Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781218-47597S1

Date of Document: 2000-03-08

در دانشكده اقتصاد مطرح شد هشدار وزير اطلاعات درباره مافياي اقتصادي فرار سرمايه ها و ناامني در توليد پس از واقعه كوي دانشگاه، شاهد فرار بسياري از سرمايه ها بوديم و يك ضربه اقتصادي امنيتي و حيثيتي به كشور وارد شد هزار 200 مغز متفكر ايراني در خارج از كشور به سر مي برند گروه سياسي: انحصار اقتصادي، به هرشكل بر خلاف امنيت اقتصادي و عمومي است و يكي از سياست هاي وزارت اطلاعات، جلوگيري از شكل گيري انحصارات جديد است. علي يونسي وزير اطلاعات ديروز در جمع دانشجويان دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در خصوص مقوله امنيت اقتصادي افزود: امنيت اقتصادي يك مقوله بسيارمهم در توسعه اقتصادي است و امنيت اقتصادي نه فقط براي سرمايه داران بلكه براي همه اعم از صاحبان سرمايه، توليدكنندگان، كارگران و حتي مصرف كنندگان نيز ضروري است. به گزارش ايرنا وي با رد تفكري كه تنها به اقتصاد امنيتي مي انديشد ونه امنيت اقتصادي گفت: شايد كساني كه افكارشان به مسائل امنيتي پيچ خورده بيشتر به اقتصاد امنيتي فكر كنند كه اين بسيار خطرناك است و مااقتصاد امنيتي و فرهنگ امنيتي نمي خواهيم. يونسي اظهار داشت: امنيت اقتصادي، حاصل اقتدار، ثبات و جامعيت قانوني است. وي افزود: امنيت اقتصادي مقوله اي است كه با امنيت سياسي عجين است وامنيت سياسي و اقتصادي نيز يك ارتباط علت و معلولي دارند. هيچكدام از هم تفكيك پذير نيستند. يونسي در ادامه سخنان خود، امنيت اقتصادي در حوزه حاكميت دولت راتشريح كرد و خاطر نشان ساخت: اگر آزادي هاي قانوني روشن، قاطع و باثبات وجود نداشته باشد، نمي توان يك امنيت اقتصادي را انتظار داشت. وزير اطلاعات، سازمان هاي اقتصادي كشور را بشدت ناكارآمد دانست و گفت: با ناكارآمدي سازمانهاي اقتصادي، نمي توان انتظار امنيت اقتصادي داشت. وي گفت: همه دولت ها تصميم دارند كه دولت را كوچك كنند ولي در عمل توفيق چنداني به دست نياورده اند و يكي از عوامل مهم عقبماندگي ها، فساد مزمن سازمانهاي دولتي است. وزير اطلاعات لزوم جلوگيري از انحصارات دولتي را ضروري خواند وخاطر نشان كرد: بخش خصوصي بايد بتواند با بخش دولتي رقابت كند. وي، وجود شركت هاي اقتصادي وابسته به وزارت اطلاعات را يك انحصارغيرقابل توجيه دانست و گفت: به همين دليل ما در وزارت اطلاعات، به طوركامل اين شركت هاي اقتصادي را تعطيل يونسي كرديم تصريح كرد: انحصارات و تمامي فعاليتهاي اقتصادي دولت كه سبب سلطه بر بازار و گرفتن قدرت از مردم شود، برخلاف امنيت اقتصادي است. وزير اطلاعات گفت: اين وزارتخانه پرونده هايي را در اختيار دارد كه شركت هاي متعددي همانند كابوسي سبز مي شوند كه كشف آن بسيار مشكل است. وي گفت: وزارت اطلاعات وظيفه دارد تا اين سازمانهاي مافيايي را شناسايي كند، به دست عدالت بسپارد و بشدت از بوجود آمدن اين گونه كارتل هاجلوگيري كند. وي افزود: مردم بايد به ما براي جلوگيري