Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781215-47557S1

Date of Document: 2000-03-05

درياي خزر; حقوق قديم و پنج كشور جديد بررسي وضعيت حقوقي درياي خزر از گذشته تا حال اشاره: منطقه درياي خزر از گذشته تاكنون دوره هاي مختلف سياسي را پشت سرگذاشته است. براي تسلط بر درياي مذكور برخوردهايي بين ايران و شوروي سابق بوجود آمد كه منجر به تنظيم توافقات و عهدنامه هايي بين دو كشور گرديد. اهميت استراتژيك اين منطقه با فروپاشي شوروي سابق افزايش يافته و در اثر تضارب تمايلات گوناگون كشورهاي ساحلي، فكر ايجاد رژيم حقوقي جديد، از هر زمان ديگر ضروري تر به نظر مي رسد، در مقاله زير وضعيت رژيم حقوقي دريايي خزر از حيث سابقه تاريخي، ديدگاههاي كشورهاي ساحلي و توافقات گذشته مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است. گروه انديشه هادي مشهدي - 1 سابقه تاريخي رژيم حقوقي درياي خزر از ديرباز مورد توجه بوده است. ابتدا به لحاظ وجود شوروي سابق تمامي مسايل مطروحه در خصوص اين دريا بين دو كشور ايران و شوروي مورد بررسي قرار مي گرفت. وجود عهدنامه هاي گلستان و تركمانچاي مبين اين امر مي باشد. در عهدنامه گلستان و تركمانچاي كه در زمان روسيه تزاري تنظيم گرديد، به لحاظ عدم توازن قدرت در آن زمان، يك قرارداد تحميلي بوده و بوسيله آن محدوديتهايي براي ايران در درياي خزر بوجود آمد. براساس اين عهدنامه ها ايران حق داشتن فعاليت نظامي و كشتي جنگي در درياي خزر را نداشت. ( ) 1 بعد از پيروزي بلشويكها در روسيه، انقلابيون براي تثبيت موقعيت خويش و حفظ آرامش در مرزهاي خود دست به اقدامات اصلاح طلبانه اي زدند كه از آن جمله عهدنامه مودت 1921 با ايران بود كه در اين عهدنامه محدوديتهاي تحميل شده بر ايران در درياي خزر از بين رفت. متعاقب اين عهدنامه در سال 1940 عهدنامه ديگري بين دو كشور تنظيم گرديد. اين مقررات تا زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 بر درياي خزر حاكم بود. تحولات سياسي در اتحاد جماهير شوروي سابق نقشه اروپا و آسيا را تغيير داد. افزايش كشورهاي مستقل حاشيه دريا ازدو به پنج كشور موجب كثرت تمايلات در وضعيت حقوقي حاكم بر درياي خزر گرديد و بازهم سخن بر سر مسائل فوق رونق تازه گرفت. استفاده هايي كه از اين دريا به عمل مي آيد عبارتند از: كشتيراني و منابع زيردريايي در خصوص كشتيراني بايد گفت به لحاظ مسدود بودن اين دريا و عدم ارتباط با آبهاي بين المللي صرفا امور مربوط به كشتيراني اعم از حمل كالا و مسافر تنها در ميان كشورهاي حوزه درياي خزر انجام مي پذيرد. اما مساله اصلي منابع بستر و زيربستر دريا مي باشد كه با توجه به تعدد كشورهاي ساحلي هر كدام خواهان استخراج مستقل و تعيين حدود هر كشور براي استخراج اين منابع مي باشند. در اهميت منابع زير بستر درياي خزر بايد گفت كه منابع نفت و گاز زير بستر درياي خزر پس از خليج فارس و سيبري سومين منبع عمده در جهان است. ( ) 2 و لذا تدوين يك رژيم حقوقي جديد بيش از هر زمان ديگري ضروري به نظر مي