Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781222-47635S9

Date of Document: 2000-03-12

مجلس پنجم قتل هاي زنجيره اي و تغيير وزير اطلاعات مجلس پنجم در ترازو (بخش پاياني ) باهنر در سخنان خود نشان داد كه جناح راست به شدت از انتصابات گسترده در وزارت كشور دلخور است، وي با اشاره به اين انتصابات گفت: وقتي به آقاي عبدالله نوري در اين زمينه اعتراض كرديم ايشان ما را دعوت به مذاكره كرد ولي فكر مي كنم مذاكرات ما ديگر روي آبدارچي ها بايد باشد. باهنر همچنين در قسمتي از سخنان خود مهاجراني را مورد انتقاد قرار داد. عبدالله نوري نتوانست دفاع تاثيرگذاري بر مجلس داشته باشد. وي سعي كرد بيشتر به دفاع قانوني و نه سياسي از عملكرد خود بپردازد در حالي كه طرح استيضاح برخاسته از انگيزه هاي سياسي بود. مجيد انصاري و سيدمحمود دعايي نيز با استفاده از وقت عبدالله نوري به دفاع از وي پرداختند، مجيد انصاري در سخنان خود نوري را يكي از مخالفين اصلي باند سيدمهدي هاشمي معرفي كرد. در نهايت عبدالله نوري با 137 راي از مجموع 265 نماينده حاضر در جلسه بركنار شد. عبدالله نوري پس از پايان دفاعيات خود و پيش از راي گيري از آقاي ناطق نوري اجازه ترك جلسه را رئيس گرفت مجلس ضمن پاسخ مثبت گفت: ولي اين رفتن با رفتن هاي ديگر فرق دارد. با وجود تمام تلاش هايي كه جناح راست صورت داد تنها توانست با پنج راي اضافه، نوري را بركنار كند، گفته مي شد كه 135 نماينده هم قسم شده بودند كه به نوري راي ندهند. در جلسه بعدي تعدادي از نمايندگان مجلس نسبت به نحوه راي گيري اعتراض كرده و با اشاره به 5 راي اضافه داخل گلدان آن را مخدوش دانستند. رئيس مجلس در پاسخ به اين اعتراض ضمن توضيح در مورد 5 راي اضافه گفت: حتي اگر 5 راي را نيز از تعداد موافقين استيضاح كم كنيم باز هم طرح به تصويب رسيده است ولي مجيد انصاري گفت: معنا ندارد كه 5 راي را كم كنيم وقتي راي گيري مخدوش است بايد تكرار پس شود از كنار رفتن عبدالله نوري بحث در مورد جانشين وي در محافل سياسي مطرح شد. پيشنهاد جناح راست معرفي ميرحسين موسوي به عنوان وزير كشور بود، نمايندگان اين جناح بويژه باهنر در نطق هاي پيش از دستور و مصاحبه هاي مختلف از رئيس جمهوري خواستند تا براي جلب همكاري مجلس در دادن راي اعتماد به وزير كشور با آنها رايزني كند. بيست و چهار تيرماه آقاي خاتمي حجت الاسلام عبدالواحد موسوي لاري (معاون پارلماني عبدالله نوري ) را به عنوان وزير كشور به مجلس معرفي در كرد روز 31 تيرماه كه بحث راي اعتماد به موسوي لاري در مجلس مطرح بود، محمدرضا باهنر كه به عنوان مخالف موسوي لاري سخن مي گفت از عدم رايزني رئيس جمهور با مجلس انتقاد كرد و گفت: اكثريت تصميم گرفته اند به موسوي لاري راي اعتماد بدهند چون موسوي لاري در جلسه نمايندگان حزبالله قول داده است رابطه خود با نيروي انتظامي را بهبود بخشد و به غائله باند مهدي هاشمي توجه كرده و دست افراد ملتهب را از وزارت كشور كوتاه