Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781214-47539S10

Date of Document: 2000-03-04

تعاوني ها اصلي ترين جنبه مادي جامعه مدني * تعاوني هاي كشاورزي و روستايي هر دو در ايران داراي آثار مثبت بوده اند كه به رغم قابل دفاع بودن از حيث امكان افزايش كارآمدي بايد به نقد و تحليل و بهسازي آن ها اقدام كرد نادرست ترين پندار درباره نهادهاي تعاوني، كه منجربه قرارگرفتن اين مجموعه در جايگاهي ضعيف و نامناسب، در چارچوب باور و بينش مسئولان كشور، مي شوداين است كه نهادهاي تعاوني را به مثابه مفر و ابزارهاي فرعي يا اصلي براي پاسخگويي به مشكلات و معضلات يك اقتصاد باز به حساب به آوريم موجب اين پندار نادرست، كه گاه جنبه باورذهني تعميم يافته اي نيز مي يابد، فعاليت هايي چون تامين اجتماعي همانا ابزاري هستند براي حل و فصل مشكلات مربوط به امنيت شغلي، مسايل درماني، بيمه و بازنشستگي گروه هايي كه ناگزير در فرايند رشد اقتصادي مبتني بر بازار كامل، روي دست جامعه نيز مي مانند فعاليت تعاوني ها صرفا وسايلي به شمار مي آيند براي دست يابي افراد و اقشار ضعيف و محروم به كالاها و تامين نياز واحدهاي اقتصادي ناكارآمد كه ازگذشته باقي مانده و ناگزير بايد تحمل شوند. واقعيت، اما چنين نيست. نه تامين اجتماعي و نه جنبش تعاوني ابزارهايي براي حل و فصل نهايي ترين معضلات رسوب كرده و چاره ناپذير در پس اتخاذ نظام كامل بازار آزاد (كه به عنوان بهترين نظام معرفي مي شود ) نيستند. آنها در يك اقتصاد مردم سالار هم هدف هستند و هم ابزار، هدف هستند زيرا توسعه و رشد را در سطح زندگي واقعي شهروندان متبلور مي كنند و ابزار هستند زيرا از آن طريق مي توان به دستاوردهايي چون امنيت و رفاه و توزيع عادلانه درآمد و نيز به امكانات بهره ور كردن فعاليت ها، در رشته هاي متفاوت دست يافت. جنبش تعاوني را از حيث تاثيرگذاري هدف - ابزاري در فرايند توسعه مي توان هم رديف جريان تامين اجتماعي دانست، گيريم اولي بيشتر جنبه داوطلبانه دارد (مگر در موارد و حيطه هاي مشخص كه چتر تعاوني براساس ضرورت هاي منافع ملي و همگاني بطور فراگير گسترده مي شود ) اما دومي جنبه اجباري دارد و فراگير است (بويژه در قالب بيمه هاي اجتماعي ). نهضت تعاوني، حتي اگر در شماري از كشورهاي صنعتي پيشرفته، نقش نسبي از حيث كمي و كيفي نداشته باشد، در بخش گسترده اي از جهان در حال توسعه ايفاي نقش مي كند. هر چقدر اين نهضت با كليت نظام اقتصادي عجين تر باشد و با زير بخشهاي اقتصادي پيوند سيستمي داشته باشد، موفق تر است. به اين ترتيب، همانطور كه منتزع كردن بخش خصوصي از فعاليت هاي اقتصادي دولتي و سياست هاي عمومي ناممكن است و لازم است كه اثرپذيري متقابل آن دو شناسايي و ارزيابي شود، همانطور نيز بايد پيوند واحدهاي تعاوني با عناصر مختلف اقتصاد جنبه فعال و پويا داشته باشد و به همين سان نيز شناسايي و ارزيابي گردد. گرفتاري اساسي نهضت تعاوني در ايران آن است كه پايه هاي تصوري و واقعي نسبت به آن جداسازانه است. نظريه معروف اقتصاددانان فرانسوي ژان مارشال و ژاك لوكايون ( ) 1952 امروز به مثابه يك نظرگاه پايه اي در اقتصادهاي در حال توسعه كه بخش خصوصي را فعال مي كند ولي به جنبه ارشادي و ترغيبگرانه دولت نيز اهميت مي دهد، مصداق دارد و از سوي شمار زيادي از كارشناسان و مسئولان پذيرفته شده است (حتي اگر با خود نظريه آشنا نباشند ). به موجب اين نظريه فراگردهاي توزيع، ارتباط مستقيم با كنش هاي چند جانبه (شامل رقابت، مبارزه و همكاري ) گروههاي اجتماعي دارد. در يك جامعه مدني كه براي دولت (يا جامعه سياسي ) اين وظيفه قطعي مي شود كه از نهادهاي مدني حفاظت كنداين وظيفه نيز پديد مي آيد كه براي گسترش تعاونيها - البته به گونه اي طبيعي و بهنجار - بسترسازي كند. همچنين اين تكليف