Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781224-47653S5

Date of Document: 2000-03-14

چشم انداز موءثرترين واكنش در برابر مافياي خشونت آيا ما در آستانه يك دوره خشونت و ناامني؟ ايستاده ايم آيا اقتضاي ناگزير شرايط آن است كه همگان پا به دامچاله خشونتي بگذاريم، كه درماندگان و بازندگان تحول تاريخ پيش روي ما؟ گشوده اند بررسي كنش هاي متقابل اجتماعي در حال حاضر ايران چنين خطري راتقريبا منتفي نشان مي دهد. اصولا با توجه به بافت خاص فرهنگي، در ايران هيچگاه زمينه براي بروز خشونت هاي فراگير فراهم نبوده است. جز آنكه همبستگي ملي عميق مردم ايران هرگز به تنش هاي قومي، مذهبي و... مجال بروز نداده است در عرصه سياست نيز حتي آرمانگراترين گروه هايي كه سوار بر موج پيشروترين تحولات مورد انتظار مردم بوده اند، اگر دست به خشونت يازيده اند، در كوتاهترين زمان پشتوانه حمايت مردمي را از كف داده و تنها مانده اند. اما، دست كم اين هست كه خيره سري هاي خشونت طلبان بتواند، همچنانكه چندي پيش دو تن از سلسله جنبانانشان گفته بودند هزينه اصلاحات را افزايش داده، حركت آن را كند كرده و آن را با آسيبهاي غير قابل جبران روبه رو سازد. ترور سعيد حجاريان، مصداقي از اين انگاره به شمار مي آيد. بدون سعيد، البته جريان اصلاح متوقف نخواهد شد، اما با او ترديدي نيست كه اصلاحات ناچار به تجربه كردن بسياري آزمون و خطاهاي پر هزينه نخواهد بود. براي اينكه هزينه هايي اينگونه گريبان مردم ما را نگيرد مهار خشونت البته مي بايست در اولويت اول تمامي نهادهاي ذيربط قرار گيرد. اينگونه خشونت طلبي ها همچون هر پديده اجتماعي ديگر بر دو بستر متفاوت، در ژرف و در سطح، يكي نهان و ديگري آشكار حركت دريافتن مي كند بستر آشكار آن بس آسان بستر است نهان نيز اگر چه به اين آشكاري نيست، اما ماهيتي چندان پوشيده هم تاريخ ندارد معاصر نشان داده است نبود نهادهاي مدني (و به طور گريز عام، از مردمسالاري در بالاترين لايه هاي قدرت ) زمينه ساز عمده بروز خشونت هاي اجتماعي است. در قاعده اجتماع نبود برابري بسياري را به روي آوري به خشونت ترغيب مي كند و در راس آن، گروه هايي كه برخورداري غير قابل كنترلي از نهادهاي قدرت دارند، گاه چنان خيره سر مي شوند كه براي حذف يك رقيب خطرناك، بي پرواي بازخواست قانوني، آسان ترين و سريع ترين راه را ترور و، خشونت بر، مي گزينند. بي ترديد، تنها در يك جامعه كاملا دموكراتيك كه همه حقوق برابر داشته باشند، مي توان اميد داشت كه خشونت كاهش يافته و كنترل شود. شرط اول عدم خشونت، عدالت همه جانبه در همه حوزه هاي زندگي است. هم از اين رو، براي مهار خشونت، راهي جز تسريع روند اصلاحات وجود ندارد. اصلاحاتي كه بتواند نهادهاي مدني را تقويت كرده، عدالت اجتماعي را گسترش داده و همگان را در حوزه هاي قدرت سهيم سازد. موءثرترين واكنش در برابر خشونت طلبان، نشان دادن اين نكته است كه هرگونه اقدام آنها پيامدي جز تسريع روند اصلاحات نخواهد داشت و بديهي است كه اين واكنش مي بايست از سوي سطوح بالاي حاكميت انجام شود. واكنشي اينچنين، به خشونت طلبان نشان خواهد داد تقلاهاي آنها، نه فعاليت هايي تاكتيكي با منافع قابل انتظار و بلكه صرفا اقداماتي انتحاري سردمداران است مافياي خشونت آمده اند تا با پر هزينه كردن اصلاحات روند آن را كند سازند، مي بايست به آنها نشان داد، در اين دادوستد سهم، آنها جز ورشكستگي زودرس چيز ديگري نخواهد بود. ناصر كرمي