Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781216-47570S1

Date of Document: 2000-03-06

درياي خزر و منافع ملي كشورهاي منطقه درياي خزر; حقوق قديم و پنج كشور جديد (بخش پاياني ) روسيه معتقد است كه گسترش اعتبار كنوانسيونهاي سازمان ملل در حقوق درياها به درياي خزر مستلزم آن است كه جامعه بين المللي آبراه هاي ولگا - دن و ولگا - بالتيك را كه صرفا متعلق به روسيه هستند به عنوان آبراههاي بين المللي به رسميت بشناسد. از لحاظ حقوق بين الملل، درياها و درياچه هايي نظير درياي مازندران كه به درياي آزاد راه ندارند در حكم آبهاي داخلي مي باشند و از محدوده كنوانسيون حقوق دريايي سال 1982 خارج هستند. بنابراين رژيم حقوقي كشتيراني و تعيين مرزها، تابع معاهدات في مابين و يا اعمال تصرفي است كه توسط هر يك از دول ساحلي به كار گرفته شده و در صورت عدم وجود معاهده در هر صورت فرضي بر تساوي بوده و بهره برداري از منابع زيردريايي در انحصار دول ساحلي است. ( ) 9 در اينجا براي نمونه به دو مورد درياچه هايي كه داراي وضعيت مشابه درياي خزر مي باشند را اشاره مي نمائيم: الف - وضعيت حقوقي درياي كنستانتين يا بودنسه: اين درياچه كه بين كشورهاي آلمان، اتريش و سوئيس واقع شده وضعيت حقوقي آن براساس پنج كنوانسيون منطقه اي ميان اين كشورها شكل گرفته از است مشخصات نظام حقوقي اين درياچه آن است كه هيچ مرز تعريف شده اي براساس يك معاهده ميان كشورها وجود ندارد و آلمان و سوئيس معتقدند كه خط مرزي همان خط منصف درياچه است. اتريش نيز بر اين عقيده است كه همه كشورهاي ساحلي در تمام بخش هاي درياچه داراي حق حاكميت هستند. ( ) 10 ب - وضعيت حقوقي درياچه پنجگانه: درياچه هاي سويرپورا، هورنا، ميشيگانا، اريدو و انتاريو كه در مرز آمريكا و كانادا واقع شده اند به درياچه هاي پنجگانه شهرت يافته اند. دو كشور آمريكا و كانادا پذيرفته اند كه مرز شمالي آمريكا خط منصف اين درياچه ها باشد، به همين لحاظ آبهاي دو سوي خط منصف اين درياچه ها هر يك جزء آبهاي طرفين محسوب مي گردد. به همين دليل فضاي درياچه ها بر روي كشورهاي ثالث باز نيست. وضعيت حقوقي اين درياچه برخلاف درياچه بودنسه، نه براساس مالكيت مشترك بلكه براساس تعيين حوزه هر كشور شكل گرفته است. ( ) 11 - 4 ديدگاههاي كشورهاي ساحلي درخصوص وضعيت رژيم حقوقي درياي خزر كشورهاي ساحلي درياي خزر هر كدام برمبناي منافع ملي خويش و بدون درنظر گرفتن واقعيات، به جز يك يا دو كشور، عقايد خاصي درخصوص رژيم حقوقي درياي خزر دارند. در اين مقال ما ديدگاه هر يك از كشورهاي ساحلي را مورد بررسي قرار داده و در خاتمه در غالب نتيجه گيري نظر نزديك به واقعيت را در اين خصوص بيان مي داريم. قبل از هر چيز بايد گفت كه در ميان كشورهاي ساحلي عقايد روسيه و ايران تقريبا يكسان بوده و كشورهاي قزاقستان و آذربايجان و تركمنستان با اندكي اختلاف سخن واحدي را بيان مي دارند. روسيه معتقد است كه قوانين بين المللي ناظر بر حقوق درياها را نمي توان بر درياي خزر اعمال نمود. همچنين به اين امر معتقد است كه منابع موجود در درياي خزر بايد با توافق 5 كشور ساحلي مورد استفاده قرار گيرد. به نظر روسها درياي خزر يك ذخيره بزرگ آبي غيرقابل تقسيم و يك اكوسيستم واحد است كه تمام منابع آن به كشورهاي ساحلي آن تعلق