Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781216-47573S10

Date of Document: 2000-03-06

مجلس پنجم و آغاز تحولات جديد در صحنه سياسي ايران مجلس پنجم در ترازو مقدمه: هر چهار سال يك بار مقدمات برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي فراهم مي شود تا پس از پايان يك دوره مجلس، دوره جديدكار خود را از هفتم خرداد ماه (روز مجلس ) آغاز در كند اواخر سال 1374 مقدمات برگزاري انتخابات مجلسي آغاز شد كه سرآغاز شروع تحولات جديد در صحنه سياسي ايران بود. تحولاتي كه امروزه با وجود آنكه به پايان عمر مجلس پنجم نزديك مي شويم ادامه داشته و شايد روزهاي اوج خود را مي گذراند. انتخابات مجلس پنجم كه به نظر مي رسيد بار ديگر جناح راست در آن به اكثريت مطلق دست يابد با فعاليت هاي جديدي كه در صحنه سياسي كشور ظاهر شد مسير ديگري يافت و از يكپارچه شدن حاكميت سياسي جناح راست كه مي رفت تا حلقه آخر آن در هفتمين دوره رياست جمهوري كامل شود جلوگيري كرد. مجلس پنجم كه آغازگر جابجايي قدرت جناحها بود در طول دوره خود با تحولات چشمگير و پي درپي سياسي روبه رو بود. وجود انگيزه هاي سياسي و جناحي و دورنگري جناحها به سوي انتخابات آينده رياست جمهوري باعث شد كه مجلس پنجم جلسات بسياري را با تنش هاي سياسي داشته باشد. به همين جهت است كه در بررسي عملكرد مجلس پنجم آنچه بيش از همه نمود مي يابد تحولات سياسي و نه طرحها و لوايح و بعد قانونگذاري آن است. براي بررسي عملكرد مجلس پنجم لازم است سخن را از روزهاي پاپاني مجلس چهارم آغاز كنيم: زهرا ابراهيمي مجلس پنجم و ظهورگروه جديد با نزديك شدن به انتخابات مجلس پنجم رهبران جناح راست كه اكثريت قاطع مجلس چهارم را در اختيار داشتند تلاش هايي را به كار بستند تا قدرت خود را در مجلس پنجم نيز تثبيت كنند. ازجمله اين تلاشها اصلاح قانون انتخابات وگنجاندن حق نظارت استصوابي شوراي نگهبان در كليه امور و مراحل انتخابات بود. جناح راست با تصويب نظارت استصوابي اطمينان يافت كه صحنه اي بي رقيب خواهدداشت. آنان كه خيالشان از جناح چپ كه آن را رقيبي ضعيف مي دانستند آسوده بود به رقيب تازه از راه رسيده نيز بي اعتنايي كرده و با پيشنهاد گروهي از وزيران كابينه هاشمي رفسنجاني كه تشكلي با نام كارگزاران سازندگي را تشكيل دادند براي گنجاندن نام تنها 5 نفر در فهرست جامعه روحانيت مبارز و گروههاي همسو مخالفت كردند. اعضاي كارگزاران وقتي كه از ايجاد توازن و تعادل در رفتار جناح راست نااميد شدند موجوديت حزب كارگزاران سازندگي را اعلام و براي ورود به مجلس پنجم فهرست جداگانه اي تنظيم كردند. جناح راست براي متلاشي كردن مركزيت اين تشكل تازه نفس دست به اقدامهاي گسترده اي زد اما ناكام ماند. كارگزاران براي سد كردن راه تهاجم جناح راست، نام پنج تن از نامزدهاي معتدل تر اين جناح را در فهرست خود گنجاندند اما جناح راست كه خود را براي مبارزه اي بدون رقيب آماده كرده بود دست همكاري كارگزاران را پس زد و در ساعات پاياني آخرين روز تبليغات انتخاباتي چهار تن از پنج نفر مزبور كه علي موحدي كرماني، علي اكبر ابوترابي فرد، محسن مجتهد شبستري و مرضيه وحيد دستجردي بودند پس از استفاده كامل از هزينه هاي تبليغاتي كارگزاران ظاهرا به قصد ايجاد فضاي تبليغاتي عليه آنان از فهرست كارگزاران خارج شدند و چون زمان تبليغات نيز به پايان رسيده بود كارگزاران فرصتي براي جايگزيني و ترميم ليست خود پيدا نكردند. نتايج