Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781221-47622S10

Date of Document: 2000-03-11

سياست مقابله با دولت خاتمي مجلس پنجم درترازو بخش هاي اول و دوم گزارش عملكرد مجلس پنجم در روزهاي شانزدهم و نوزدهم اسفند ماه جاري به چاپ رسيد. اينك بخش سوم آن تقديم مي شود. زهرا ابراهيمي با وجود اينكه مجيد انصاري رئيس مجمع حزبالله از نمايندگان حاضر در جلسه شهرداران، خواسته بود كه جزئيات جلسه را به خارج انتقال ندهند، نمايندگان كه دليلي براي پنهان كردن شكنجه شهرداران نداشتند بخشي از جزئيات مطرح شده را به خبرنگاران ارائه دادند هرچند كه جرئت طرح مسائل اصلي و مهمتر را نيافتند. به دنبال انعكاس وسيع اخبار جلسه مجمع حزبالله، جناح راست درصدد رفع پيامدهاي اين مسئله برآمد به همين دليل از تيمسار محمدرضا نقدي فرمانده حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي كه گفته مي شد مسئوليت اصلي بازداشت شهرداران را به عهده داشت دعوت كرد تا در جلسه اي خصوصي در كميسيون شوراها و امور داخلي به مسائل مطرح شده پاسخ دهد. در اين جلسه كه سه ساعت به طول انجاميد بين فائزه هاشمي و نقدي درگيري لفظي بوجود آمد. نقدي در اين جلسه علت سپردن بازجويي از شهرداران دستگير شده به حفاظت اطلاعات ناجا را مهم بودن پرونده شهرداري و اطمينان دستگاه قضايي به بازداشتگاههاي ناجا عنوان كرده و گفته بود: اگر شش ماه بيشتر به ما فرصت داده مي شد 100 ميليارد تومان از ثروت هاي بادآورده را به خزانه دولت بازمي گردانديم. شروع سياست مقابله با دولت خاتمي پنج ماه پس از روي كار آمدن دولت آقاي خاتمي، پرسش هاي نمايندگان از وزيران آغاز شد. احمد رسولي نژاد نماينده دماوند نخستين پرسش را از وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در مورد عزل و نصبها مطرح كرد. حساسيت جناح راست به عزل مديران پيش از دوم خرداد، به قدري زياد بود كه قمي نماينده ورامين ناچار شد در نطق پيش از دستور خود اعلام كند كه دوم خرداد راي مردم به عزل و نصبهاي مديران بوده است. يازدهم آبانماه اعلام شد كه طرحي از سوي نمايندگان در مورد شرايط لازم براي انتصاب مسئولان اجرايي تقديم مجلس شده است. در اين طرح كه سي وسه امضاء داشت پيشنهاد شده بود كه براي انتصاب افرادي كه توسط شوراي نگهبان ردصلاحيت شده اند بايد از اين شورا در مورد علت رد صلاحيت استعلام شود و شوراي نگهبان نيز موظف است دلايل رد را به طور مستدل ارائه كند. اين طرح دربرگيرنده رده هاي وزيران، معاونان آنان، استانداران، مديران كل و قضات بود. درواقع جناح اكثريت مجلس كه از راي نمايندگان به عبدالعلي زاده و شكست قداست شوراي نگهبان نگران شده و از عزل و نصب افراد مورداعتماد جناح خود نيز در دستگاههاي دولتي به خشم آمده بودند اين طرح را ارائه دادند سيزدهم آبانماه عبدالعلي زاده وزير مسكن و شهرسازي دومين وزير دولت خاتمي بود كه براي پاسخ در مورد دستور عودت پرونده هاي متشكله براساس شكايات شاكيان درخصوص برج سازيهاي بي رويه از محاكم دادگستري به مجلس فراخوانده شد، آخوندي وزير پيشين مسكن و شهرسازي كه گفته مي شود نقش اصلي را در شكل گيري پرونده شهرداري تهران داشت اقدام به طرح شكايات شاكيان درخصوص برج سازيهاي شهرداري كرده بود كه وزير جديد اين شكايات را پس گرفت. اين اقدام مي توانست در جهت نزديك كردن پرونده شهردار تهران به تبرئه موءثر باشد. اقدام وزير مسكن و شهرسازي دولت خاتمي در جهت حمايت از كرباسچي به عنوان يكي از مديران برجسته دوران سازندگي بود. اين