مطرح مي شود طرف يا طرفهاي اجتماعي - اقتصادي را كه بنابه سرشت و طبيعت و ساز و كارشان در تقسيم كار اجتماعي ضعيف مي مانند (مانند خريداران و مصرف كنندگان و توليدكنندگان منفرد و كم بنيه ) تقويت كنند. اين تقويت فقط جنبه اخلاقي و مبتني بر كرامت انساني ندارد و نيز تنها بهبود در توزيع درآمد را به مثابه هدف توسعه اجتماعي در برنمي گيرند بل به كارآمد كردن عمومي اقتصاد نيز ارتباط دارد. تعاونيها يكي از اصلي ترين جنبه هاي مادي و اقتصادي جامعه مدني هستند كه با جنبه هاي فرهنگي و اجتماعي نيز پيوند مستقيم دارند. برخلاف تصور، واحدهاي توليد بخش خصوصي جنبه هاي اصلي جامعه مدني نيستند، زيرا آنها به حوزه فعاليت هاي فردي و جمعي بازارگرا تعلق دارند. نهادهاي جامعه مدني شامل تعاونيها، واحدهاي غيردولتي، احزاب، سنديكاها، انجمن ها، شهرداريها (و احتمالا تامين اجتماعي ) مي شوند كه بينابين دولت و فعاليت هاي مبتني بر انگيزه سود (بازار و بخش خصوصي ) جاي اگر مي گيرند مثلا اتحاديه هاي كارفرمايي يا احزاب طرفدار قدرت شركت هاي بزرگ سوگيري ويژه اي دارند، سوگيري تعاوني ها نيز از حيث اجتماعي ويژه است. مي دانيم كه توزيع، فرايندي است وابسته و پيوسته به توليد. ممكن است در بخشي از متون اقتصادي يا بحثهاي اجتماعي به نادرست توزيع به عنوان مرحله پس از توليد معرفي شود، اما در واقع چنين نيست. كالاها و خدمات مصرفي، به هرگونه كه توزيع مي شوند، نشانه ها وعلائم تعيين كننده براي توليد مي دهند و از طرف ديگر توزيع منابع مالي، تجهيزات سرمايه اي، زمين، تاسيسات، كالاها و مواد واسطه اي و سوخت بر روي فرايند توليد، بهره وري توليد و تخصيص منابع تاثير مي گذارند. توزيع در سطح اقتصاد خرد تعيين نمي شود، گرچه ممكن است به نادرست چنين به نظر برسد. توزيع در واقع ساز و كاري دارد كه در اقتصاد كلان مي بايد بطور جدي به مسئله توزيع قبل و بعد از توليد توجه كند و گره گاه هاي آن را شناسايي و براي بازگشايي آن راه حل هاي ساختاري و راه حل هاي گذرا و انعطاف پذير ارائه دهند. يكي از اساسي ترين نقش هاي نهضت تعاوني، تامين مواد اوليه مناسب (به جز كمك به توزيع و افزايش و بسط عدالت اجتماعي در حوزه مصرف ) براي واحدهايي كه توانمندي سفارش و خريد و نگهداري كارآمد را ندارند، بوده اين است تجربه در شمار زيادي ازكشورها نتايج موفقيت آميزي بدست داده است. عدم موفقيت ها يا ناشي از فشار انحصارگران عرصه سوداگري و تجارت بوده است، يا ناشي از ناباوري مسئولان و بالاخره يا ناشي از ناآشنايي آنان با مكانيزم هاي تعاوني ذيربط. در ايران شمار تعاونيهاي تامين نياز توليدكنندگان به سختي به 165 واحد و شمار اعضاي آن به كمتراز 300 هزار نفر مي رسد. حوزه واقعي فعاليت اقتصادي، يعني پوشش تعاوني در كل خريدهاي نياز توليد كنندگان نيز بسيار ناچيز بوده است. تعاوني هاي كشاورزي و روستايي هر دو در ايران داراي آثار مثبت بوده اند كه به رغم قابل دفاع بودن، از حيث امكان افزايش كارآمدي مي بايد، به نقد و تحليل و بهسازي آنها اقدام متاسفانه كرد تفاوت تعاوني هاي فعال كشاورزي (تحت پوشش وزارت تعاون ) با تعاوني هاي ثبت شده زياد است و اين در حالي است كه تعاوني هاي فعال داراي اثربخشي قابل توجهي بوده اند. در سال 1376 كل تعاونيهاي كشاورزي ثبت شده 6239 واحد (با 108721 شاغل ) اما تعاوني هاي كشاورزي فعال 3630 واحد (با 57782 شاغل ) بوده است. كل تعاوني هاي كشاورزي تحت پوشش سازمان مركزي تعاون روستايي فعال در سال 1376 معادل 1532 واحد با 847295 عضو گزارش شده است. اگر نقش تعاوني ها در افزايش رفاه اجتماعي و بهبود توزيع درآمد درايران بيشتر در تعاوني هاي مصرف متبلور مي شود، در چارچوب توليد، امكانات تعاوني ها براي تامين يكجا و مناسب و ارزان مواد اوليه، زمين، منابع مالي و