Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781212-47527S2

Date of Document: 2000-03-02

معافيت كارگاه هاي كوچك از شمول قانون كار خلاف تعهدات بين المللي ايران است و مجازات هاي بين المللي را به دنبال دارد تصويب طرح خارج كردن كارگاه هاي كوچك از شمول قانون كار خلاف تعهدات بين المللي جمهوري اسلامي ايران است و برخي مجازات هاي بين المللي را به دنبال خواهد داشت. مشاور معاون روابط بين الملل وزارت كار و امور اجتماعي ديروزبه خبرگزاري جمهوري اسلامي گفت: جمهوري اسلامي با پيوستن به مقاوله نامه هاي بين المللي كار متعهد به رعايت حقوق بنيادي نيروي كار و كارگران شده است. نعمت الله سليمي با اشاره به جايگاه مناسب جمهوري اسلامي در سازمان بين المللي كار، اظهار داشت: اجراي اين طرح فقط منزوي ساختن كشور و انعكاس تصوير ناهنجار از ايران اسلامي در زمينه حمايت قانوني از نيروي كار را دربرخواهد داشت. از مقاوله نامه هاي مهمي كه جمهوري اسلامي به اجراي آنها متعهد مقاوله نامه است، جبران خسارت و حوادث ناشي از كار، ممنوعيت كار اجباري، حمايت از دستمزد و تعطيل هفتگي است. وي گفت: جمهوري اسلامي ايران سالهاي متوالي در زمينه حمايت قانوني ازنيروي كار، با اتهام عدم رعايت الزامات مقاوله نامه اي الحاقي مواجه بود كه پس از تلاش هاي بسيار و با ارائه گزارش ها، اسناد و مدارك و اثبات توجه به حقوق انساني به ويژه كار، نام خود را از فهرست كشورهاي ناقض حقوق بنيادي نيروي كار خارج كرد. سليمي افزود: اين طرح در حالي تصويب شد كه حركت جهاني براي مرتبط ساختن استانداردهاي بين المللي كار با تجارت بين الملل و برداشتن امتيازات تجاري براي كشورهاي ناقض استانداردهاي كار، مضاعف شده است. وي گفت: روند همكاري بانك جهاني و صندوق بين المللي پول با سازمان بين المللي كار به گونه اي جدي در حال افزايش است و شكل سازمان يافته تري مي گيرد. وامهاي اخير صندوق بين المللي پول به اندونزي، به تصويب و الحاق آن كشور به چند مقاوله نامه بنيادي كه متضمن حقوق اساسي كارگران است، مشروط شده است. به علاوه اتحاديه اروپا تعرفه هاي ترجيحي كشور ميانمار را به واسطه نقض حقوق كارگران در اين كشور، لغو كرد. وي تاكيد كرد: برداشتن چتر حمايت قانوني از خيل عظيم كارگران موجبگسيختگي رابطه ميان كارگر و كارفرما شده و آينده كارگران و خانواده هايشان را به خطر خواهد انداخت.