Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781211-47521S2

Date of Document: 2000-03-01

امروز آغاز مي شود بررسي نهايي برنامه سوم توسعه در مجلس در صورت نهايي شدن برنامه سوم، هفته آينده بررسي لايحه بودجه سال 79 در مجلس آغاز خواهد شد * از هفته آينده بررسي لايحه بودجه سال 79 كل كشور در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت گروه سياسي: مجلس شوراي اسلامي در آخرين جلسه هفته جاري خود ايرادهاي شوراي نگهبان به لايحه برنامه سوم توسعه را مورد بررسي قرار خواهد داد. به گزارش خبرنگار همشهري با توجه به جلسات مكرر نمايندگان دولت، مجلس و شوراي نگهبان براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان به لايحه برنامه سوم انتظار مي رود كليه ايرادات در جلسه امروز بررسي و كار تصويب لايحه به اتمام برسد. به گفته محمدباقر نوبخت عضو هيات رئيسه مجلس، كار رسيدگي به بودجه 358 هزار ميليارد ريالي كل كشور در كميسيون اصلي تا پايان هفته تمام مي شود. اگر كار كميسيون طبق برنامه تمام شود، هفته آينده بررسي لايحه بودجه سال 79 كل كشور در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت. مجيد انصاري يكي از اعضاي كميسيون بررسي لايحه برنامه سوم كه در جلسات مشترك دولت، مجلس و شوراي نگهبان نيز حضور داشته است ديروز در جمع خبرنگاران گفت: مهمترين ايرادهاي شوراي نگهبان، مغايرت برخي مصوبات برنامه سوم با اصل 44 قانون اساسي بود كه تمام اشكالات آن رفع شد. وي گفت: شوراي نگهبان با اشاره به اصل مالكيت دولت در صنايعي مانند هواپيمايي، مخابرات، راه آهن، معادن بزرگ و. و اصل حاكميت دولت ايرادهايي را به لايحه برنامه سوم گرفته بود. انصاري گفت: در ذيل اصل 44 قانون اساسي آمده است كه قلمرو و حدود مالكيت در سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي را قانون معين مي كند به نحوي كه باعث ضررو زيان به جامعه نباشد و موجب رشد و توسعه گردد بنابراين با استناد به اين ماده در تمام تبصره هايي كه ايراد به آنها وارد شده بود اين عبارت را اضافه كرديم: واگذاري و خصوصي سازي نبايد به گونه اي باشد كه حاكميت دولت در اين بخش ها مخدوش شود. انصاري اضافه كرد: در تبصره هايي كه مالكيت خصوصي بانكها و... در آن آمده است تصريح شده كه مالكيت عمومي نبايد مورد ترديد قرار گيرد و تضمين استمرار خدمات در اين بخش ها نيز بايد در متن قراردادها گنجانده شود. مجيد انصاري ايراد ديگر شوراي نگهبان را مكلف نمودن دولت به ارائه لايحه به مجلس عنوان كرد و گفت: مجلس نمي تواند دولت را مكلف به ارائه لايحه كند بنابراين عبارت مزبور را به اين صورت اصلاح كرديم: دولت اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد. اين اقدام قانوني مي تواند ارائه لايحه به مجلس و يا انجام يك كار اجرايي باشد. مجيد انصاري تصريح كرد اگر لايحه برنامه سوم تا پايان سال جاري به تصويب نهايي نرسد سال 79 سال اول اجراي برنامه نخواهد بود. انصاري كه عضو كميسيون بررسي بودجه سال 79 كل كشور نيز هست در مورد كمبود زمان براي بررسي لايحه بودجه گفت: لايحه بودجه تبصره هاي كمتري دارد و با توجه به تصويب برنامه سوم و تعيين سياست هاي كلان زمان رسيدگي به لايحه بودجه كمتر از سالهاي گذشته خواهد بود. ضمن اينكه به دليل محدوديت فرصت با تفاهمي كه در كميسيون وجود داشته و سعي شده كه پيشنهادهاي كميسيونهاي تخصصي مورد توجه قرار گيرد اميدواريم ديدگاههاي كلي نمايندگان را به نحوي مورد توجه قرار دهيم كه در صحن علني مجلس جزئيات كمتري مطرح شود. كليات طرح اصلاح مقررات حقوق بازنشستگي تصويب شد در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي سئوال نماينده كاشمر و بردسكن از وزير مسكن و شهرسازي مطرح وپس از سخنان عبدالعلي زاده، به دليل قانع نشدن محمدرضا خباز، رسيدگي به اين سئوال به كميسيون اصول 88 و 90 مجلس شوراي اسلامي ارجاع شد. در ادامه جلسه علني ديروز مجلس كليات طرح اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده ها و ساير كاركنان در شور اول تصويب شد. در صورت تصويب اين طرح در شور دوم بندهاي ماده ( ) 88 قانون استخدام كشور حذف و عبارت زير جايگزين آن مي شود: دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مستمري يا بازخريدخدمت براي ايام واحد خدمت از سازمانها و صندوق هاي مربوط به موسسات، وزارتخانه ها، شركت هاي دولتي، شهرداري ها و موسسات تابعه و يا وابسته به آنها و همچنين موسسات غيردولتي كه بيش از 25 درصد سرمايه يا بودجه سالانه آنها به تشخيص هيات وزيران از محل درآمد عمومي تامين مي شود ممنوع است. در ماده ( ) 3 اين طرح نيز پيش بيني شده است: دولت مي تواند كمك هزينه عائله مندي كاركنان شاغل، ازكارافتاده و يا بازنشسته را در صورت فوت به همسر دائم آنها، مادامي كه در قيد حيات باشند بپردازد. بر اساس ماده اين 9 طرح مقررات اين قانون از تاريخ تصويب در موردحقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري آن عده از كاركناني كه قبل از تصويباين قانون بازنشسته، از كار افتاده و فوت شده اند نيز لازم الاجرا است.