Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781210-47503S1

Date of Document: 2000-02-29

با تجمع بزرگ كارگران در برابر مجلس اعتراض تشكل هاي كارگري به مصوبه اخير مجلس ادامه يافت گروه اقتصادي: ديروز نمايندگان شوراهاي اسلامي كار استان تهران در اعتراض به تصويب طرح جنجالي معافيت كارگاههاي داراي 5 نفر كارگر و كمتر از شمول قانون كار مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع كردند. به گزارش خبرنگار ما، روز يكشنبه مجلس پنجم، طرح فوريتي معافيت كارگاههاي داراي 5 نفر كارگر و كمتر را از شمول قانون كار براي مدت 6 سال (تا پايان برنامه سوم توسعه ) به تصويب رساند. اين طرح در حالي به تصويب نمايندگان مجلس پنجم رسيد كه نمايندگان شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور و خانه كارگر نسبت به تصويب آن هشدار داده بودند. در نخستين روز پس از تصويب اين طرح ديروز حدود 2 تا 3 هزار نفر از نمايندگان كارگران در شوراهاي اسلامي كار استان تهران به نشانه اعتراض، در مقابل مجلس اجتماع كردند. اجتماع كارگران در مقابل مجلس با سخنراني محجوب دبيركل خانه كارگر و نماينده مردم تهران در مجلس پنجم برگزار شد. محجوب در سخنراني خود وعده داد كه تشكل هاي كارگري براي رسيدگي به خواست كارگران تلاش خواهند كرد. حسن صادقي رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور نيز در گفت وگويي با خبرنگار ما اظهار داشت: تصويب اين طرح شتاب زده با روح قانون اساسي و مقاوله نامه هاي بين المللي كار درتناقض آشكار است. جامعه كارگري تا آخر در مقابل اين مصوبه مي ايستد و از تمام توان خود براي رفع اين حق كشي بهره خواهد گرفت. حسن صادقي گفت فروردين اين 29 طرح در جلسه علني مجلس مطرح شد و كليات آن در 18 خرداد ماه امسال به تصويب مجلس پنجم رسيد. اما با واكنش هاي شديد نمايندگان كارگران در همان جلسه قرار شد كه اين طرح براي مدت 6 ماه مسكوت بماند. وي تاكيد كرد: مجلس با تصويب اين طرح به نيروي كار كشور ضربه وارد مي كند و قشر عظيمي از كارگران را از برخورداري حق قانوني و چتر حمايتي خارج مي كند. وي گفت: هم اكنون 70 تا 80 درصد نيروي كار در كارگاههاي نفر 5 يا كمتر فعال هستند و جمعيت شاغلان در اين نوع كارگاهها حدود 2 ميليون و 800 هزار تا 3 ميليون است. معافيت اين كارگاهها از قانون كار خلاف روح قانون اساسي و مقاوله نامه هاي بين المللي است. وي خاطرنشان كرد، در بند ج از فصل دوم مقاوله نامه يازدهم سازمان بين المللي كار در ماده 2 به تثبيت شغلي كارگران، در ماده سوم به پرداخت دستمزد مساوي، ماده چهارم به تامين اجتماعي و ماده پنجم به بازرسي كار توجه شده است. با تصويب اين طرح به يك باره بخش مهمي از نيروي كار كشور از چتر حمايتي اين مواد خارج مي شوند. وي تاكيد كرد: اكنون بيشترين حوادث در كارگاههاي كوچك رخ مي دهد و در صورت گسترش اين نوع كارگاهها كدام مرجع از حقوق و مزاياي كارگران دفاع و حمايت خواهد كرد. وي گفت: در شرايطي كه تنها چتر حمايتي از اقشار كارگري و آسيبپذير، تامين اجتماعي است با اجراي اين قانون كارگران را از حقوق اجتماعي و حق قانوني محروم كرده ايم. وي افزود: تصويب اين قانون در تناقض آشكار با اصول 75 3 33 و قانون اساسي است. وي از شوراي نگهبان درخواست كرد با رد اين قانون، از حقوق اوليه كارگران در شرايط فعلي كشور، دفاع كند. شيخي معاون هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي نيز در اين مورد گفت: معافيت كارگاههاي 5 نفر يا كمتر ازشمول قانون كار به معني رها كردن 2 ميليون و 800 هزار نفر كارگر معادل 40 درصد كارگران كشور در يك فضاي بي قانوني است. وي گفت: درست است كه ماده واحده اين قانون تصريح دارد كه كارگاههايي كه پس از تصويب اين قانون ايجاد مي شود مشمول قانون خواهد بود اما با اين تبصره تبعيض در جامعه كارگري گسترش مي يابد و تفكيك كارگاهها براساس زمان تاسيس كار ساده اي نيست. وي تاكيد كرد: پس از تصويب نهايي قانون، بازرسان كار حق ورود به كارگاههاي كوچك را نخواهند داشت و هيچ گونه نظارت قانوني بر ميزان دستمزد، ساعت كار، شرايط ايمني و حفاظت كار و غيره نخواهد بود. اميدواريم شوراي نگهبان اين قانون را كه مغاير با روح قانون اساسي است و موجب گسترش آسيبهاي اجتماعي و اقتصادي است مردود اعلام كند. وي خاطرنشان كرد: البته وزارت كار در هرشرايط خود را تابع قوانين و مصوبات مجلس مي داند و به عنوان مجري موظف به اجراي آن است اما آثار سوء اجراي اين طرح را بايد تصميم گيرندگان بپذيرند. قابل ذكر است كه چهار تن از نمايندگان عضو كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس شوراي اسلامي محجوب، سرحدي زاده، تاج الدين و جلودارزاده روز يكشنبه با انتشار بيانيه مشتركي ضمن انتقاد از مصوبه مجلس تاكيد كردند كه تحقق حقوق قانوني كارگران تنها در سايه قانون ممكن خواهد بود.