دارد. ( ) 12 كشور آذربايجان در قبال رژيم حقوقي درياي خزر موضع چندان جدي ندارد. مقامهاي آذري علاقه زيادي به تدوين رژيم حقوقي درياي خزر به ويژه اعمال حاكميت مشترك بر آن را ندارند. حيدر علي اف رئيس جمهور آذربايجان در اين زمينه مي گويد: به نظر اين جمهوري رژيم حقوقي درياي خزر را نبايد بزرگ كرد. ( ) 13 آذربايجان برطبق مفهوم درياچه بودن درياي خزر معتقد است كه هر كشور ساحلي سهم خويش از درياي خزر، كه از يك منطقه امتداد ساحلي تا خط مركزي (خطي كه فاصله برابري از هر ساحل دارد ) تشكيل شده، را به دست خواهد آورد. ( ) 14 و بدين وسيله هر كشوري مي تواند حاكميت خويش را در منطقه مربوط به خود اعمال كند. ديدگاه كشور قزاقستان كاملا مشابه با ديدگاه آذربايجان است و آنها با تلقي كردن درياي خزر به عنوان درياي آزاد مخالفند و معتقدند كه دريا بايد به مناطق اقتصادي برطبق خط مركزي تقسيم شود و هر كشوري بتواند در اين مناطق به استخراج منابع طبيعي موجود بپردازد. ( ) 15 با اندكي مداقه ملاحظه مي گردد علت اصلي موضع گيري كشورهاي قزاقستان و آذربايجان درخصوص تعيين منطقه انحصاري اقتصادي از خط مركزي اين مي تواند باشد كه مهمترين مناطق غني نفتي در مجاورت سواحل اين كشورها واقع شده است. قزاقستان با روش آذربايجان درباره تقسيم منابع زيربستر دريا تاحدي موافق است اما در بقيه موارد كنوانسيون حقوق درياها 1982 را قبول دارد و با چنين موضع گيريهايي درخصوص رژيم حقوقي حاكم بر درياي خزر در جهت حفظ منافع خويش تلاش مي كند. كشور تركمنستان موضع دوجانبه اي درخصوص رژيم حقوقي درياي خزر درپيش گرفته است. ابتدا تركمنستان همسو با ايران و روسيه در مورد رد تقسيم درياي خزر به مناطق اقتصادي انحصاري براي هر كشور حمايت كرد. لكن در فوريه 1997 در واكنش به عمليات اكتشاف نفت آذربايجان كه 200 كيلومتر دورتر از ساحلش در مناطق چيراگ و آذري بود، رئيس جمهور تركمنستان مصوبه اي را مبني بر قلمرو كشورش در درياي خزر به تصويب رساند كه شامل قسمتهاي ادعايي آذربايجان مي شد. ( ) 16 همين امر باعث ايجاد تنشهاي سياسي ميان دو كشور تركمنستان و آذربايجان گرديد. ايران معتقد است كه مشكلات درياي خزر بايد با وساطت كشورهاي ساحلي و بدون مداخله ديگر كشورها حل شود و قائل به اجراي اصول مشاع و مشترك بودن منابع طبيعي درياي خزر مي باشد. همچنين ايران بر اين عقيده است كه با توجه به تغيير وضعيت ژئوپليتيك منطقه، كشورهاي ساحلي بايد بر اساس اتفاق آراء به توافقات جديد دست يابند. لذا هر گونه برنامه ريزي در خصوص بهره برداري از منابع آن بايستي با وحدت نظر و توافق كليه كشورهاي ساحلي انجام پذيرد. مهمترين موضع ايران در خزر نظريه تبديل درياي خزر به منطقه اي صلح آميز مي باشد به همين دليل، ايران تنها راه حل مسائل في مابين كشورهاي حاشيه خزر را پرهيز از هرگونه اختلاف و جلوگيري از بروز تشنج مي داند، همچنين معتقد به غير نظامي كردن درياي خزر مي باشد و اين عامل را تضمين كننده امنيت و تماميت ارضي كشورهايي مي داند كه به لحاظ جديدالتاسيس بودن و تازه استقلال يافتن فاقد ناوگان دريايي مي باشند. ( ) 17 اهم ديدگاههاي جمهوري اسلامي ايران در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر عبارتند از: - 1 يك رژيم حقوقي واحد بايد بر كل دريا