Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781214-47536S3

Date of Document: 2000-03-04

رو در رو قانون كار و حقوق عمومي حقوق كار يعني مجموعه مقررات و قواعدي كه بر رابطه بين كارگر و كارفرما حاكم است و چگونگي اين رابطه دوجانبه را تنظيم مي كند. در تقسيم بندي علم حقوق، امروزه حقوق كار در زمره حقوق عمومي قرار دارد. مفهوم اين امر هم آن است كه در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما دولت نيز دخالت دارد. اقتصاددانان كلاسيك رابطه بين كارگر و كارفرما را صرفا در چارچوب قرارداد دوجانبه مرضي الطرفين كه به طور خصوصي بين دو طرف منعقد مي شد، ترسيم مي كردند، اما اكنون به دليل تاثير عوامل مختلف همچون تكنولوژي، سرمايه و... اين روابط از پيچيدگي زيادي برخوردار شده و نسبت قدرت كارفرما و كارگر به شدت تغيير يافته و انعقاد قرارداد خصوصي و يا چانه زني برابر بين آنها را غيرممكن كرده است. در چنين شرايطي است كه حتي در آزادترين اقتصادهاي جهان حقوق كار جزو حقوق عموم قرار گرفته و دولت به عنوان يك عنصر ثالث در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما وارد شده تا مانع از آن گردد كه در يك رابطه دوجانبه نابرابر، منافع كارگران قرباني قدرت كارفرمايان شود. ابزارهاي مداخله دولت در اين رابطه نيز تنظيم حداقل دستمزدها و ساير شرايط و يا اعطاي حق اعتصاب قانوني به كارگران است. چنانچه اين حداقل ها از سوي كارفرمايان رعايت شود در بيشتر از آن كارگران مي توانند با چانه زني و مذاكره با كارفرمايان به توافق دست يابند كه البته اهرم اعتصاب قانوني در ترميم رابطه نابرابر ياد شده در بسياري از كشورهاي جهان به رسميت شناخته شده است. با چنين وصفي كه امروزه حقوق كار حتي در آزادترين اقتصادهاي جهان دارد و مجالس مقننه براي جلوگيري از ايجاد رابطه نابرابر و غيرعادلانه بين كارگر و كارفرما به قانونگذاري مثبت مي پردازد، بسيار تعجبآميز است كه در كشور ما مجلس قانونگذاري به يكباره به بهانه كمك به رفع بيكاري به وضع قانون سلبي اقدام مي كند و بخش اعظم نيروي كار را خارج از قواعد و مقررات حقوق كار قرار مي دهد. مفهوم اين اقدام اين است كه اولا رابطه بين كارگران و كارفرمايان در كارگاههاي 5 نفره و كمتر بدون حضور و دخالت دولت و مجلس تنظيم خواهد شد و اين بيم وجود دارد كه در چنين رابطه اي كارگران ناتوان مغلوب كارفرمايان قدرتمند شوند. علي صباغيان