مسئله باعث طرح سوءال فوق از سوي بهاءالدين ادب نماينده سنندج شد. برخورد با وزيران دولت خاتمي پس از برگزاري اجلاس سران كشورهاي اسلامي مجددا آغاز شد، سي ام آذر ماه عبدالله نوري وزير كشور براي پاسخ به پرسش درويش زاده نماينده دزفول در مورد صدور اجازه برگزاري تجمع به اتحاديه اسلامي دانشجويان ودانش آموختگان دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ( گروه طبرزدي ) در مقابل دانشگاه تهران به مجلس آمد، اين تجمع بر اثر برخورد گروههاي فشار به تشنج كشيده شده بود. عبدالله نوري در پاسخ به پرسش نمايند دزفول از حق انتقاد و اعتراض افراد و گروهها درچارچوب قانون دفاع كرد و حق برخورد با متخلفين را تنها با دادگاههاي صالحه دانست. وي در سخنان خودگفت كه گروههاي فشار از دوم خرداد به بعد در برخي زمينه ها بر قانون شكني وخشونت خود اصرار بيشتري كرده اند. نماينده دزفول بخش عمده اي از وقت خود را عليه نهضت آزادي سخن گفت در حالي كه اين سخنان درچارچوب پرسش هاي وي نبود. براساس آئين نامه داخلي مجلس رئيس مجلس بايد از سخنان خارج از چارچوب سئوال جلوگيري مي كرد ولي آقاي ناطق نوري به وي اجازه داد تا مطالب خود را عليه نهضت آزادي به پايان برد در حالي كه به هنگام توضيحات وزير كشور كه از نماينده دزفول در مورد عدم توجه به اقدامات خلاف قانون گروهي كه به سينماها، حوزه هاي علميه، دانشگاهها، دفاتر روزنامه ها، اجتماعات قانوني و... حمله مي كنند گله مي كرد رئيس مجلس به وي تذكر دادكه خارج از موضوع صحبت نكند، همين تذكر و يكسويه نگري جو مجلس را متشنج و باعث اعتراض جناح چپ به برخورد غيرعادلانه رئيس مجلس شد. به دنبال فعاليت ها وتحركات پي در پي گروههاي فشار عليه تجمعات قانوني كه از سوي وزارت كشور مجوز آن صادر شده بود چند تن از نمايندگان خواستار برخورد قاطع قوه قضائيه با گروههاي فشار شدند. در بهمن ماه طرح پرسش از وزيران دولت خاتمي سير صعودي گرفت و در يك هفته 16 سئوال از وزيران اعلام وصول شد عمده پرسش ها از عزل و نصبهاي انجام شده در وزارتخانه ها بود. مقدمات استيضاح عبدالله نوري وزير كشور دولت خاتمي درماه اسفند بود كه شنيده شد جناح راست در صدد تهيه طرح استيضاح عبدالله نوري است. آنها از همان ابتداي شروع وزارت عبدالله نوري كار خود را آغاز كرده بودندو به نظر مي رسيد عمليات گروههاي فشار خارج از مجلس نيز زمينه چيني براي طرح استيضاح، وزيركشور بوده است. روز سيزدهم اسفند ماه درحالي كه تجمع اعتراض آميز دفتر تحكيم وحدت در مورد رد صلاحيت برخي ازكانديداهاي انتخابات مياندوره اي مجلس برگزار مي شدتن 1000 از دانشجويان شركت كننده در اين تجمع دستگير شدند. روز چهارشنبه 27 اسفند ماه بار ديگرعبدالله نوري براي پاسخ به پرسش نماينده ميناب به مجلس آمد. در اين جلسه نيز عبدالله نوري به شدت از عملكرد وزارت تحت امر خود در صدور مجوز راهپيمايي و تجمع به گروههاي قانوني دفاع كرد وحملات گروههاي فشار را مورد تقبيح قرار دارد. قاطعيت وزير در دفاع از مواضع خود در پايان جلسه باعث عصبانيت محمدحسن جمشيدي اردشيري نماينده بهشهر شد. وي در حالي كه عليه وزير كشور فرياد مي زد از جاي خود برخاست و به سمت تريبون رفت، قدرت الله نظري نيا نماينده كنگاور كه سر راه وي قرار داشت قصد متوقف كردن او را كرد ولي جمشيدي سيلي محكمي به نظري نيا زد، اين امر باعث به تشنج كشيده شدن جلسه مجلس شد. صدا و سيما نيز دراخبار ساعت چهارده خود خبر پاسخ هاي وزير كشور را تحريف كرد و گفت: عبدالله نوري نهضت آزادي را غيرقانوني اعلام كرد درحالي كه وزير كشور گفته بود: اگر نهضت آزادي غيرقانوني هم باشد آيا اعضاي آن حق حيات در جامعه آزاد اسلامي را ندارند؟ پس از پايان جلسه مجلس جعفر گلباز نماينده طالقان و ساوجبلاغ هدف جناح راست از برخوردهاي مختلف با وزير كشور را بيرون كردن وي از كابينه عنوان كرد. رويدادها و مصوبات مهم مجلس در سال 76 * در روز بيست و هفتم فروردين ماه طرح تاسيس دادگاه صيانت از قانون اساسي با امضاي بيست نماينده تقديم مجلس شد اين طرح از سوي آيت الله يزدي رئيس قوه قضائيه تهيه و از طريق نمايندگان به مجلس ارائه شد. * روز ششم خردادماه سال 76 يكي از طرحهاي جنجالي و مهم مجلس پنجم به نام طرح محاسبه مهريه به نرخ روز به تصويب رسيد اين طرح كه از سوي زنان نماينده از جمله زنان نماينده جناح اكثريت مجلس تهيه و حمايت مي شدبا اختلاف يك راي به تصويب رسيد. * چهارم خردادماه سال 1376 لايحه ايجاد استان قزوين به تصويب رسيد. * اول تيرماه كليات طرح مجازات اسلامي تصويب شد. * در روز بيست و هفتم آبانماه سال 76 كليات طرح اصلاح قانون انتخابات مشتمل بر 10 فصل و 98 ماده در سال 76 به تصويب رسيد. دولت خاتمي پس از دوم خرداد و استقرار كامل كابينه لايحه اي جهت اصلاح قانون انتخابات از جمله حذف نظارت استصوابي تقديم مجلس كرد كه برخلاف آئين نامه داخلي مجلس در دستور كار كميسيون شوراها قرار نگرفت. تقاضاهاي مكرر دولت جهت بررسي لايحه بصورت عادي و يا خارج از نوبت نيز به جايي نرسيد. * نخستين بودجه دولت خاتمي نيز در نهم آذر ماه سال 76 تقديم مجلس شد. آقاي خاتمي انضباط مالي، عدالت اجتماعي و رشد اقتصادي را جهت گيري اساسي نخستين بودجه دولت خود عنوان كرد. مجلس پنجم در ترازو سال 1377 با انتقاد نمايندگان جناح راست مجلس از مصاحبه رئيس جمهور با شبكه خبري سي. ان. ان امريكا آغاز شد. مرتضي نبوي از افراد شاخص اين جناح در نطق پيش از دستور خود تحليل رئيس جمهوري از تاريخ امريكا و پيوريتن ها را غيرواقعي خواند و بر لزوم مبارزه ايران با امريكا و عدم برقراري رابطه تاكيد كرد. استيضاح عبدالله نوري وزير كشور جناح راست كه در سال 76 برنامه اي را براي بركناري عبدالله نوري تدارك ديده بود در اين سال نيز اين برنامه را با طرح پرسش هاي متعدد از وزير كشور ادامه داد. اين پرسش ها عمدتا به انتصابات در وزارت كشور، حمايت نوري از آقاي كرباسچي شهردار تهران، اجازه تجمع به تشكل هاي دانشجويي بويژه دفتر تحكيم وحدت و... اختصاص داشت. عبدالله نوري زماني كه با اين حجم از پرسش ها مواجه شد اعلام كرد به همه آنها در صحن علني مجلس پاسخ مي دهد و ديگر در كميسيونها حاضر نخواهد شد. در پي دستگيري شهردار تهران در روز پانزدهم فروردين و حمايت هاي بي دريغ عبدالله نوري از وي و تشكيل ستاد حمايت از آزادي كرباسچي، احمد رسولي نژاد نماينده دماوند و فيروزكوه در عكس العمل اين اقدامات پرسشي در مورد علت عدم بركناري كرباسچي مطرح كرد. اما روز پيش از حضور وزير كشور براي دادن پاسخ، رسولي نژاد به بيماري سياسي دچار و در نامه اي به هيات رئيسه مجلس پرسش خود را پس گرفت. بعدا معلوم شد كه در جلسه فراكسيون نمايندگان حزبالله، به رسولي نژاد گفته شده است طرح موضوع شهردار تهران به نفع كرباسچي است و بهتر است وي از پرسش خود منصرف شود. در اواخر ارديبهشت ماه بود كه زمزمه هاي طرح استيضاح عبدالله نوري به صورت جدي در مجلس مطرح شد. نمايندگان جناح راست كه به شدت از عملكرد نوري عصباني بودند وزير كشور را متهم به قبول نداشتن سياست تشنج زدايي خاتمي (در داخل ) حمايت، از نهضت آزادي و ديدار با افراد خارج از مدار و مساله دار، تشكيل ستاد حمايت از غارتگران، دخالت در قوه قضائيه و بي حرمتي به مجلس كردند. بيستم خرداد ماه در جلسه علني مجلس طرح استيضاح عبدالله نوري با 31 امضا اعلام وصول شد. رجب رحماني (تاكستان ) علي زادسر ( جيرفت ) عباسعلي، نورا (زاهدان ) حسن، كامران ( اصفهان ) مهدي، رضا درويش زاده ( دزفول ) سيد، علي ميرخليلي ( ميناب ) محمدعظيمي، (چناران و طرقبه ) محمدمهدي، شاهرخي (ملاوي و پلدختر ) سيد، طاهر طاهري (سمنان )، محمدرضا باهنر ( تهران ) حميد، كريمي (ايلام ) حميدرضا، ترقي ( مشهد ) عليرضا، غني زاده (اروميه ) سيدحاجي، موحد (گچساران ) مرتضي، صالحي خوانساري (گلپايگان و خوانسار )، احمد پيش بين (بافت ) سيداحمد، رسولي نژاد (دماوند و فيروزكوه ) قدرت الله، نجفي ( شهرضا ) حسين، ايراني (قم )، مرضيه وحيد دستجردي ( تهران ) محمدرضا، مجيدي (فسا )بهمن، اخوان ( تفرش ) سيدمحمود، حسيني واعظ (راميان و آزادشهر )، علي موحدي ساوجي ( تهران ) عباس، ميرحسيني ( زابل ) حشمت الله، ترابي زاده (لنجان و مباركه ) يوسف، داودي (نجف آباد )، غلامرضا حيدري ( فريدونشهر ) نفيسه، فياض بخش و منيره نوبخت ( تهران ) و زهرا پيشگاهي فرد ( اصفهان ) نمايندگان امضاكننده طرح استيضاح بودند. در طرح استيضاح دلايلي به اين شرح عنوان شده بود: ايجاد تشنج در جامعه، رخدادهاي اصفهان و نجف آباد، صدور مجوز برگزاري ميتينگ توسط گروههاي سياسي منجر به تحريك و عدم برقراري امنيت براي گروههاي مزبور و در نتيجه پيش آمدن صحنه هاي زشت خشونت و درگيري از جمله در پارك لاله، درب ورودي دانشگاه و جلسه ختم مهندس تحريك بازرگان، پرسنل و كارمندان وزارت كشور در جريان دستگيري شهردار تهران و تشكيل ستاد بحران، ارائه هديه ملي عربستان به خانواده كرباسچي، انجام مصاحبه و سخنراني هاي تحريك آميز، عدم پاسخگويي به پرسشهاي نمايندگان مجلس، انتصابات در وزارت كشور و عدم توجه به نظر وزارت عدم اطلاعات، توجه به توصيه هاي شوراي عالي امنيت ملي در تغيير بعضي مسئولان، نصب افراد بي تجربه و كم تجربه در استانداريها، كاهش وضعيت امنيتي كشور، تاخير و يا توقف در اجراي وظايف قانوني مانند طرح تقسيمات كشوري و عملكرد خلاف قانون برخي مسئولان وزارت كشور، مانند علي محمدغريباني استاندار آذربايجان غربي، مصطفي تاج زاده معاون سياسي وزير كشور، موسوي استاندار اصفهان و حري فرماندار نجف آباد. پس از ارائه طرح استيضاح عبدالله نوري نمايندگان پيش بيني كردند كه پس از نوري نوبت مهاجراني خواهد بود، در تمام طول ده روزه فرصت حضور وزير كشور در مجلس براي پاسخ به موارد استيضاح، اغلب نطق هاي پيش از دستور نمايندگان به موضوع استيضاح اختصاص داشت در اين مدت تنها يك تن از نمايندگان (حشمت الله ترابي زاده ) امضاي خود را پس گرفت. يكشنبه 31 خردادماه جلسه استيضاح عبدالله نوري تشكيل شد. شب پيش از استيضاح آقاي خاتمي در سخناني اعلام كرد هر كس در سمت وزارت كشور قرار گيرد راه آقاي نوري را ادامه خواهد در داد جلسه بررسي طرح استيضاح، موافقين محورهاي طرح را توضيح دادند، محمدرضا باهنر كه از طراحان اصلي استيضاح بود هنگام ايراد سخنراني عليه عبدالله نوري، دسته اي پوشه حاوي مدارك را بر روي تريبون مجلس گذاشت، پوشه هاي مرتب اين احساس را در بين خبرنگاران بوجود آورد كه براي بركناري عبدالله نوري كارسازماندهي شده اي صورت گرفته كه به نظر نمي رسيد اين كار از درون مجلس و از طريق اين نمايندگان باشد. ادامه دارد