نمايد. موسوي لاري در سخنان خود گفت: من براي ورود به وزارت كشور هيچ شرطي را جز اجراي قانون و مقررات جاري كشور نپذيرفته ام. من نه به كسي چك سفيدامضا داده ام و نه با كسي دشمني و پدركشتگي دارم. موسوي لاري با 177 راي موافق 67 راي مخالف و 22 راي ممتنع وزير كشور شد. مقدمات استيضاح عطاءالله مهاجراني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پس از پايان كار وزارت كشور همان طور كه انتظار مي رفت نوبت به وزارت ارشاد رسيد. نوزدهم مردادماه باهنر در گفتگويي با خبرنگاران از استيضاح وزير ارشاد سخن گفت. در دومين جلسه سالانه دولت و مجلس نيز كه روز بيست و هشتم مردادماه تشكيل شد يكي از نمايندگان تندروي جناح راست در سخنان خود براي هدايت وزير ارشاد دعا كرد، خاتمي نيز گفت: كاش آقاي زادسر همه ما را دعا مي كردند. شايد ايشان از هدايت بنده مايوس شده اند و يا به هدايت آقاي مهاجراني اميدوارترند. جمعه دوازدهم شهريورماه بود كه مهاجراني و نوري در نماز جمعه تهران مورد حمله گروههاي فشار قرار گرفتند، در كنار اين اقدمات، تهاجم به مطبوعات براي زيرسوءال بردن عملكرد مهاجراني آغاز شد. روزنامه جامعه نخستين قرباني اين تهاجم بود. در روزهاي پاياني شهريورماه بود كه روزنامه توس نيز لغو امتياز شد. آقاي ناطق نوري در جلسه علني مجلس شديدا مطبوعات را مورد حمله قرار داد. در همين جلسه يكي از نمايندگان به ناطق نوري در مورد عدم موضع گيري پيرامون حمله به دو وزير دولت (نوري و مهاجراني ) اعتراض كرد. در همين روز تذكر هشتاد نماينده مجلس به وزير ارشاد براي برخورد با روزنامه هاي بيگانه پرست كه ايمان مردم را هدف قرار داده اند خوانده شد. در روز اول مهرماه نيز نامه اي با امضاي 180 نماينده مجلس در حمايت از بيانات رهبري درخصوص تهاجم فرهنگي غرب كه در پوشش مطبوعات، ايمان مردم را هدف قرار داده اند در مجلس خوانده شد. در اين نامه از وزير ارشاد خواسته شد با وزير اطلاعات در مورد مطبوعات همكاري كند تا قوه قضائيه بتواند با آنها برخورد نمايد. در روزهاي بعد نيز بيشترين محور صحبت ها و نطق هاي نمايندگان به انتخابات مجلس خبرگان و حمله گروههاي فشار به نوري و مهاجراني اختصاص داشت. هرچند كه نمايندگان جناج چپ نيز در همين روزها نسبت به موضع گيري وزير ارشاد عليه روزنامه هاي جامعه و توس انتقاداتي مطرح كردند. سه شنبه هفتم مهرماه مهاجراني به جلسه غيرعلني مجلس دعوت شد تا به انتقادات نمايندگان پاسخ دهد. يكي از محورهاي مهم بحث اين جلسه اعتراض نمايندگان جناح راست نسبت به عملكرد روزنامه سلام بود، آنها اين روزنامه را متهم به بازكردن راه براي ساير روزنامه ها كرده و خواستار توقيف آن شدند. توضيحات وزير در اين جلسه صريح و محكم بود به طوري كه پس از جلسه، نمايندگان جناح چپ كه به دليل مواضع وزير عليه روزنامه هاي جامعه و توس از وي دلخور شده و گاهي از استيضاح وي نيز ابراز خوشحالي مي كردند، كمي آرام گرفته و راضي شده بودند. در همين