Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781214-47539S11

Date of Document: 2000-03-04

سياستهاي پولي و مالي; ابزار كنترل دولت بر اقتصاد بازار آزاد * نظام سياسي دمكراتيك كه مشوق بحث آزاد مخالفان در باره مسائل عمومي است به طور موثرتري به كاركرد اقتصاد بازار آزاد كمك مي كند * سياستهاي پولي و مالي تا حد زيادي دستاورد اقتصاددانان و سياستگذاران دولتي قرن بيستم براي بهبود اوضاع در زمان بحرانهاي اقتصادي است برگرفته * از منابع اينترنت ترجمه * و تنظيم: علي صباغيان دولتها در اقتصادهاي بازار نقشهاي اساسي در فراهم آوردن شرايط اقتصادي كه بازارهاي بخش خصوصي به طور كارآمدتري عمل كند، ايفا مي نمايند. يكي از نقش ها فراهم نمودن يك پول با ثبات مورد قبول عمومي است كه نياز به نظام هاي ناهنجار و ناكاراي تهاتري را از بين ببرد و ارزش آن پول را از طريق سياستهايي محدود كننده تورم حفظ نمايد. اگرچه در طول تاريخ اقتصادهاي بازار نيز برخي اوقات برهه هاي افزايش سريع قيمتها يا سطوح بالاي بيكاري را به طور جداگانه يا همراه با هم تجربه كرده اند، اما خوشبختانه بسياري از اين دوره ها نسبتا كوتاه خفيف بوده و يكسال يا كمتر طول كشيده است. برخي از اين موارد از دوام و شدت بيشتري برخوردار بوده اند كه تورم بسيار بالاي دهه 1920 در كشور آلمان و بيكاري گسترده جهاني در دهه 1930 كه به ركود بزرگ معروف شده از اين موارد است. در قرن بيستم تنها كار اقتصاددانان و سياستگذاران دولتي براي اين كه دولتهاي ملي بتوانند از آنها به منظور بهبود اوضاع در دوران بحران استفاده كنند تنظيم مجموعه اي از سياستهاي تثبيت كننده معروف به سياستهاي پولي و مالي است. سياستهاي مالي از هزينه هاي دولت و برنامه هاي مالياتي براي تحرك بخشيدن به اقتصاد ملي در دوران بيكاري شديد و يا كاستن از سرعت اقتصاد در دوران تورم بالا و بيكاري پائين استفاده مي كند. براي تحرك بخشيدن به سطح كلي هزينه، توليد و اشتغال دولت ميزان هزينه هاي خود را افزايش خواهد داد و از ميزان مالياتها خواهد كاست هرچند كه اين اقدام او را با كسري بودجه مواجه كند. براي كاهش سرعت رشد يك اقتصاد سريع الرشد كه در آن براي همه نيروهاي كار شغل وجود دارد ولي هزينه ها و قيمتها با سرعت افزايش مي يابد، دولتها براي جلوگيري از افزايش قيمت كالاها و خدمات چند انتخاب پيش رودارند. ازجمله اقداماتي كه دولت در اين شرايط براي كاهش سطوح هزينه و توليد مي تواند انجام دهد كاهش هزينه هاي دولت و افزايش مالياتهاست. سياست پولي مستلزم تغييراتي درميزان عرضه پول و دسترسي به اعتبارات يك كشوراست. سياستگذاران براي افزايش هزينه ها در زمانهايي كه ميزان بيكاري بالا و تورم پائين است، عرضه پول را از طريق پائين آوردن نرخ بهره افزايش مي دهند. اين امر قيمت پول را كاهش مي دهد و براي بانكها اين امكان را فراهم مي كند تا با سهولت بيشتري به مشتريان خود وام بدهند. نتيجه اين فرآيند تشويق هزينه هاي مصرفي از طريق پول اضافي در اختيار مردم قرار دادن نرخهاي است پائين بهره همچنين سرمايه گذاري توسط شركتهايي كه بدنبال توسعه فعاليتهاي خود هستند را افزايش مي دهد و از اين راه زمينه اشتغال تعداد بيشتري از افراد جامعه فراهم مي شود. برعكس در زمان تورم بالا و اشتغال پائين، سياستگذاران مي توانند از طريق افزايش نرخهاي بهره و كاهش عرضه پول و كم كردن دسترسي به اعتبارات اقتصاد را آرام كنند. با كم شدن ميزان پول در اقتصاد و بالا رفتن نرخهاي بهره هزينه ها و قيمتها شروع به پائين آمدن مي كند يا دستكم از سرعت افزايش آنها كاسته مي شود. نتيجه نهايي اين روند كاهش توليد و اشتغال است. سياستهاي مالي قبل از دهه 1960 براي تثبيت فراز و نشيبهاي چرخه تجارت و اقتصاد ملي كشورها چندان مورد استفاده قرار نمي گرفت. امروزه