انتخابات مجلس پنجم براي جناح راست دور از انتظار و غافلگيرانه بود. اين جناح، پس از اعلام نتايج و پي بردن به اين موضوع كه اكثريت قاطعي در مجلس پنجم نخواهند داشت در ماههاي پاياني عمر مجلس چهارم اقداماتي را عليه كارگزاران بويژه غلامحسين كرباسچي كه نامش به عنوان مديري نوساز و نوانديش بر سر زبانها افتاده بود سامان داد. ازجمله اين اقدامات كه آغاز برخورد با كرباسچي شهردار وقت تهران بود ارائه درخواست تحقيق و تفحص از عملكرد شهرداري تهران همزمان با تحقيق و تفحص از عملكرد بنياد مستضعفان بود. جالب توجه است كه گزارش هاي اين دو طرح در ماههاي پاياني مجلس چهارم از تريبون خوانده شد. گزارش تحقيق از بنياد مستضعفان كه آن روزها يكي از اعضاي هيات موءتلفه آن را اداره مي كرد صدها صفحه را به خود اختصاص داد كه پس از حذف قسمت هاي مهم آن صد صفحه اين گزارش در جلسه علني مجلس خوانده شد درحالي كه گزارش تحقيق از شهرداري تهران كمتر از چهل صفحه بود كه آمار و ارقام چشمگيري در زمينه تخلفات مالي شهرداري دربرنداشت، اين گزارش عمدتا داراي مطالبي سياسي بود كه فقط به كار روزنامه هاي طرفدار جناح راست آمد. در ارديبهشت ماه سال 75 كه آخرين ماه مجلس چهارم بود غلامحسين كرباسچي شهردار تهران آمادگي خود را براي پاسخگويي به پرسشهاي نمايندگان و اتهاماتي كه عليه عملكرد شهرداري تهران عنوان مي شد اعلام كرد ولي هيات رئيسه مجلس با اين درخواست موافقت نكرد، هرچند كه مخالفين شهرداري تهران ازجمله آخوندي وزير مسكن وقت اين اجازه را يافتند كه در جلسه اي غيرعلني موارد اتهامي عليه شهرداري را مطرح كنند. حفظ اكثريت جناح راست در مجلس پنجم مجلس پنجم در دوازدهم خردادماه سال 75 با حضور 249 نماينده رسما كار خود را آغاز كرد. مجلس پنجم تركيب سياسي خاصي نسبت به مجالس سوم و چهارم داشت، اكثريت مجلس سوم از جناح چپ و مجلس چهارم از جناح راست بودند اما مجلس پنجم با تركيبي از جناح هاي راست، چپ، كارگزاران و نمايندگان مستقل تشكيل شد هرچند كه جناح راست اكثريت نسبي خود را باز هم حفظ كرد. مخالفان جناح راست، ادامه اكثريت اين جناح را در مجلس پنجم، محصول برخورد جناحي نهادهاي نظارتي و استفاده از اهرم نظارت استصوابي دانستند و به اميد روزي كه انتخاباتي بدون اعمال نفوذ جناح هاي سياسي برگزار شود، گوش خواباندند. منتقدان جناح راست با وجود دست نيافتن به اكثريت قاطع، از اينكه اعضاي اصلي و موءثر جمعيت موءتلفه به مجلس راه نيافته بودند، خرسند شدند و اين تحول را مقدمه دگرگوني هاي تازه تلقي كردند. كاهش قدرت جناح راست در مجلس پنجم را مي توان در آراء هيات رئيسه سال اول مجلس مشاهده كرد. در انتخابات هيات رئيسه موقت علي اكبر ناطق نوري از مجموع 241 نماينده حاضر در جلسه با 132 راي به رياست مجلس برگزيده شد درحالي كه عبدالله نوري رقيب وي 105 راي به دست آورد در انتخابات دائم نيز آقاي ناطق نوري 146 راي و عبدالله نوري 92 راي به دست آوردند. كاهش سيزده راي جناح چپ را مي توان در مقايسه آراي ساير اعضاي هيات رئيسه موقت و دائم نيز مشاهده كرد. اين كاهش نشان مي دهد كه تعدادي از نمايندگان مجلس پس از مشاهده تثبيت جناح راست در هيات رئيسه موقت، در مرحله راي گيري دائم خود را، به اين جناح نزديك كردند. بررسي اعتبارنامه هاي نمايندگان پس از انتخاب هيات رئيسه موقت، بررسي اعتبارنامه هاي نمايندگان در دستور كار مجلس قرار گرفت. در اين مرحله اعتبارنامه شش تن از