رسد. - 2 بررسي قراردادهاي 1921 و 1940 1921 1940 قراردادهاي قراردادهايي هستند كه در خصوص سامان بخشيدن به وضعيت حقوقي درياي خزر بين اتحاد جماهير شوروي ( سابق ) و ايران منعقد شده است. با نگاهي اجمالي به اين قراردادها ملاحظه مي گردد كه با توجه به زمان تنظيم قراردادهاي فوق بسياري از مسائل مستحدثه ملحوظ نظر قرار نگرفته است. براي نمونه مي توان مفهوم حقوقي فلات قاره را بيان كرد. اين مفهوم براي اولين بار در كنوانسيون ژنو در خصوص فلات قاره در 1958 و مفهوم منطقه اقتصادي انحصاري در كنوانسيون سازمان ملل در حقوق درياها 1982 ذكر شده است. ( ) 3 با وصف فوق مشاهده مي گردد كه قراردادهاي فوق الذكر به تنهايي نمي توانند مورد استفاده و مبناي عمل كشورهاي حوزه درياي خزر، عليرغم پافشاري روسيه در اجراي مفاد قراردادهاي فوق، قرار گيردچرا كه صرفنظر از مسائل مطروحه فوق درياي خزر با فروپاشي شوروي از وضعيت ژئوپليتيك جديدي در منطقه برخوردار گرديده و مسائل مستحدثه كه بيشتر اختلاف نظرها بر سر آنها مي باشد، در قراردادهاي فوق مطرح نگرديده است. در اينجا سئوالي كه مطرح مي شود آن است كه آيا اصولا كشورهاي تازه استقلال يافته طبق اصل جانشيني دولتها ( ) 4 پاي بند قراردادهاي 1921 و 1940 مي باشند يا؟ خير كشورهاي مذكور با اين استدلال و تمسك بر اصل ولادت مطهر كه ناظر بر آزادي عمل كشورهاي تازه استقلال يافته در اتخاذ خط مشي مستقل است به سئوال مطروحه فوق پاسخ منفي مي دهند اما به نظر تحليلگران اين اصل در قراردادهاي مرزي از جمله آبهاي داخلي مشترك مانند رودخانه ها و درياچه ها اجرا نمي شود. عدم تسري اين اصل از سوي سازمان وحدت آفريقا نيز مورد تاييد قرار گرفته چرا كه دولتهاي تازه استقلال يافته آفريقايي كليه قراردادهايي را كه دولتهاي استعماري پيشين در خصوص درياچه هاي مشترك اين قاره مانند: آلبرت، ادوارد، تانگانيكا، چاد، ملاوي و ويكتوريا منعقد كرده بودند، معتبرشناختند. ( ) 5 علي ايحال بايد اذعان داشت هر چند كه اين قراردادها جامع و كامل نمي باشند لكن به عنوان تلاشي براي سامان بخشيدن به وضعيت حقوقي درياي خزر داراي اهميت بوده و مي تواند به عنوان مبنا و چهارچوبي براي كشورهاي حاشيه درياي خزر به منظور دستيابي به توافقات جديد، راهگشا، مفيد و كارساز بوده و اصول كلي قراردادهاي مذكوركماكان نافذ باشد. با اين وجود مشاهده مي گردد كه بعضي از كشورهاي ساحلي با انعقاد قراردادهايي در خصوص فعاليتهاي بهره برداري از منابع، اين اصول را زير پا گذاشته اند و حقوق سايرين را مراعات نمي نمايند ( ) 6 در قرارداد 1940 يكي از مسائل كه مطرح گرديده عدم حضور شناورهاي دول ثالث در درياي خزر با مي باشد توجه به تفكر غير نظامي كردن درياي خزر، انعقاد قراردادهاي كشورهاي تازه استقلال يافته با دول غربي و تردد شناورهاي دول ثالث در درياي خزر براي فعاليتهاي اكتشافي نقض آشكار حقوق ساير كشورهاي ساحلي مي باشد. چنين به نظر مي رسد اعمالي اين چنين توسط كشورهاي مذكور علاوه بر اهداف اقتصادي داراي اهداف سياسي هم