به جز در موارد حوادث بزرگ طبيعي و انساني همچون جنگها، سيل، زلزله و خشكسالي، اين سياستهاي تثبيت كننده براي پيشگيري از دوره هاي بيكاري و تورم شديد مورد استفاده قرار مي گيرد. با اين وجود كارايي اين سياستها در مقابله با نوسانات كوتاه و ميان مدت عملكرد اقتصاد ملي، يا در مقابله با شرايطي كه بيكاري و تورم همزمان افزايش مي يابد چندان مشخص نيست. نامشخص بودن ميزان تاثيرگذاري اين سياستها در شرايط فوق الذكر دلايل مختلفي دارد كه ازجمله آن مي توان به زمان مورد نياز براي شناسايي دقيق مسئله و طراحي تركيبي از سياستهاي مناسب براي برخورد با آن و نهايتا منتظر ماندن براي اجراي اين سياستها اشاره كرد. يكي ازخطرات واقعي موجود در اين زمينه اين است كه در مدت زمان اجراي سياستهاي دولت، مشكل اصلي خودبخود اصلاح خواهد شد يا اين كه به طور كامل در جهت ديگر حركت خواهد نمود. در چنين موردي سياستهاي تثبيت كننده ممكن است غيرضروري و حتي مخل باشند. زماني كه بيكاري و تورم در يك زمان با هم افزايش مي يابد، دولتها ممكن است با يك معما روبه رو شوند. دليل اين امر هم آن است كه سياستهاي پولي و مالي براي تعديل سطح عمومي مخارج يك ملت طراحي مي شود و نه براي مقابله با يك كاهش نسبتا ناگهاني عرضه كه مي تواند به طور همزمان باعث افزايش تورم و بيكاري شود. چنين وضعيتي كي بروز؟ مي كند يك مورد در دهه 1970 زماني كه تحريم صادرات نفت توسط كشورهاي بزرگ توليدكننده نفت موجب افزايش شديد قيمت نفت شد و اقتصادهاي صنعتي را به شدت تحت تاثير قرار داد، بروز كرد. اين كاهش در عرضه سطح قيمت را افزايش داد درحالي كه سطوح توليد و اشتغال را پائين آورد. براي مقابله با چنين شوكهاي عرضه در يك اقتصاد ملي، دولت مي تواند انگيزه هاي افراد را براي توليد، پس انداز و سرمايه گذاري افزايش دهد; سطح موءثر رقابت در كشور را از طريق كاهش قدرت انحصاري بالا ببرد; يا تنگناهاي منابع كليدي چه يك كالا همچون نفت باشد و چه انواع خاصي از نيروي كار ماهر همچون مهندسان رابرطرف كنند. با اين حال بسياري از اين سياستهاي مرتبط با عرضه به كندي و طي ساليان طولاني عمل مي كند. اگرچه دولتها نمي توانند هيچ نوشدارويي در مبارزه طولاني مدت خود بر ضد تورم و بيكاري در اقتصادهاي بازار ارائه كنند، اما در تخفيف آثار اين مشكلات مي توانند موءثر باشند. بسياري از اقتصاددانان اكنون از نقش مهم دولت در مبارزه با بيكاري و تورم با سياستهاي تثبيت كننده بلندمدت ازجمله نرخهاي عموما ثابت رشد عرضه پول، برنامه هاي هزينه دولت كه به طور خودكار در زمان كاهش رشد اقتصاد افزايش مي يابد و در زمان افزايش رشد كاهش مي يابد (ازقبيل مزايايي كه به كارگران بيكار شده پرداخت مي شود ) و برنامه هاي مالياتي كه ازطريق كاهش ماليات اخذ شده از مصرف كنندگان و كارگران در زمان كاهش درآمد آنها و افزايش اين مالياتها در زمان افزايش درآمد آنها، آن برنامه هاي خودكار افزايش هزينه را تقويت مي كند، آگاه شده اند. سياستهاي پولي و مالي كوتاه مدت براي مقابله با افزايش مقطعي و برخي اوقات شديد بيكاري يا تورم نيز در بسياري از اقتصادهاي بازار توسط سياستگذاران به كار گرفته شده است كه اقتصاددانان درباره زمان و ميزان تاثيرگذاري اين سياستها اختلاف نظر دارند. در پايان بايد اين نكته را ذكر كرد كه در هر نظام اقتصادي ازجمله اقتصاد بازار برخي مسائل و مشكلات وجود دارد كه هرگز به طور كامل يا براي هميشه حل نمي شود. اين مشكلات بايد به طور عملگرايانه و به صورت موردي با ملاحظه دقيق نيروهاي اقتصادي و سياسي كه بر آن تاثير دارد مورد بررسي قرار گيرد و در اين بزنگاه است كه نظام سياسي دمكراتيك - كه مخالفان را به بحث آزاد درباره مسائل عمومي تشويق مي كند - به طور موءثرتري مي تواند به عمليات اقتصاد بازار آزاد كمك كند.