نمايندگان حوزه هاي انتخابيه سنندج، كرج، اليگودرز، تفرش و آشتيان، هشترود و رفسنجان مورد ايراد دكتر شيباني نماينده تهران و شريفي نماينده اراك قرار گرفت. اعتبارنامه حميد بهرامي احمدي نماينده رفسنجان كه زنداني سياسي پيش از انقلاب و استاندار كرمان در زمان دولت موقت مهندس بازرگان بود به اتهام همكاري با ساواك، ارتباط با منافقين و طرفداري از بني صدر و تيمسار مدني، دركميسيون تحقيق و سپس در جلسه علني مجلس تصويب نشد. بهرامي پس از رد اعتبارنامه اش در جلسه علني به ناچار كيف دستي خود را به دست گرفت و از مجلس براي هميشه خارج شد. با وجود آنكه مسائل مربوط به اعتبارنامه چهار نماينده ديگر در جلسات علني مجلس مطرح شد و در روزنامه هاي آن زمان نيز منتشر گرديد ولي هيچ مطلبي در مورد حميد بهرامي در جلسات علني بازگو نشد. اعتبارنامه وي در يك جلسه غيرعلني بررسي و تنها گزارش رد آن به جلسه علني داده شد. بهرامي نيز توضيحي در اين باره نداد. هرچند كه در آخرين روز با انداختن جزوه اي به كازيه نمايندگان از خود دفاع و علت رد صلاحيت خود را بيان كرده بود. وي زماني كه قصد خروج از مجلس را داشت با صداي بلند گفت: حاضر است در دادگاه از مواضع خود دفاع حقوقي مستدل كند. بهاءالدين ادب نماينده سنندج نيز به تقويت و همراهي با نظام طاغوت، عدم التزام به اسلام و انجام هزينه هاي زياد وغيرقانوني تبليغات انتخاباتي متهم شد. در جلسه بررسي اعتبارنامه ادب، محمدرضا باهنر مخبر كميسيون تحقيق در مورد پرونده وي گفت: در رابطه با بعضي از فعاليت هاي آقاي ادب در قبل از پيروزي انقلاب و تقويت و همراهي نظام طاغوت با توجه به تحقيقات و بررسي هاي به عمل آمده و موقعيت زماني آن زمان و سن ايشان براي كميسيون تحقيق مسلم شد كه اين گزارشات واقعيت ندارد. (ادب متولد سال بوده 1324 و در اوايل پيروزي انقلاب 33 سال داشته است ). باهنر هزينه هاي گزاف تبليغاتي وي را ناشي از سابقه فعاليت خانواده وي در امور خيريه ذكر كرد و گفت: به دليل وضع مالي خوب خانواده ادب آنها در منطقه خود اقدام به كارهاي خير مي كنند. در نهايت كميسيون تحقيق اعتبارنامه ادب را تصويب كرد و مجلس نيز وي را به عنوان نماينده سنندج به رسميت شناخت، آقاي ادب كه به نظر نمي رسيد راست گرا باشد، در طول چهار سال نمايندگي مجلس پنجم همواره به جناح راست وفادار ماند. بهمن اخوان نماينده تفرش و آشتيان و مهدي شاهي عربلو نماينده هشترود نيز توانستند كميسيون تحقيق را در مورد اتهاماتي كه به آنها وارد شده بود ازجمله تقلب، صرف هزينه هاي گزاف و غيرقانوني در انتخابات توجيه كنند، اين دو نماينده نيز تا پايان دوره همواره در جهت تقويت مواضع جناح راست فعال بودند. مصطفي احمديه نماينده كرج همانند حميد بهرامي از حمايت هيچ جناحي برخوردار نشد. اعتبارنامه وي كه در كميسيون تحقيق رد شده بود در جلسه علني مجلس با 96 راي موافق و راي 92 مخالف به تصويب احمديه رسيد در طول مجلس پنجم همواره خود را از موضعگيري سياسي جناحها دور نگه داشت. تشكيل فراكسيونهاي سياسي در مجلس پس از استقرار كامل نمايندگان مجلس پنجم، جناح راست كه از تشكيلات منسجم تري نسبت به ساير جناح ها برخوردار بود نخستين فراكسيون مجلس را با عنوان نمايندگان حزبالله تشكيل داد، شايد جدي بودن موضوع انتخابات رياست جمهوري و برنامه هاي اين جناح براي به دست گيري قدرت در قوه مجريه، نياز به كار منسجم در قوه قانونگذاري را بيشتر مي كرد تشكيل ساير