Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781219-47603S2

Date of Document: 2000-03-09

در اعتراض به مصوبه مجلس كارگران معترض در مقابل مجلس شوراي اسلامي اجتماع كردند * كارگران در اجتماع ديروز خواستار لغو مصوبه مجلس در باره كاهش دامنه شمول قانون كار شدند * كارگران معتقدند با اجراي اين مصوبه امنيت شغلي آنان سلب مي شود هزاران نفراز كارگران واحدهاي توليدي دراعتراض به مصوبه اخير مجلس درخصوص معافيت كارگاه ها ومشاغل داراي پنج نفر كارگر و كمتر از شمول قانون كار تامدت 6 سال صبح ديروز درمقابل مجلس شوراي اسلامي اجتماع كردند. اين زنان ومردان كارگر كه ازتمامي كارگاهها و واحدهاي توليدي سراسر كشوردرمقابل مجلس تجمع كردند با دردست داشتن پلاكاردهايي خواستار لغو اين مصوبه توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شدند. آنها مي گويند: با اجراي اين طرح امنيت شغلي كارگران سلب مي شود و چنين قانوني مخالف قانون كار ونظام جمهوري اسلامي است. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي جمعيت معترض درمقابل مجلس شوراي اسلامي اعلام كردند خواستار پاسخگويي يكي ازنمايندگان مجلس به آنها در مورد تصويب اين قانون هستند. مجلس شوراي اسلامي درجلسه علني روز يكشنبه هشتم ماه جاري طرح فوريتي معافيت كارگاهها ومشاغل داراي پنج نفر كارگر وكمتر را ازشمول قانون كارتامدت 6 سال (پايان برنامه سوم توسعه ) تصويب كرد. بر اساس ماده واحده اين طرح از، تاريخ تصويب اين قانون تا پايان برنامه سوم تمامي كارگاه ها و مشاغل داراي پنج نفر كارگر وكمتر، از شمول قانون كار معاف مي باشند. در تبصره يك اين طرح آمده است: هر يك از كارگران و كارفرمايان نسبت به حق بيمه كارگري مخيرند با توافق همديگر اقدام كنند. طبق تبصره ( )اين 2 طرح اين ماده واحده شامل كارگاه هايي مي شود كه پس از تصويب اين قانون ايجاد مي شود. بيگم اجاغي مدير كل خدمات اشتغال زنان وزارت كار نيز با اشاره به اينكه درصد بالايي از نيروي كار، جواناني هستند كه به اميد آينده اي روشن وارد بازار كار مي شوند، گفت: چنانچه آنها مشمول اين طرح شوند، از هيچگونه حمايت و پشتيباني برخوردار نخواهند شد كه نوعي اين، سرخوردگي و عدم انگيزش در كار را در آنها تقويت مي كند. وي خاطرنشان كرد: همچنين بر طبق پيش بيني هاي انجام شده، در طول برنامه سوم توسعه، تعداد زيادي از نيروي كار جديدي كه وارد بازار مي شوند، را زنان تشكيل مي دهند. مدير كل خدمات اشتغال زنان وزارت كار و امور اجتماعي افزود: بنابراين حذف حمايت هاي قانوني از اين قشر، موجب مي شود تا با باب شدن هر نوع بهره كشي، تبعيض و منفعت طلبي، امكان فعاليت سالم از آنان سلب شود. اجاغي اظهار داشت: در كشور ما كه اتحاديه هاي كارگري و كارفرمايي شكل نگرفته چنانچه، كارفرما بر اساس ميل شخصي بخواهد ميزان مزد، ساعت اخراج كار، كارگر و... را تنظيم قدرت كند، چانه زني براي كارگر مترادف با بيكاري خواهد بود. وي اضافه كرد: همچنين بر اساس قانون اساسي دولت موظف است، از تمامي آحاد جامعه حمايت كند كه در صورت عدم برخورداري افراد شاغل و خانواده هايشان از تامين قانوني و علاوه اجتماعي، بر كاهش درآمد سازمان تامين اجتماعي موجبات افزايش هزينه هاي دولت را نيز فراهم مي كند. اجاغي گفت: با توجه به اينكه برقراري عدالت اجتماعي يكي از اهداف مهم جمهوري اسلامي است، اعتقاد بر اين است كه شوراي نگهبان با اجراي اين طرح مخالفت كند. كارگران در پايان اجتماع خود در يك بيانيه قانون جديد مجلس را يكي از بدترين قوانين در تاريخ مجالس كشور خواندند و آن را مغاير با قوانين سازمان هاي بين المللي دانستند و از شوراي نگهبان خواستند به عنوان صيانت كننده از قانون اساسي، مصوبه مجلس را رد كند.