Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781217-47580S1

Date of Document: 2000-03-07

ديروز در مجلس شوراي اسلامي كليات لايحه بودجه سال 79 تصويب شد كليات لايحه يك شوري بودجه سال 1379 كل كشور در جلسه علني صبح ديروز مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. در آغاز جلسه علني ديروز محمدباقر نوبخت حقيقي مخبر كميسيون اصلي رسيدگي به لايحه بودجه سال 1379 كل كشور گزارش بررسي و تغييرات كميسيون اصلي در لايحه بودجه را ارائه كرد. وي گفت: اين بودجه كه قطعه اول برنامه پنجساله سوم توسعه تلقي مي شودداراي همان جهت گيري هاي مصوب برنامه سوم بوده كه كميسيون اصلي هم سعي كرده است تا انطباق هر چه بيشتر را با برنامه سوم و شرايط كنوني كشور داشته باشد. اشتغالزايي هدف ممتاز و راهبردي است كه در برنامه سوم توسعه وجود دارد و به همين جهت حداقل 470 ميليارد ريال اعتبارات ويژه براي ايجاد فرصتهاي شغلي جديد هزينه مي شود. همچنين بيش از 750 ميليارد ريال به اعتبارات بخش آبدر لايحه بودجه براي سرعت بخشيدن به اتمام طرحهاي بزرگ آب اضافه شده است به گونه اي كه در سال 1379 تعدادي از اين طرحها مورد بهره برداري قرار گيرد. نوبخت در ادامه گزارش خود به تشريح ارقام كلان لايحه بودجه پرداخت و گفت: بودجه سال 1379 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر 362 هزار و ميليارد 777 و 767 ميليون و 678 هزار ريال و ازحيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر 362 هزار و 777 ميليارد و 767 ميليون و 678 هزار ريال است. وي افزود: بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و از حيث هزينه ها و ساير پرداخت ها بالغ بر 129 هزار و 953 ميليارد و 581 ميليون و 615 هزار ريال مي باشد. در ادامه جلسه علني صبح ديروز بخش هاي درآمدي تعدادي از تبصره هاي بودجه سال 79 بررسي شد. براساس پيشنهاد الحاقي درماده واحده كه به تصويب رسيد، كليه سازمانها وزارتخانه ها، و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت تحت هر نام و عنوان كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است مكلف و موظفند حداكثر، برابر قانون برنامه سوم توسعه و در سقف آن قانون كالا و خدمات خود را نرخ گذاري نمايندو مازاد بر آن به هيچ وجه و تحت هيچ عنوان مجاز نمي باشد و مطلقا ممنوع است و هيچ مرجعي حق نرخ گذاري مازاد بر قانون برنامه سوم را ندارد. همچنين مجلس به دولت اجازه داد تا زمان تشكيل شركتهاي مادر تخصصي و سازمان خصوصي سازي براي امر ساماندهي و واگذاري شركتهاي دولتي بر اساس قانون و سياستهاي برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به اجراي امرواگذاري بر اساس ساز و كارهاي مصوب در قالب مفاد تبصره ( ) 35 قانون بودجه سال كل 1378 كشور اقدام نمايد. براساس بند ( ه ) تبصره 5 نيز در سال 1379 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف است 90 درصد از درآمدهاي ناشي از اخذ مابه التفاوت از توليدات داخلي را به درآمد عمومي واريز نمايد. براساس بند (ك ) اين تبصره به منظور بهبود كيفيت و كاهش ضايعات دولت نان موظف است در سال 1379 براي توليدكنندگان نان هاي صنعتي مرغوبتمهيداتي از قبيل واگذاري زمين به قيمت منطقه اي، صدور مجوز ساخت وسازتوسط دستگاههاي ذيربط، تامين حداقل 80 درصد سرمايه لازم از محل تسهيلات پيش بيني شده در تبصره ( ) 3 اين قانون آرد مناسب و ساير موارد بهبوددهنده نان و ماشين آلات پخت نان مناسب را فراهم نمايد. دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي و شهرداريها حسب مورد همكاري لازم را با توليدكنندگان نان هاي ماكول موضوع اين بند خواهند داشت. ضرايب مالياتي و حق بيمه كليه واحدهاي توليد نان موجود در كشور به طور يكسان و مشابه نان هاي سنتي محاسبه و دريافت مي شود.