جز آن شكل مي گيرد. غلبه بر نارسايي هاي مربوط به نظام بهره برداري كشاورزي و خرده مالكيت اراضي زراعي و نيز وجود واحدهاي دامداري و صيادي كوچك (كه به هر حال تغيير شكل مستقيم آنها ناميسر است ) از طريق نظام هاي تعاوني ذيربط قابل حل است. اگر اين تعاوني ها بر فرهنگ و تجربه و پنداشت اجتماعي مردم مناطق مختلف ايران متكي باشند مي توانند موءثرتر عمل كنند. دستيابي شمار زيادي از واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي و واحدهاي خدماتي به منابع پولي و سرمايه گذاري، به دليل كوچك بودن و نداشتن تضمين مالي، به يك عامل اساسي ركود و بيكاري تبديل شده است. فعال شدن تعاوني هاي تامين مالي در ايران مي تواند در اين راستا بسيار كارساز باشد. امكان مشاركت تعاوني ها در فعاليت هاي اقتصادي با بازده مطمئن (پايين بودن درجه خطرپذيري ) و همكاري متقابل با نهادهاي مالي - اجتماعي مانند سازمان تامين اجتماعي و بيمه ها مي تواند سودمندي متقابل را هم براي تعاوني ها و هم براي نهادهاي ياد شده فراهم آورد. به علاوه گسترش تعاوني ها مي تواند ابزار مناسبي براي كوچك كردن توام با بهره وري بخش دولتي باشد. شمار زيادي از فعاليت هاي بازرگاني و توليدي را در ايران شاهد هستيم كه دولت خود را مسئول و متولي ساماندهي آنها مي داند. جنبش تعاوني مي تواند نقش دولت را دراين زمينه ها ايفا كند و با افزايش بهره وري، اعضاي خود را در نتايج آن سهيم سازد. در اين راستا مي توان از مجموعه اي از فعاليت هاي صادراتي و وارداتي (در چارچوب مقررات ) به آموزشهاي حرفه اي، تامين مواد و قطعات و جز آن نام برد. تقويت واحدهاي كوچك صنعتي (شامل صنايع دستي و سنتي و صنايع نيمه كارخانه اي و كارگاهي و كارخانه اي كوچك ) و بهره مند كردن آنان از صرفه هاي مقياس، صرفه هاي خارجي و كسب امتياز لازم از خدمات و منابع عمومي، به بهترين وجه، در ايران با سازمان تعاون ميسر است. تشكيل شركت هاي سهامي خاص و عام در اين زمينه ها دشوار و تشكيل شركت هاي تضامني و جز آن براي اين كارها تقريبا ناميسر است. تعاوني ها از ابزارهاي جدي و مناسب توسعه جامعه مدني و گسترش مشاركت مردمي به شمار مي آيند. اثربخشي تعاوني ها در اين راستا هم به دليل تمرين همدلي و همكاري و مشاركت و هم به خاطر پيوند فرايند منافع فردي با منافع جمعي است، دستيابي به كالاهاي مصرفي و نهادهاي توليدي صنعتي و همسازي و همكاري معطوف به تامين منافع مشخص زمينه ساز جدي براي تقويت حس مشاركت و قانونروايي در ميان اعضاي تعاوني هاست. چه بسيار ديده شده است كه همكاري تعاوني از طريق فرهنگ و آموزش اجتماعي و خانوادگي و از طريق آموزش همگاني و آموزش هاي رسانه اي به كودكان و نوجوانان منتقل شده و بستر رشد جامعه دموكراتيك و احترام به حقوق ديگران را فراهم آورده است. هم چنين از آنجا كه نهضت تعاوني مي تواند اثربخشي مستقيم در گسترش عدالت اجتماعي و كاهش تبعيض ( تفاوت ) داشته باشد، مي تواند در عين حال به عامل موءثري براي استقرار موازين جامعه مدني تبديل شود. در بررسي، تقويت و استقلال فرايند تعاوني از طريق برنامه ريزي سيستمي و پيوند دادن جريان و نهادهاي تعاوني با كل نظام اقتصاد و تشخيص حوزه هايي كه به واقع مي توانند موجب بهره وري و رفاه شوند ميسر است. براي آنكه نهضت تعاوني به يك ساختار موءثر تبديل شود بايد نهادها، شركت ها و وزارت تعاون از حالت انفعالي و پاسخگويي به حلقه هاي نادرست ضعيف و فراموش شده بيرون آيد و به گسترش فعاليت اقتصادي همراه با زمينه سازي اجتماعي دست بزند، تقويت وزارت تعاون (به ازاي كاهش بيشتر در اندازه دولت ) پيشنهاد مي شود، تدوين برنامه براي آموزش رسانه اي و همگاني و دانشگاهي تعاون با كمك وزارت تعاون و تشكيل يك موءسسه پژوهش متولي و كارشناسي اموربهسازي ضرورت مبرم دارند.