روزها كه تمام حملات عليه وزير ارشاد سازماندهي مي شد، زمزمه هاي بحث استيضاح مظفر وزير آموزش و پرورش نيز شنيده شد هرچند كه به سرانجامي نرسيد. جناح راست كه استيضاح عبدالله نوري را موفقيت آميز ديده بود به شدت پيگير طرح استيضاح وزير ارشاد شد ولي توجه افكار عمومي و برخوردي كه مردم حوزه هاي انتخابيه با نمايندگان طراح استيضاح نوري كرده بودند، باعث شد نمايندگان كمتر حاضر به امضاي طرح استيضاح وزير ارشاد شوند. در همين زمان يكي از نمايندگان در راهروهاي مجلس به دنبال امضا گرفتن براي طرحي بود كه در آن پيش بيني شده بود درصورتي كه پاسخ هاي وزيران به سه پرسش نمايندگان قانع كننده تشخيص داده نشود وزير موظف است پس از گذشت ده روز مجددا از مجلس تقاضاي راي اعتماد كند. به نظر مي رسيد اين راه براي بركناري وزيران، نزديك تر و كم هزينه تر بود هرچند كه با مخالفت افكار عمومي طرح به فراموشي سپرده شد. با شروع كارهاي اجرايي و نظارتي انتخابات شوراهاي شهر و روستا كه وظيفه نظارتي آن به عهده نمايندگان بود، مجلس تا مدتي ديگر نتوانست به مسائلي نظير استيضاح وزير ارشاد بپردازد. موضوع وقوع قتل هاي زنجيره اي نيز مزيد بر اين علت گشت. انعكاس موضوع قتل هاي زنجيره اي در مجلس پنجم و تغيير وزير اطلاعات وقوع قتل هاي زنجيره اي در اوايل آذرماه انعكاس خود را در مجلس داشت. محمدرضا باهنر نماينده تهران اين قتل ها را به سازمانهاي جاسوسي دنيا نسبت داد و گفت: ترور لاجوردي، فروهر و همسرش، دو نويسنده (مختاري و پوينده )، دو بسيجي در قم و فردي كه سازماندهي راهپيمايي عليه منتظري را در قم به عهده داشت، نشان مي دهد كه هدف عاملان آنها، ايجاد كشمكش هاي داخلي است. به دنبال اين موضوع بود كه در پانزدهم دي ماه خبر بركناري دري نجف آبادي وزير وقت اطلاعات شنيده شد. در همين حال گروهي از نمايندگان جناح چپ به خاطر عدم توانايي وزير اطلاعات در حفظ امنيت كشور زمزمه استيضاح دري نجف آبادي را مطرح كردند كه از آن استقبال نشد، اين عدم استقبال ناشي از ترس هميشگي نمايندگان بويژه جناح چپ از وزارت اطلاعات و موضوع قتل هاي زنجيره اي بود. به ناچار به طرح تحقيق و تفحص از قتل هاي زنجيره اي رضايت دادند. پيش از جناح چپ، جناح راست اقدام به تهيه طرح تحقيق و تفحص از قتل هاي زنجيره اي كرده بود. در جريان تشكيل هيات، با وجود آنكه نمايندگان جناح چپ نيز چنين طرحي را ارائه كرده بودند ولي تنها دو نفر از اعضاي هيات از اين جناح انتخاب شدند و بقيه كه 15 نفر بودند از تندروهاي جناح راست برگزيده شدند. اين هيات با وجود گذشت بيش از يك سال از وقوع فتل هاي زنجيره اي كمترين تحركي در اين زمينه از خود بروز نداد، تنها در آستانه انتخابات مجلس ششم در سال 78 تحركاتي براي فعال كردن هيات نشان دادند كه به نظر مي رسيد بيشتر جنبه استفاده تبليغاتي دارد. اعضاي هيات تحقيق و تفحص قتل ها عبارت بودنداز: علي موحدي ساوجي (تهران ) احمد، مهدوي ابهري (ابهر ) مرتضي، فضلعلي (تويسركان ) سيد، مرتضي صالحي خوانساري (خوانسار و گلپايگان ) سلمان، خدادادي (بناب و ملكان ) علي، ميرخليلي ( ميناب ) حسن، كامران ( اصفهان ) احمد، رسولي نژاد (دماوند )، عليرضا غني زاده ( اروميه ) جهان بخش، محبي نيا (مياندوآب ) علي، زادسر (جيرفت ) بهمن، اخوان (تفرش و آشتيان ) محمد، عظيمي (طرقبه و چناران ) مصطفي، زارعي ( سروستان ) و قربانعلي قندهاري ( گرگان ). (بسياري از نمايندگان فوق از طراحان استيضاح عبدالله نوري بودند. ) نمايندگان جناح چپ در ادامه تلاش هاي خود براي حمايت از دولت جهت كشف عوامل قتل هاي زنجيره اي نامه اي را به امضاي 150 نفر رساندند كه در آن ضمن انتقاد از عملكرد وزارت اطلاعات خواستار كشف و خنثي سازي توطئه هاي قتل هاي زنجيره اي شده بودند. نمايندگان جناح راست نيز به دنبال اين نامه، نامه ديگري را با همين محتوا ولي با تشكر و حمايت از دري نجف آبادي نوشتند. به دنبال پخش برنامه چراغ از سيماي جمهوري اسلامي كه روح الله حسينيان قتل هاي زنجيره اي را به هواداران رئيس جمهوري نسبت داد، جناح چپ در نامه اي به مقام معظم رهبري نسبت به عملكرد علي لاريجاني در صدا و سيما اعتراض كردند. جناح راست نيز مجددا در عكس العمل به اين اقدام، نامه اي تهيه و در آن از لاريجاني حمايت كردند. حمايت هاي جناح راست از وزير وقت اطلاعات نتوانست وي را در پست خود نگه دارد، پس از استعفاي دري نجف آبادي، در بيست وهشتم بهمن علي يونسي به عنوان وزير اطلاعات به مجلس معرفي شد و در جلسه پنجم اسفندماه 1377 با 197 راي موافق 9 راي مخالف و 18 راي ممتنع راي اعتماد گرفت. در جلسه بررسي راي اعتماد، مخالفين يونسي كه از اعضاي جناح راست مجلس بودند قسمتي از سخنان خود را به حمايت از دري نجف آبادي اختصاص دادند. با آغاز انتخابات شوراهاي شهر و روستا موضوع قتل هاي زنجيره اي در مجلس به حاشيه رانده شد. در اواخر اسفند ماه و پس از برگزاري انتخابات شوراها، مجددا مسئله وزير ارشاد در دستور كار جناح اكثريت قرار گرفت در آخرين جلسه هاي علني سال 77 تجمعي از سوي خانواده شهدا با حمايت و ساماندهي نمايندگان جناح راست در مقابل مجلس شوراي اسلامي برپا شد كه در آن سياست هاي فرهنگي دولت مورد اعتراض قرار گرفت. جناح راست مقدمات استيضاح وزير ارشاد را در سال 77 به انجام رساند جلسه استيضاح در سال 78 تشكيل شد. نظارت مجلس پنجم بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اواسط آبان ماه به دليل وارد شدن مجلس به بحث مربوط به اجراي نخستين انتخابات شوراهاي شهر و روستا كه پس از سال 20 وقفه برگزار مي شد كليه اخبار كشور تحت تاثير اين رويداد قرار گرفت. براساس قانون شوراها اعضاي هيات مركزي نظارت بر انتخابات و هيات هاي نظارت استانها از ميان نمايندگان مجلس انتخاب مي شدند. هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها مركب از سه نماينده جناح راست (علي موحدي ساوجي، مرتضي صالحي خوانساري و علي اكبر ابوترابي ) يك، نماينده جناح