Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781218-47598S1

Date of Document: 2000-03-08

حقوق كارمندان با تورم همخواني ندارد نگاهي به سهم كارمندان دولت از توسعه اقتصادي و درآمدهاي ملي با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي كه ثمره ايثار و از خودگذشتگي ملت شريف ما بود، اقشار مختلف حقوق بگيران و كارمندان دولت نيز خود را آماده هرگونه فداكاري و ايثار كردند و با شروع جنگ تحميلي علاوه بر تحمل داوطلبانه همه گونه فشارهاي اقتصادي ( تورم، كمبود و عدم افزايش حقوق متناسب با تورم ) با حضور فعال خود در سنگرهاي مختلف، سهم عمده اي از مشكلات ناشي از جبهه و جنگ را داوطلبانه بر دوش گرفتند و به سبب ايمان و اعتقاد راسخ به اهداف نظام و انقلاب مشكلات اقتصادي و كاهش روزافزون قدرت خريد را به اميد پاسداري از ميهن و تحقق فرداهايي بهتر تحمل كردند. با پايان جنگ تحميلي و آغاز دوره سازندگي مسئولين وعده هاي بسياري را در جهت بهبود وضع معيشت كارمندان مطرح كردند كه در برنامه هاي اول و دوم متاسفانه اين وعده ها كمتر تحقق يافت و با افزايش روزافزون تورم و بالا رفتن سطح زندگي، ميزان افزايش حقوق به هيچ وجه پاسخگوي نيازهاي زيستي نبود، بنابراين، اين بار نيز تحمل بار توسعه اقتصادي بر دوش آنان افتاد و در عوض رفاهي نسبي براي ساير اقشار فراهم گرديد كه حقوق بگيران از آن بي نصيب ماندند. از چند ماه پيش از تدوين برنامه پنج ساله دوم چشم اميد بسياري به آن دوخته شده بود كه شايد در اين برنامه عقبافتادگي و محروميت هاي چندين ساله حقوق بگيران دولت به نوعي جبران شود ولي پس از طرح برنامه و تصويب آن در مجلس مشخص شد كه متاسفانه برنامه ريزان اقتصادي كشور براي رفع اين معضل عنايتي نداشته اند و براي افزايش حقوق تنها ميزان فعلي حقوق و دستمزد مبنا قرار گرفته و دولت محترم موظف شده است براساس آن متناسب با تورم در سالهاي آتي حقوق كارمندان را افزايش دهد! در حاليكه مبناي فعلي حقوق بر اثر شرايط بحران ناشي از جنگ و سازندگي بوجود آمده و اين مبنا به هيچ عنوان متناسب با تورم نيست و بانك مركزي به عنوان يك سازمان رسمي دولتي متوسط هزينه خانوار را بيش از يكصد و چهل هزار تومان ذكر كرده است كه پايين تر از آن خط فقر محسوب مي شود. بهتر است دولت و مجلس محترم به حقوق هايي كه متوسط آن حدود 60 الي 70 هزار تومان مي باشد و پيامدهاي سوءاقتصادي و رواني آن كه بروز پاره اي وسوسه هاي مالي و مسئوليت گريزي را در بين كاركنان دولت و نهايتا تاثير منفي بر سازندگي كشور را در پي دارد، توجهي جدي تر داشته باشند. سزاوار نيست در حالي كه قرار است بخش خصوصي سهم مهمي از مابه التفاوت افزايش بهاي نفت را دريافت كند، كارمندان دولت كه سرمايه ملي كشور هستند در جولانگاه اقتصاد بازار مورد معامله قرار گيرند و مشمول قانون عرضه و تقاضا شوند (عرضه بيش از نياز نيروي كار كاهش حقوق و دستمزد! ). بنابراين بجا خواهد بودكه مجلس در بررسي لايحه بودجه سال آينده عليرغم مشكلات بسياري كه در راه بازسازي اقتصاد كشور وجود دارد، با نگرشي نو به مشكلات معيشتي بدنه و بازوان اجرايي نظام گامي اساسي در جهت حل مشكلات اقتصادي آنان بردارد. باشد كه اين قشر از جامعه كه نقش مهمي در سازندگي كشور در ابعاد مختلف دارند نيز از ثمرات رشد و توسعه اقتصادي كشور بهره مند شوند و گرد محروميت چندين ساله از چهره آنان زدوده شود. مطمئن باشند كه اين امر علاوه بر آنكه باعث افزايش بهره وري و اشتياق به خدمت در كاركنان دولت مي شود، گامي اساسي در جهت تسريع گردش چرخهاي اقتصادي كشور در برنامه سوم خواهد بود. اميد كه در سايه تلاشهاي صادقانه و دلسوزانه دولت خدمتگزار و مجلس محترم شاهد پيشرفت همه جانبه كشور در سالهاي آتي باشيم. ان شاءالله ك. ب. كارشناس علوم اجتماعي