Hamshahri corpus document

DOC ID : H-790110-47684S4

Date of Document: 2000-03-29

اكبر گنجي: ضاربان حجاريان، خودسر نيستند، سازمان يافته اند گروه سياسي: اكبر گنجي كه به پيگيرترين روزنامه نگار در ماجراي قتل هاي زنجيره اي شهرت دارد، ديروز در بيمارستان سينا طي مصاحبه اي با خبرگزاري دانشجويان درباره نامه اخير رئيس دادگستري تهران به رياست قوه قضائيه گفت: آنچه در آن نامه در خصوص خبررساني درباره ترور آقاي حجاريان آمده و آن را منحصر به وزارت اطلاعات و دادگستري كرده اند غيرقانوني است. مطابق اصل 24 قانون اساسي نشريات در بيان مطالب آزادند. مطابق اصل 25 قانون اساسي سانسور ممنوع است. و مطابق اصل نهم قانون اساسي هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند. اين اصل كليت دارد و هيچ مقامي از جمله رياست محترم قوه قضائيه و رياست محترم دادگستري تهران از آن مستثني نيست. وقتي قانون اساسي به مجلس حق نداده به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي را محدود كند، رياست محترم دادگستري چگونه چنين حقي براي خود قائل شده و با ارسال يك نامه آزادي خبررساني را محدود به دو منبع رسمي مي كند. از طرف ديگر مطابق قانون نشر، اعمال هر گونه سانسور توسط مقامات حكومتي جرم و موجب پيگرد قانوني است. وي درباره خودسر خواندن و انگيزه شخصي داشتن ضاربان آقاي حجاريان گفت: بيان اين سخن از سوي آقاي يونسي كه تروريست ها انگيزه شخصي داشته اند دور از شان وزير اطلاعات است. انگيزه شخصي در مواقعي وجود دارد كه طرفين يكديگر را مي شناسند و يكي حق ديگري را ضايع كرده باشد. مثلا پول يا زمين ديگري از چنگ ا و در آورده باشد يا در جايي با اعمال نظر يا شهادت كذب حق او را ناحق كرده باشد. اما در مورد اخير، تروريست ها اساسا هيچ آشنايي قبلي با سعيد حجاريان نداشته اند و نزاع و خصومت شخصي اساسا در كار نبوده است. اينان يك محفل عملياتي شناخته شده بودند كه قبلا عمليات زيادي انجام داده بودند. احتمالا نظريه پردازان قتل عام درماني ترور، سعيد حجاريان را به شاخه نظامي سفارش داده اند. لذا نبايد نگاه ها را به چند تروريست و محفل آنها معطوف كرد بلكه بايد عقبه جنايت كاران را پي گرفت. جنايت كاران اصلي افرادي هستند كه خشونت را در منابر علني تئوريزه و در محافل خصوصي با ذكر نام مصاديق سخنان خود را روشن مي كنند. گنجي در پاسخ به اين پرسش كه چرا پرونده هايي چون قتل هاي زنجيره اي و ترور حجاريان پايان قابل قبولي ندارد، گفت: در جامعه ما متاسفانه يك گرايش فكري ا ز ابتداي انقلاب تاكنون بر دستگاه امنيتي - قضائي حاكم بوده است. دانش آموختگان مدرسه حقاني -شاگردان آقاي مصباح يزدي - كنترل اين نهادها را در اختيار داشته اند. از چهار وزير اطلاعات، سه تن از آنها از دانش آموختگان مدرسه حقاني اند. دادگاه ويژه روحانيت در اختيار آنهاست. آقاي رهبرپور رئيس دادگاه انقلاب يكي از دانش آموختگان مدرسه حقاني است. دادگستري تهران تا اين اواخر در دست آنها بود اينها نگاه خاصي به انقلاب دين، و نظام اين دارند نگاه مقبوليت اجتماعي ندارد و مردم بارها به نه آنان گفته اند. من در اينجا نكته اي را جهت تاييد مدعاي خود يادآور مي شوم: آقاي مصباح يزدي دو ماه و نيم پيش (بهمن ) 78 در ديدار با مديركل اطلاعات قم سخنان بسيار مهمي ايراد كرده و در آن از افرادي نام برده است. ايشان در اين ديدار نكات مهمي درباره آقاي خاتمي و آقايان محسن كديور، عبدالله نوري، محمد مجتهد شبستري و عبدالكريم سروش ذكر كرده اند. درخواست من به عنوان يك روزنامه نگار از آقاي يونسي آن است كه متن كامل سخنان آقاي مصباح يزدي را منتشر كند تا مردم دقيقا بفهمند اين آقايان در جلسات خصوصي چگونه با ذكر نام دقيقا اغراض خود را برملا مي كنند. از طرف ديگر بايد پرسيد آقاي مصباح چكاره اند كه به مديركل اطلاعات تحليل و رهنمود مي دهند. آقاي يونسي تاكنون طي چند مصاحبه نكاتي را متذكر شده اند كه قابل توجه بود. ايشان مخالفت خود را با فيلم هاي خودزني دوران بازداشت موقت بيان كرده اند. روش هاي غيرقانوني اعتراف گيري را محكوم اما كرده اند مردم منتظر اقدامات عملي موءيد حقوق بشرند. تحول در وزارت اطلاعات از طريق تغيير ديدگاه ها و نگرش ها و تغيير مديريت به مديران معتقد به اصلاحات امكان پذير است. مديريت هاي وزارت اطلاعات نياز به تغيير دارد. آنها حتي آقاي ( ب ) را تحمل نكردند و به جاي او آقاي (م ) را به سر كار آوردند كه اين حكايت از بسيار چيزها داشت. جانشين وزير اطلاعات دولت اصلاح طلب و پاسخگو نمي تواند يكي از همكاران بسيار نزديك علي فلاحيان باشد. آنها به شيوه و روش هايي اعتقاد دارند كه دورانش گذشته است. از طرف ديگر اظهارات آقاي يونسي در خصوص پرونده ترور سعيد حجاريان غيرقابل قبول است و با هيچ منطقي سازگار نيست. در پرونده قتل هاي زنجيره اي هم اگر رسيدگي منتهي به دستگيري شاه كليد نشود، بايد آن را نشانه يك گرايش فكري دانست كه دستگيري شاه كليد را نوعي خودزني قلمداد مي كند. از اين رو بايد گشايش مجلس ششم را انتظار كشيد تا مجلس با تحقيق و تفحص تكليف بسياري از امور را روشن كند. اگر مجلس ششم به اين نتيجه رسيد كه برخي در مقابل مطالبات مردم براي تحول ساختاري مقاومت مي كنند و نمي گذارند تا حقيقت پرونده قتل هاي زنجيره اي، حادثه كوي دانشگاه و ترور حجاريان روشن شود و عقبه اين حوادث را از دايره عدالت خارج مي كنند و به آنها مصونيت حقوقي مي بخشند، بايد با ترميم كابينه راه تحول را هموار كند.