چپ (محمدرضا راه چمني ) و يك نماينده مستقل (مجتبي موسوي اجاق ) تشكيل شد كه در همان قدم نخست اكثريت اعضاي هيات هاي نظارت بر استانها را از ميان نمايندگان جناح راست انتخاب كردند. همين موضوع آغاز اختلاف راه چمني با سه عضو ديگر هيات نظارت شد. هيات مركزي نظارت بويژه رئيس آن (علي موحدي ساوجي ) تلاش مي كردند تا هيات را از اختيارات نظارت استصوابي برخوردار كنند. تلاش موحدي ساوجي براي رد صلاحيت كانديداهاي مطرح جناح چپ در انتخابات شوراها باعث صف آرايي شديد مجريان انتخابات و ناظرين جناح راستي شد. رئيس هيات مركزي نظارت تلاش كرد تا با اصلاح قانون شوراها، اختيارات بيشتري را براي هيات هاي نظارت به دست آورد كه موفق نشد. موحدي ساوجي وقتي از گرفتن اختيارات قانوني بيشتر نااميد شد تصميم گرفت در عمل، نظارت استصوابي را به اجرا درآورد. رد صلاحيت افرادي نظير عبدالله نوري، سعيد حجاريان، محمد عطريانفر، احمد حكيمي پور، جميله كديور و.... توسط هيات نظارت استان تهران مركب از احمد رسولي نژاد، محسن يحيوي و مجيدانصاري (كه به عنوان اعتراض در جلسات شركت نمي كرد ) به اتهام عدم التزام عملي به اسلام، نظام و ولايت فقيه و عدم قبول آن از سوي وزارت كشور، آقايان خاتمي و ناطق نوري را ناچار به دخالت براي حل اختلاف هيات هاي اجرايي و نظارت و تشكيل هيات حل اختلاف كرد. دكتر حبيبي رياست اين هيات را برعهده گرفت، اين هيات براي حل اين مشكل، اقرار كتبي رد صلاحيت شدگان را براي تائيد صلاحيت آنان كافي دانست ولي موحدي ساوجي نظرات اين هيات را نپذيرفت و كماكان به تصميمات خود عمل مي كرد. وزارت كشور با پشتوانه نظرات هيات حل اختلاف در برابر تصميمات هيات هاي نظارت بر انتخابات شوراها درخصوص رد صلاحيت كانديداها مقاومت كرده و خواستار ارائه دلايل و مدارك رد صلاحيت كانديداها شد. در تاريخ سيزدهم بهمن ماه آقاي ناطق نوري به عنوان رئيس هيات تطبيق مصوبات مجلس و آئين نامه هاي اجرايي، طي دو نامه به هيات مركزي نظارت، تاكيد كرد كه هيات هاي نظارت موظف به ارائه مدارك رد صلاحيت كانديداها به هيات هاي اجرايي نيستند. كم كم با گرايش موسوي اجاق به سوي جناح چپ كه ناشي از حركات غيرقانوني و تند اعضاي جناح راست بود عملا تركيب هيات به صورت سه به دو از درآمد اواسط كار هيات مركزي نظارت بر انتخابات علاوه بر راه چمني، موسوي اجاق نيز از شركت در جلسات آن به دليل عملكرد اكثريت و عدم توجه به حقوق اساسي مردم خودداري كرد. برپايي جلسات سه نفره هيات مركزي نظارت كه از نظر قانوني غير رسمي محسوب مي شد به وزارت كشور اين امكان را داد تا از اجراي تصميمات غير قانوني هيات مركزي نظارت خودداري كند. موحدي ساوجي براي حل اين مشكل طرحي را در روز 22 آذر ماه تقديم مجلس كرد كه براساس آن جلسات هيات با حضور سه نفر رسمي مي شد. مجلس به اين طرح راي نداد. اين كشمكش ها تا پايان انتخابات نيز ادامه يافت. اما در نهايت شوراهاي شهر و روستا با تركيب عمدتا چپ شكل گرفتند.