Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781212-47527S6

Date of Document: 2000-03-02

با اصلاح لايحه برنامه پنج ساله سوم توسعه مجلس خصوصي سازي را به نظام اجاره اي تبديل كرد مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز (چهارشنبه ) ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را بررسي و بخشي از مواد اصلاحي را براي تامين نظر آن شورا تصويب كرد. ادامه رسيدگي به ديگر مواد لايحه برنامه سوم توسعه اعاده شده از سوي شوراي نگهبان به جلسه علني روز يكشنبه هفته آينده موكول شد. نمايندگان مجلس ماده ( ) 3 لايحه برنامه سوم توسعه درباره تشكيل شوراي عالي نظارت و بازرسي زير نظر رئيس جمهوري را براي تامين نظر شوراي نگهبان حذف كردند. براساس اصلاح ماده 19 دولت مي تواند با رعايت اصول 43 و قانون 44 اساسي شركت هاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و امثال آنها و اموالي را كه به صورت اموال عمومي در اختيار دارد، در قبال دريافت وجه نقد و يا كالا با حفظ ساير حقوق مالكيت و با رعايت مواردي به صورت اجاره از طريق مزايده در اختيار شركت هاي تعاوني و يا بخش خصوصي قرار دهد. طبق يكي از مواد اصلاحي برنامه سوم، به دولت اجازه داده شد كه براي تحقق اصل 43 قانون اساسي با توجه به ضوابط و قلمروهاي تعيين شده درماده 129 اين قانون تمهيدات لازم به منظور عرضه خدمات پستي و مخابراتي توسط بخش غيردولتي را با حفظ امور حاكميتي پست و مخابرات و پس از اطمينان از عدم ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و استمرار ارائه خدمات فراهم آورد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ماده 34 برنامه سوم توسعه را نيز به شرح ذيل اصلاح كردند: سياستگذاري و برنامه ريزي در امور مربوط به اكتشاف، استخراج و توليدنفت خام و پالايشگاه مواد نفتي و فرآورده هاي اصلي و فرعي آن، در انحصاردولت است و دولت مي تواند در چارچوب اين قانون و نيز آئين نامه اي كه درمدت شش ماه توسط وزارت نفت تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد انجام رسيد، فعاليت هاي مربوط به عمليات پالايش، پخش و حمل و نقل مواد نفتي وفرآورده هاي اصلي و فرعي آن را به نحوي كه موجب انحصار در بخش غيردولتي و سلباختيار دولت در امور حاكميتي نشود و استمرار ارائه خدمات تضمين گرددبه اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايد. براساس اصلاحيه پاراگراف دوم ماده 36 دولت مكلف است كه ظرف يك سال پس از تصويب برنامه سوم، اقدامات قانوني براي لغو انحصار و جلوگيري از فعاليت هاي انحصار گرانه را معمول نمايد. مجلس شوراي اسلامي برنظر خود در مورد ماده 49 اصرار ورزيد و به اصلاح كميسيون تلفيق رسيدگي به برنامه پنج ساله سوم توسعه براي تامين نظرشوراي نگهبان راي نداد.