Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781216-47567S2

Date of Document: 2000-03-06

ديروز در مجلس شوراي اسلامي بررسي اصلاحات لايحه برنامه سوم پايان يافت بخشي از خدمات حمل ونقل ريلي به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار مي شود نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني ديروز كار بررسي لايحه برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور تامين ايرادات وارده از شوراي نگهبان بر اين لايحه را به پايان بردند. در اين نشست مورد 38نمايندگان از مجموع 54 ايراد وارده از سوي شوراي نگهبان را مطرح و اصلاحات لازم را درمواد مربوطه به عمل آوردند. مجلس عصر ديروز با اصلاح ماده 133 لايحه برنامه پنجساله سوم به توسعه، وزارت راه وترابري اجازه داد با حفظ مالكيت دولت برخطوط ريلي واعمال سياست جامع وهماهنگ حمل ونقل ريلي كشور و جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش غير دولتي وتضمين استمرار ارائه خدمات، بخشي از فعاليت هاي مربوط به حمل و نقل بارو مسافر، تعمير، نگهداري و بازسازي شبكه و ناوگان حمل و نقل ريلي را به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غير دولتي واگذار كند و در صورت لزوم با ايجادشركت هاي مشترك بين بخش غير دولتي و راه آهن جمهوري اسلامي ايران از آنهاحمايت و تسهيلات لازم را در اين زمينه فراهم سازد. با تصويب مجلس ماده 116 لايحه برنامه پنجساله سوم كشور نيز حذف شد. اين ماده به وزارت معادن اجازه مي داد نسبت به صدور پروانه بهره برداري براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي كه فعاليت اكتشافي آنها منتهي به اخذ گواهي كشف هر نوع معدن در محدوده وظايف وزارت مذكور اقدام مي شود، كند. مجلس همچنين بااصلاح مصوبه قبلي خودبراي تامين نظر شوراي نگهبان تصويبكرد: براي تحقق حاكميت ايجاد دولت، وحفظ شبكه هاي مادر مخابراتي تنظيم فضاي فركانسي كشور و تضمين استمرار ارائه خدمات پستي و مخابراتي به عهده دولت خواهد بود. براساس اين مصوبه، بخش غير دولتي در قلمرو شبكه هاي غير مادر بخش مخابرات، شبكه هاي مستقل و موارد پستي و مخابراتي حسب مجوز وزارت پست وتلگراف و تلفن اجازه فعاليت دارد. ديگر ايرادات وارده از سوي شوراي نگهبان درباره مواد 205لايحه 116 تا برنامه پنجساله سوم عمدتا اصلاحات جزئي و عبارتي بود كه نمايندگان آن را در مواد مربوط به عمل آوردند. در صورتي كه شوراي نگهبان، مصوبات مجلس درباره موارد گانه 207 لايحه برنامه سوم توسعه را مغاير با قانون اساسي و شرع مقدس اسلام تشخيص ندهد وآن را تاييد كند، اين قانون براي اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد. در صورت وارد آوردن ايرادات مجدد از سوي شوراي نگهبان برمصوبه مجلس واصرار نمايندگان بر نظر قبلي خود، اين لايحه براي رفع اختلاف نظر يادشده به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد. در جلسه علني ديروزمجلس شوراي اسلامي همچنين نمايندگان مجلس ماده ( ) 73 لايحه برنامه سوم توسعه را اصلاح و تبصره آن را حذف كردند. بر اساس ماده ( ) 73 اصلاحي براي ساماندهي نظام غير متمركز درآمد - هزينه استاني، در هر استان خزانه معين استان، وابسته به خزانه داري كل و زيرنظر اداره كل امور اقتصادي ودارايي استان تشكيل مي شود. طبق يكي از مواد اصلاحي برنامه سوم، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براي افزايش شرايط رقابتي بانك ها و گسترش بازارهاي مالي و تشويق پس انداز داخلي، زمينه فعاليت مجاز انواع موءسسات، سازمانها و واحدهاي اعتباري غيربانكي (غيردولتي ) را فراهم و نظارت لازم بر آنها را اعمال نمايد و از فعاليت موسسات غيرمجاز جلوگيري به عمل آورد. شرايط مربوط به تاسيس و نحوه فعاليت و ترتيب انحلال و ورشكستگي موسسات، سازمان ها و واحدهاي اعتباري غيربانكي (غيردولتي ) تابع ضوابط تعيين شده براي بانك ها در قانون پولي و بانكي كشور مصوب سال 1351 است. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بر حسن اجراي جريان اموربانك ها و موءسسات، سازمانها و واحدهاي اعتباري غيربانكي ( غيردولتي ) براساس ضوابط مصوب نظارت نمايد. مجلس شوراي اسلامي قراراست در نشست علني بعدي خود كه ساعت 8 صبح امروز برگزار مي شود كار بررسي و تصويب لايحه بودجه سال 1379 كل كشوررا آغاز كند.