Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781217-47586S1

Date of Document: 2000-03-07

مجلس باز هم درآمد دولت را كاهش داد كليات لايحه بودجه 79 تصويب شد گروه سياسي: در جلسه بعدازظهر ديروز مجلس شوراي اسلامي با حذف بند الف تبصره 27 پانصد ميليارد تومان از درآمدهاي سال آينده دولت كه دو هزار ميليارد ريال آن به اقشار آسيبپذير تعلق گرفت، كاهش يافت. محمدرضا خباز نماينده كاشمر و بردسكن در مورد اين مصوبه مجلس به خبرنگار ما گفت: در بند الف تبصره 27 لايحه بودجه دولت پيش بيني شده بود كه قيمت هر ليتر بنزين 450 ريال و قيمت متوسط هر يك از فرآورده هاي نفتي، برق و گاز طبيعي نسبت به امسال 20 درصد افزايش يابد. وي افزود: شجاعي فرد كه در موافقت با اين پيشنهاد سخن گفت افزايش قيمت ها و فشار اقتصادي بر مردم را علت اصلي حذف اين بند عنوان كرد. خباز عضو كميسيون اقتصاد و دارايي اضافه كرد: با تصويب اين پيشنهاد توسط 110 تن از نمايندگان 154 ميليارد ريال از اعتبارات مربوط به حقوق بگيران بخش عمومي 196 ميليارد ريال از اعتبارات بازنشستگان كشوري و لشكري 150 ميليارد ريال از اعتبارات ايثارگران و خانواده هاي شهدا و جانبازان 158 ميليارد ريال از اعتبارات بازنشستگان تامين اجتماعي 518 ميليارد ريال از اعتبارات مربوط به نيازمندان شهري تحت پوشش سازمانهاي حمايتي 411 ميليارد ريال از بودجه نيازمندان روستايي عشايري تحت پوشش سازمانهاي حمايتي 178 ميليارد ريال از اعتبارات نيازمندان روستايي عشايري غيرتحت پوشش سازمانهاي حمايتي، ميليارد 230 ريال از اعتبارات بيمه شدگان تامين اجتماعي روستائيان و كشاورزان 57 ميليارد ريال از اعتبارات خويش فرمايان شهري 600 ميليارد ريال از اعتبارات خانواده هاي با سرپرست زن غيرتحت پوشش سازمانهاي حمايتي /10 8و ميليارد ريال از اعتبارات نيازمندان شهري غيرتحت پوشش سازمانهاي حمايتي كسر مي شود. در مجموع 212 ميليارد تومان از اعتبارات دولت براي حمايت از اقشار آسيبپذير در بخش هاي فوق و 500 ميليارد تومان از كل درآمدهاي دولت كاسته شد. نماينده كاشمر تاكيد كرد: با اين مصوبه 1000 ميليارد ريال از اعتبارات كميته امداد امام خميني (ره ) در سال 79 كاسته خواهد شد. وي افزود: نجفي رئيس سازمان برنامه و بودجه و نماينده دولت ضمن مخالفت با اين پيشنهاد هشدار داد در صورت تصويب اين پيشنهاد كمك هاي مربوط به اقشار محروم جامعه به شدت كاسته خواهد شد. پاييز گذشته در جريان بررسي لايحه برنامه سوم توسعه و در پي تغييرات مكرر آن در مجلس، دولت اعلام كرد كه در صورت عدم موافقت مجلس با قيمت پيشنهادي سوخت، لايحه برنامه را پس خواهد گرفت و در پي آن در جلسه اي غيرعلني توافق شد كه قيمت سوخت در بودجه اي سنواتي تعيين شود كه ديروز اين وعده نيز تحقق نيافت.