فراكسيونهاي مجلس مدتي طول كشيد چنانكه پس از برگزاري شش جلسه توسط نمايندگان حزبالله، چپ گرايان و كارگزاران نيز مجمع نمايندگان حزبالله مجلس راتشكيل دادند. بعدها نمايندگان مستقل نيز مجمع نمايندگان مستقل را تشكيل دادند، پس از انتخاب نخستين اعضاي هيات رئيسه اين مجمع، عده اي از نمايندگان مستقل، مجمع را جرياني در طيف جناح راست ارزيابي كرده و از پيوستن به آن خودداري كردند. در نهايت اين مجمع به دليل عدم وجود اصول فكري و سياسي منسجم و مشخص كه بتوان تشكيلاتي را برپايه آن بنيان نهاد نتوانست پويايي و تحرك قابل توجهي از خود نشان دهد. اما مجمع حزبالله كه عبدالله نوري، مجيد انصاري و حسين مرعشي را در هيات رئيسه خودجاي داده بود به فراكسيون اصلاح طلبان تبديل شد. مجلس پنجم درآستانه هفتمين دوره رياست جمهوري پائيز 75 با زمزمه هايي درباره رئيس جمهوري آينده آغاز شد. در اين مرحله خبرنگاران به سراغ ناطق نوري رفتند و از وي شنيدند. بنا ندارم نامزد شوم. مگر اينكه احساس تكليف شرعي كنم و حجت بر من تمام شود. اعضاي جناح چپ و كارگزاران (مجمع حزبالله مجلس ) به دنبال باز كردن راهي براي ادامه رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني بودند عليرضا محجوب نماينده خانه كارگر در مجلس اعلام كرد كه با همه پرسي از مردم مي توان دوران رياست جمهوري هاشمي را تمديد كرد، وي همچنين خواستار ارائه طرحي از سوي مجلس براي بازنگري در قانون اساسي شد. طيف راست مجلس در واكنش به پيشنهادات جناح چپ مخالفت خود را با بازنگري قانون اساسي اعلام كرد، علي موحدي ساوجي در سخنراني پيش از دستور خود ضمن مخالفت با بازنگري قانون اساسي به اين نكته اشاره كرد كه عده اي به جامعه روحانيت مبارز پيشنهاد كرده اند كه يك غيرروحاني را نامزد كند، تا نارضايتي مردم به پاي روحانيت نوشته نشود اما آيت الله مهدوي كني با اين پيشنهاد مخالفت كرده است. محمدرضا باهنر در همين هنگام به كمك وي آمد و اعلام كرد: ناطق نوري نامزد گروههاي همسو براي انتخابات رياست جمهوري است. طرح نامزدي ناطق نوري توسط محمدرضا باهنر آن هم پيش از آنكه جامعه روحانيت مبارز به تصميمي رسيده باشد اين لطيفه را به مطبوعات وارد كرد كه آيا گروههاي همسو با روحانيت مبارز همراهند يا جامعه روحانيت مبارز با؟ آنها مجمع حزبالله مجلس نيز زماني كه احساس كرد بازنگري در قانون اساسي امكان پذير نيست به سراغ ديگر كانديداها از جمله ميرحسين موسوي رفت. جامعه روحانيت مبارز در 16 آبان اعلام كرد ناطق نوري نامزد اين تشكل براي انتخابات رياست جمهوري است. روزهاي پاياني سال 75 اوج فعاليت جناحهاي سياسي مجلس براي انتخابات رياست جمهوري بود. در نهم ديماه مجمع حزبالله مجلس از ري شهري دعوت كرد تا در جلسه مجمع برنامه هاي رياست جمهوري خود را تشريح كند. وي نيز در اين جلسه اعلام كرد كه از همه جناح ها در مناصب مديريتي استفاده خواهد كرد. دوازدهم دي ماه سال 75 نيز جمعي از نمايندگان در صدد جمع آوري امضا براي حمايت از كانديداتوري ناطق نوري برآمدند در نهايت اين امضاء به 190 نفر رسيد و اكثريت جناح راست، نمايندگان مستقل و تعداد كمي از نمايندگان جناح چپ از امضاءكنندگان اين نامه بودند. نهم بهمن ماه احتمال كانديداتوري سيدمحمد خاتمي مطرح شد كه نمايندگان جناح چپ از آن استقبال كردند. پس از قطعي شدن اين نامزدي در روز يازدهم بهمن ماه مجمع حزبالله مجلس رسما اعلام كرد كه از وي حمايت خواهد كرد. ادامه دارد