Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781214-47541S6

Date of Document: 2000-03-04

دولت مالزي پيش نويس قانون جدايي دين از سياست را تهيه مي كند نزديك به 60 درصد جمعيت 22 ميليون نفري مالزي مسلمانند و دين ها و مذاهب ديگري نظير تائوئيسم، مسيحيت، بودايي و هندوئيسم نيزدر اين كشور رايج رييس است يتيم وزير مشاور دولت مالزي گفت: پيش نويس قوانيني كه دين را از سياست جدا مي سازند، با هدف رفاه بيشتر مردم واستحكام يگانگي مالايي هاي مسلمان پيشنهاد شده است. به گزارش ايرنا از كوالالامپور، وي روز پنجشنبه با افشاي پيشنهاد دولت براي پيش نويس قانون جدايي دين از سياست، افزود: مدتي است كه اختلاف نظرهاي سياسي، مردم مسلمان اين كشور را از يكديگر جدا ساخته است. اختلاف سياسي در بين مالايي هاي مالزي از سه سال پيش هنگامي انور كه ابراهيم معاون پيشين نخست وزير و وزير دارايي اين كشور از سمت هاي دولتي و حزبي بركنار و به اتهام فساد مالي و اخلاقي به محاكمه كشيده شد، نمايان شده است. همسر انور ابراهيم پس از دستگيري و محاكمه وي حزب تازه اي به نام حزب عدالت ملي تشكيل داد و شماري از اعضاي آمنو حزب حاكم بر مالزي به رهبري ماهاتير محمد نخست وزير را به خود جلب كرد. رهبران اين حزب تازه تاسيس كه توانستند در انتخابات سال گذشته مالزي، كرسي هايي نيز براي خود به دست آورند، وجود حزب عدالت ملي رازمينه مناسبي براي گزينش راه سياسي مي دانند و از اين رو با ديگر احزابمخالف دولت هم پيمان شده و يك جبهه جايگزين در برابر جبهه ملي حاكم بر كشور به سركردگي حزب آمنو تشكيل داده اند. از سوي ديگر دولت مالزي تشكيل حزب عدالت ملي را مايه پراكندگي سياسي نزد مردم مالايي توصيف مي كند. نظرات حزب اسلامي مالزي پاس در مورد دين و سياست نيز به اعتقادرهبران حاكم بر كشور، آميختن دين و سياست به منظور سردرگم كردن مردم وبهره برداري از دين براي منافع سياسي است و به عنوان خطر تفرقه افكني با آن مخالفت مي ورزند. رييس يتيم درباره قانون جداسازي رسمي دين از سياست گفت: در اين خصوص با مردم مشورت مي شود و اگر اكثريت با آن موافق باشند، اين قانون نيز به قوانين كشور افزوده مي شود. وي همچنين خواستار اظهار نظر احزاب سياسي، وكيلان دعاوي و مقام هاي ديني كشور شد تا دولت مالزي بتواند پيش نويس قانون مربوطه را تهيه كند.