مي باشد. از يك سو كشورهاي مذكور با توجه به جديدالتاسيس بودن از ضعف اقتصادي رنج مي برند، لذا سعي مي نمايند با بهره برداري از منابع دريا به توسعه اقتصادي زود هنگام دست يابند و در نتيجه با ايجاد قراردادهايي با كشورهاي غربي و استفاده از تخصص و فن آوري آنها در استخراج منابع قصد دارند به اين مهم دست يابند. از سوي ديگر با توجه به وجود كشورهاي قدرتمندي از قبيل ايران و روسيه در همسايگي آنها، از حيث سياسي با ايجاد قراردادها سعي در حفظ آرامش براي خود دارند و بدين وسيله مي خواهند از تهديدات احتمالي كشورهاي مذكور در امان باشند كه از جمله اين اقدامات مي توان به انعقاد قراردادهاي نفتي آذربايجان با كشورهاي غربي اشاره كرد. - 3 وضعيت درياي خزر از حيث دريا يا درياچه بودن درخصوص درياي خزر اين بحث مطرح است كه آيا اصولا مي توان به آن دريا اطلاق نمود يا؟ خير طبق تعريفي كه از دريا ارائه گرديده است دريا يك واحد جغرافيايي مي باشد كه با اقيانوس در ارتباط مي باشد و درياچه نيز يك واحد جغرافيايي است كه در اثر جمع شدن آب در نقاط معيني از پستي هاي زمين به وجود آيد و به دريا متصل نيست. ( ) 7 روشن شدن مساله فوق در رژيم حقوقي درياي خزر تاثيرگذار است، چرا كه بر فرض دريابودن قواعد مربوط به دريا ازقبيل درياي سرزميني و فلات قاره منطقه انحصاري اقتصادي در تقسيم بندي آن اعمال مي گردد ولي اگر قائل به درياچه بودن درياي خزر باشيم تقسيمات فوق اعمال نگرديده و بايد بر وفق توافق كشورهاي همجوار درخصوص نحوه بهره برداري از منابع و تقسيم آن عمل شود. جمهوري قزاقستان معتقد است كه اطلاق دريا بر درياي خزر قابل تسري است و بايد قواعد مربوط به مناطق مختلف دريايي درخصوص درياي خزر نيز اعمال گردد. روسيه در اين خصوص معتقد است كه اطلاق دريا را نمي توان به درياي خزر تسري داد و درنتيجه حقوق بين المللي درياها را به كار برد. ( ) 8 ادامه دارد * منابع - 1 رژيم حقوقي درياي خزر به عنوان مبنايي براي صلح و توسعه - محمدرضا دبيري - فصلنامه آسيا مركزي و قفقاز شماره - 5 تابستان - 73 ص 3 و 4 و 5 - 2 تاملي در رژيم حقوقي درياي خزر - روزنامه جمهوري اسلامي - /1/78 574121شماره - 3 رژيم حقوقي درياي خزر ويلا چسلاو گيزاتوف ترجمه بدرالزمان شهبازي فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز - ش 10 تابستان 74 ص 135 - 4 رژيم حقوقي درياي خزر از لحاظ حقوق بين المللي - ميرمحمد صادقي - فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز - ش - 10 ص 163 - 5 نگرشي بر رژيم حقوقي درياي خزر - نويدها و زنهارها - داود باوند - فصلنامه خاورميانه - ص - 667 شماره 3 پاييز 74 - 6 رژيم حقوقي درياي خزر توسعه منابع و خطوط انرژي - حسين كاظم پور اردبيلي - فصلنامه آسياي مركزي و قفقاز - ش - 21 ص 21 - 7 خزر درياست يا درياچه - بوداغ بوداغ اف - فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز - ش - 10 ص 169 - 8 تاملي در رژيم حقوقي درياي خزر - روزنامه جمهوري اسلامي - شماره - 5741 /1/78 21مورخه