامه سوم و در حال حاضر مهمترين دغدغه و نگراني در كشور مساله اشتغال است. در برنامه سوم مواد 55 49 و به امر اشتغال اختصاص داده شده است. به غير از اينكه در ساير مواد هم روح گرايش به ايجاد اشتغال و تامين شرايط سرمايه گذاري را مي توان مشاهده كرد. در اينجا به طور خاص براي كساني كه اشتغال جديد در كشور ايجاد مي كنند امتيازهايي پيش بيني شده است كه از جمله آنها تخفيف ماليات دستمزد كساني است كه به استخدام در مي آيند، تخفيف در حق بيمه سهم كارفرما، تعهد پرداخت قسمتي از سود تسهيلاتي است كه اين كارگاه ها براي اشتغال جديد دريافت مي كنند و تقسيط هزينه هاي خدمات زيربنايي كه در بخش دولتي داده مي شود مثل هزينه هاي اشتراك برق، آب، تلفن و تاكيد بيشتر بر فراهم كردن شرايط سهل تر براي اشتغال همه، اين مسائل نشان مي دهد كه دولت نگران وضع اشتغال در كشور مجلس است نيز نگراني مشابهي دارد. خوب با توجه به اين نگراني ها و اين امر كه بخش اشتغالزاي كشور در همه جاي دنيا واحدهاي كوچك اقتصادي است چرا كه واحدهاي بزرگ عمدتا سرمايه بر هستند و تكنولوژي بالايي دارند و اشتغال كمتري ايجاد مي كنند. در واحدهاي كوچك اقتصادي چه صنعتي و چه غيرصنعتي هزينه سرانه براي ايجاد اشتغال پايين است و با سرمايه كم اشتغال بيشتري مي توان ايجاد كرد و همچنين از اين طريق نشاط كار و توليد در كشور ايجاد مي شود و شرايطي فراهم مي شود كه با تربيت كارآفرينان جديد بتوانيم گامهاي بيشتري برداريم چرا كه كارآفرينان نوعا در فعاليت هاي كارگاه هاي كوچك تربيت مي شوند و آماده مي شوند كه در صحنه آينده سرمايه گذاري كشور حضور پيدا كنند و فعاليت هاي خود را توسعه دهند. آمار و ارقام نشان مي دهد كه وزارت تعاون نقش خوبي در زمينه اشتغال كشور داشته است و در هماهنگ كردن سرمايه هاي كوچك و ايجاد اشتغال در كشور خوب عمل كرده است به طوري كه در سال 78 حدود 84 هزار فرصت شغلي از طريق شركت هاي تعاوني ايجاد شده است كه عمده آن از محل سرمايه هاي كوچك مردم و تسهيلات بانكي و صندوق تعاون فراهم شده است. پيش بيني ما ايجاد 500 هزار فرصت شغلي در بخش تعاون طي 5 ساله اجراي برنامه سوم است. ادغام وزارت تعاون در يك وزارتخانه ديگر باعث مي شود دستگاهي كه امروز در كشور يكي از وظايفش ايجاد اشتغال است و در جشنواره شهيد رجايي سال 78 دستگاه نمونه ايجاد اشتغال شناخته شده است و آقاي رئيس جمهور به اين نهاد لوح تقدير دادند را تعطيل كنيم. اجراي اين امر تناقضي در پي دارد، كه ما دستگاهي را كه به خاطر ايجاد اشتغال لوح تقدير داديم منحل و محدود كنيم و شعار ايجاد اشتغال در كشور بدهيم. به نظر من اين كار به صلاح نيست بلكه بايد در جهت تقويت بخش تعاون گام برداشت تا بتوان فرصت هاي جديد و بيشتر شغلي ايجاد كند. ما پيش بيني مي كنيم اگر منابع جديدي در بخش تعاون جذب كنيم رقم پيش بيني شده براي ايجاد اشتغال به دو برابر نيز قابل افزايش در است برخي از استان ها ظرفيت و تقاضا وجود دارد و از هزار تقاضا براي تاسيس شركت هاي تعاوني مديران ما مجبور مي شوند به يك چهارم از تقاضاها پاسخ دهند چرا كه تامين منابع لازم براي آنها ممكن نيست كه اميدواريم با تاسيس بانك تعاون در سال جاري زمينه اي براي تجهيز منابع فراهم شود. در صورتي كه در سال جاري منابع لازم براي تجهيز بخش تعاون تامين شود با قرار گرفتن سياست گذاري و نظارت در اين بخش به وزارت تعاون به صورت متمركز و همچنين انتقال صنايع دستي و وظيفه حمايت از صنايع كوچك كشور به وزارت تعاون و همينطور پيش بيني مقرراتي براي حفظ منافع سهامداران كوچك كه در شركت هاي بزرگ سهامدار هستند، كمك موءثري در امر اشتغال كشور خواهد داشت كه اين امر يك ضرورت در اين بخش است.