حاكم باشد. - 2 اين رژيم حقوقي صرفا با موافقت كشورهاي ساحلي و آن بر اساس اتفاق آراء و بدون اعمال يكجانبه رژيم حقوقي از سوي هر يك از كشورهاي ساحلي تعيين خواهد شد. - 3 در تبيين رژيم حقوقي خزر ملاحظه امنيت ملي كشورها و اعمال حاكميت ملي و حفظ و تامين امنيت ملي آنها بسيار جدي است. - 4 غيرنظامي كردن درياي خزر به منظور حفظ امنيت كشورهاي ساحلي. - 5 رعايت اصل همكاري كامل با كشورهاي ساحلي و اجتناب از هر گونه اعمالي كه زمينه تشنج در روابط كشورهاي ساحلي را فراهم سازد. ( ) 18 نتيجه: با توجه به موقعيت ژئوپليتيكي درياي خزر از يك سو و وجود منابع بالقوه انرژي كه بعد از حوزه خليج فارس و سيبري بزرگترين منبع نفت و گاز شناخته شده است و از سوي ديگر با توجه به نظرات مختلف ارائه شده توسط كشورهاي ساحلي در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر كه بيانگر اختلاف نظر بر سر اين مساله مي باشد، رسيدن به نوعي درك مشترك از رژيم حقوقي درياي خزر نه تنها يك ضرورت حقوقي و اقتصادي بلكه از حيث سياسي هم تاثير بسزايي بر روي مناسبات كشورهاي ساحلي خواهد گذاشت. علي ايحال تقسيم درياي خزر، اگر چه به ظاهر در كوتاه مدت به نفع بعضي از كشورها خواهد بود، لكن در درازمدت به نفع هيچ يك از كشورهاي ساحلي نخواهد بود چرا كه باعث باز شدن پاي كارتلها و شركتهاي غارتگر نفتي غرب براي تصاحب منابع محدود نفتي درياي خزر مي گردد. به نظر بهترين راه حل اختلافات ايجاد يك رژيم حقوقي جديد مبتني بر اتفاق آراء كليه كشورهاي ساحلي براي درياي خزر مي باشد. اين طرح ابتدا توسط جمهوري اسلامي ايران با هدف جلوگيري از هرج و مرج در منطقه خزر عنوان شد. لكن با تمام تلاشي كه صورت گرفت متاسفانه تاكنون اقدام موءثري در جهت تدوين رژيم حقوقي مذكور صورت نپذيرفته و كماكان كشورهاي حوزه خزر با انتقاد از قراردادهاي نفتي با شركتهاي غربي به بهره برداري يكجانبه از منابع درياي خزر مي پردازند. لذا با توجه به مطالب فوق نياز بيشتري به رايزنيهاي گسترده مداوم و پيگيري امور مشاهده مي گردد. اميد است به زودي با ايجاد يك رژيم حقوقي جديد ضمن حفظ حقوق كشورهاي ضعيف از حيث اقتصادي و مالي شاهد همكاريهاي بيشتر كشورهاي ساحلي در امور ديگر باشيم. هادي مشهدي * پانوشتها: - 10 بررسي كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز 7 همگرايي در حوزه خزر موانع، و راهكارها - نشريه روزانه خبرگزاري جمهوري اسلامي - ص 91 - 11 همان منبع - ص 92 - 12 رژيم حقوقي درياي خزر - ويا چسلاو گيزاتوف - ترجمه بدرالزمان شهبازي - مطالعات آسياي مركزي و قفقاز - ش - 10 ص 133 - 13 بررسي كشورهاي آسياي مركزي و قفقازهمگرايي 7 در حوزه خزر موانع و، راهكارها - نشريه روزانه خبرگزاري جمهوري اسلامي ص 95 - 14 اختلافات سياسي معاصر در مورد وضعيت حقوقي درياي خزر - والنتين ياكوشيك - فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز - ش - 22 ص 66 - 15 همان منبع - ص 27 - 16 همان منبع - ص 29 - 17 بررسي موضع ايران در قبال نظام حقوقي درياي خزر - دونايوا - فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز - ش 23 ص 120 - 18 رژيم حقوقي درياي خزر و توسعه منابع و خطوط انرژي - حسين كاظم پور اردبيلي - مطالعات آسياي مركزي و قفقاز ش - 21 ص 48 و 47