Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781216-47574S1

Date of Document: 2000-03-06

شوراهاي اسلامي بايد كلان نگر باشند مسئولان و شوراهاي اسلامي بخش ها و مناطق قبل از هر چيز بايد از مسائل كلان مملكتي و شهرستاني اطلاعات لازم را داشته باشند نگرش بخشي و منطقه اي در جاهايي و درحد و اندازه اي مشخص، بسيار خوب و موءثر است و در هر حال هر منطقه و يا بخش نيازهاي خاص خودش را دارد كه بايد توسط مسئولين ذي ربط شوراي اسلامي بخش و مردم درخواست و پيگيري شود. ليكن مسئولين و شوراي اسلامي بخشها و مناطق قبل از هر چيز مي بايد از مسائل كلان مملكتي و شهرستاني حداقل اطلاعات لازم را داشته باشند، چرا كه پديده ها و جريانات منفك از يكديگر نيستند. همه اينها به يكديگر مربوط و متاثر از يكديگرند. اصولا نظام آفرينش اينگونه طراحي شده است. ضمن اينكه حق سئوال وپيگيري براي مسئولين و شوراهاي اسلامي مناطق، بخشها و شهرستانها محفوظ است ولي عدم اطلاعات نسبي در اين زمينه مشكلات و شبهاتي را براي مسئولين محلي و منطقه اي و شوراهاي اسلامي بوجود خواهد آورد و اين عدم اطلاع باعث مي شود نتوانند واقعيت ها را به جامعه اي كه در آن هستند و بايد به آنها پاسخگو باشند منتقل بنابراين كنند لازم است مسئولين محلي بخصوص شوراهاي اسلامي كه اخيرا پا به عرصه حيات گذاشته اند به هر شكل ممكن از مسائل كلان مملكتي اطلاع پيدا كنند. ماموريت اصلي شوراهاي اسلامي جز ايجاد پيوند هرچه بيشتر بين مردم و دولت نيست، البته منظور دولتي شدن شوراها نيست. شوراها با حفظ استقلال و هويت خود چنانچه بتوانند مردم را در جريان واقعيتها قرار دهند و آنان را با مطالبات قانوني خود آشنا سازند. با ادارات نه از موضع قهر و نه از موضع ضعف برخورد كنند و ادارات هم بستر مناسب را براي فعاليت شوراهاي اسلامي فراهم آورند، ضمن ايجاد اين پيوند رسيدن به اهداف ميسر مي شود. شوراهاي اسلامي ماهيتي كاملا مردمي دارند و بايد مردمي بمانند. ماندگاري شوراها ارتباط مستقيمي دارد با اطلاعات صحيح و بهنگام آنها، ارتباطات منطقي و موءثر آنها و درك صحيح و منطقي آنها از واقعيتها. ما نه تنها بايد خواستار ماندن شوراها باشيم بلكه ماندن بانشاط، موءثر و مفيد و كارساز بايد مدنظر باشد. همه مي دانيم كه مملكت ما بالقوه ممكن است ثروتمند باشد ليكن ما بالفعل كشور غني و ثروتمندي نداريم و ميزان درآمد ناخالص ملي كشور ما گوياي اين واقعيت است. گرچه كشورهاي ثروتمند و غني به لحاظ مالي از قبل همين درست هزينه كردن منابع و امكانات و تجهيزات به اين پايه از رشد و بالندگي رسيده اند ليكن اين اقدام براي كشورهايي چون كشور ما حياتي تر است. يكي از مواردي كه به عدم استفاده صحيح، بجا و به موقع از منابع منجر مي شود بخش نگري صرف و مطلق مي باشد. متاسفانه اكثريت نمايندگان محترم مجلس در طول چندين دوره گذشته به نوعي تفكر شهرستان نگري كه آن هم نوعي تفكر بخش نگري است را به جاي نگرشي كلي و كلان مدنظر داشته اند و اين نگرش شهرستانهاي كل كشور را به يك مسابقه نامعقول واداشته است و باعث هدر رفتن بسياري از منابع گرديده است. مي بينيم در استانها و يا شهرها، بيمارستانهايي ساخته ايم كه بلااستفاده مانده است و يا ضريب اشغال تخت درحدي است كه بجز هزينه سازي براي دولت هيچ اثر ديگري ندارد. يك بار هزينه كرده ايم تاسيسات را نابجا ساخته ايم و حال ماهانه هزينه نگهداري داريم! اينگونه تصميمات نه كار كارشناسي داشته و نه به نياز واقعي جواب داده است احتمالا عوامل متعددي كه همه در تفكر بخش نگري ريشه دارد موجب اينگونه تصميمات گرديده است و متاسفانه نمونه هاي فراوان در بخشهاي مختلف داريم و بين رقابت سالم با رقابت ناسالم تفاوت قائل نشده ايم. شوراهاي اسلامي آمده اند تا به حل اين مشكل كمك كنند. كاري كنند كه مجلس شوراي اسلامي به امورات كلان مملكتي و قانونگذاري براي كل مملكت بپردازد و شوراهاي اسلامي تصميمات محلي و منطقه اي با عنايت به مسائل كلان اتخاذ نمايند. شوراهاي اسلامي بخشها بايد ضمن بخش نگري نيم نگاهي و عنايتي هم به مسائل كل شهرستان، استان و كشور داشته باشند و شوراهاي شهرستان و استان كه بنا است در آينده شكل بگيرند هم ان شاءالله اينگونه فكر و عمل كنند و يك جريان همه سونگر حاكم شود. اگر تجهيزات و امكاناتي در يك بخش اضافه داريم حتي با پيشنهاد مسئولين و شوراهاي اسلامي همان بخش به بخشي كه نيازمند است داده شود نه اينكه خود را فارغ از ساير مناطق و بخشها فرض كنند. مگر نه تلاش همه بايد به يك نقطه ختم شود و آن هم پيشرفت كشورمان است. ان شاءالله نگرش صحيح شوراهاي اسلامي و مسئولين محلي و تصميم گيريهاي اصولي، منطقي و صحيح تصميم گيران كلان، روند را اصلاح خواهد نمود. علي شجاعي عضو شوراي اسلامي شهر فسا