از شكل گيري سازمانهاي مافيايي، اطلاعات بدهند. وزير اطلاعات در بخش ديگري از سخنانش از ضعف نظام مالياتي كشور به عنوان يكي از عوامل مخدوش شدن امنيت اقتصادي ياد كرد و اظهار داشت: دولت درزمينه اخذ ماليات از كارمندان موفق است اما در بخش توليد، فاجعه اي رخ داده، كه بايد تلاش كنيم، نظام مالياتي كشور به نفع توليدكنندگان اصلاح شود. وي گفت: به استناد گزارشي بيش از 50 نوع ماليات و عوارض مختلف ازتوليدكنندگان اخذ مي شود و اين درحالي است كه افراد براي راه اندازي يك كارتوليدي به دليل كارشكني ها و مشكلات، بايد چند سال دوندگي كنند. يونسي از اينكه ميزان ورشكستگي توليدكنندگان كشور، رقم بالايي است، ابرازتاسف كرد و گفت: علاوه بر ورشكستگي توليدكنندگان، تعداد كارگراني كه ماههاست حقوق نگرفته اند نيز زياد است. وي افزود: نظام مالياتي كشور، مندرس، عقبمانده و آسيبپذير است ومتاسفانه مميزهاي مالياتي يا اغفال و يا تطميع مي شوند و در حوزه دلالي وواسطه گري دست مميزها نيز كوتاه است. يونسي، سامان بخشيدن به وضع سازمانهاي ( اقتصادي ) كشور با هدف پيشگيري از مفاسد مالي را يك امر ضروري خواند و از تبليغات بد و ايجاد فضاي مسموم و وجود كالاي قاچاق در كشور به عنوان عوامل ناامني اقتصادي در كشور يادكرد. وزير اطلاعات از وفور كالاي قاچاق در بازار كشور، ابراز تاسف كرد و اين پرسش را مطرح كرد: تا زماني كه بازارهاي كشور مملو ار اجناس قاچاق چه است، امنيتي براي توليد و توليدكنندگان وجود خواهد؟ داشت وي بخشي ديگر از سخنان خود را به پديده زشت تورم اختصاص داد و گفت: انتشار اوراق قرضه و سود كلان بانك ها از جمله مسائلي است كه ناامني اقتصادي ايجاد مي كند. يونسي گفت: تا زماني كه بانك ها حدود 20 درصد سود به سپرده ها پرداخت مي كنند ديگر افراد نيازي به روي آوردن به توليد نمي بينند. وزير اطلاعات افزود: اختلاس، دزدي، سوءاستفاده، تغييرات سريع درسياست هاي مالي و ارزي از جمله پيامدهاي ناامني اقتصادي است. وزيراطلاعات ايجاد تشنج و تنش در كشور را زمينه فرار مغزها و سرمايه هاي مادي و معنوي اين مرزو بوم دانست و گفت: پس از واقعه كوي دانشگاه، شاهدفرار بسياري از سرمايه ها به خارج از كشوربوديم و يك ضربه امنيتي و اقتصادي، حيثيتي به كشور وارد وزير شد اطلاعات پس از سخنراني در جمع دانشجويان، به پرسشهاي مختلف آنان در خصوص مسائل روز پاسخ گفت. يونسي اظهارداشت: با تشكيل يك بخش جديد در وزارت اطلاعات، با كاركارشناسي سعي شده است تا در جهت شناسايي رانت ها، غده هاي سرطاني وسازمان هاي مافيايي گام برداشته شود. وي درعين حال افزود: از طرفي ديگر نبايد با طرح اين مسائل، در جامعه يك ناامني ايجاد كنيم. يونسي همچنين درباره امنيت فرهنگي گفت: امنيت فرهنگي اگر مخدوش امنيت شود، اقتصادي نيز زيرسئوال مي رود و مردم بايد در همه حال احساس كنند كه ارزشهايشان مورد هجوم قرار نمي گيرد. از يونسي سئوال شد: آيا پاسخگويي وزارت اطلاعات به مجلس شوراي منافاتي اسلامي، با اختيارات اين وزارتخانه دارد يا؟ خير وي در پاسخ به اين پرسش گفت: تشكيلات وزارت اطلاعات نيز بايد نظارت شود و اگر نظارت نشود، زيان آن به مردم خواهد رسيد. وي گفت: وزارت اطلاعات، قدرتي ملي است كه نبايد به ضد ملي تبديل شود. يونسي همچنين در خصوص نقش وزارت اطلاعات در بازگشت ايرانيان مقيم خارج گفت: وزارت اطلاعات معتقد است كه حضور بيش از دو ميليون ايراني در خارج از كشور به صلاح امنيت اقتصادي كشور نيست وايرانيان مقيم خارج بايد همواره اتصال فرهنگي خود را با ايران حفظ كنند. وزير اطلاعات، تعداد ضد انقلابيون در خارج از كشور را بسيار اندك دانست و گفت: افراد ضد انقلاب حتي مورد نفرت ايرانيان مقيم خارج از كشور هستندو بايد مقدمات بازگشت ايرانيان به وطن را فراهم كرد. به گفته وزير اطلاعات در حال حاضر حدود 200 هزار نفر از مغزهاي متفكرايراني مقيم خارج هستند. يونسي در خصوص قتل هاي زنجيره اي گفت: غده اي كه در وزارت اطلاعات بود بااراده رئيس جمهوري و همكاري وزارت اطلاعات كنده شد و به عنوان وزير اطلاعات اعلام مي كنم كه ديگر هرگز چنين مسئله اي اتفاق نخواهد افتاد. وزير اطلاعات گفت: جمع معدودي تصميم گرفتند كه آدم كشي كنند و شرايط سخت وزارت اطلاعات كه پذيراي افراد قاتل نبود و اراده مقام معظم رهبري ورياست محترم جمهوري، باعث شد تا افراد قاتل خود را معرفي كنند. وي گفت: وزارت اطلاعات صندوقچه اسرار و محرمخانه مردم است. ما در عين اطلاع رساني، معتقد به افشاگري به معناي حرمت شكني نيستيم. يونسي تصريح كرد: وزارت اطلاعات بايد بيش از هر زماني در دفاع از حرمت و كرامت مردم، تلاش كند. ما نگهبان اسرار مردميم و حق نداريم آبروي اشخاص را ببريم. يونسي درخصوص مسئله كوي دانشگاه گفت: ما حادثه كوي دانشگاه رادر سه مرحله تقسيم كرديم، وزارت اطلاعات مسئله كوي دانشگاه را جداي ازحوادث بعدي آن تعريف كرد و در پي اقدامات كارشناسي مشخص شد كه در مسئله كوي دانشگاه (به استثناي حوادث پس از آن ) هيچ توطئه داخلي و خارجي درپشت آن نبوده است. وي افزود: بيگانگان و ورشكستگان سياسي و عده اي اغتشاش گر از موج آن حادثه سوءاستفاده كردند و اغتشاشات پس از واقعه كوي دانشگاه را بوجودآوردند. وزير اطلاعات گفت: در اين جريان از حدود 1200 نفر از دانشجويان وبازداشت شدگان، با هدف شناسايي عناصر نفوذي و اغتشاش گر بازجويي به عمل آمد. از يونسي سئوال شد آيا مقتولان قتل هاي زنجيره اي را مرتد مي دانيد يا؟ خير وزير اطلاعات در پاسخ به اين پرسش گفت: هيچ احدي را قبل از محاكمه در يك محكمه صالحه محكوم نمي كنيم و معتقديم هر فرد متهمي را بايد در محكمه صالحه اي كه در آن ازتمامي حقوق برخوردار است، محاكمه كرد و بدون استنادبه قوانين و موازين نمي توان كسي را به ارتداد محكوم كرد. علي يونسي سخنان خود را در جمع دانشجويان دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران با اين جمله به پايان برد كه هيچ ارگاني به استثناي وزارت اطلاعات، قادربه كار اطلاعاتي نيست، چرا كه ابزار لازم را در اختيار ندارد.