Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781209-47491S5

Date of Document: 2000-02-28

مرگ پيرمرد در خيابان سهروردي; قتل يا ايست قلبي ابهام دادگاه در مورد چگونگي مرگ پيرمرد 67 ساله گروه حوادث: محاكمه عاملان جنايت منزلي در خيابان سهروردي كه در آن پيرمرد 67 ساله اي را به قتل رسانده بودند ديروز به رياست كوه كمره اي قاضي و رئيس شعبه 1601 برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما زن 37 ساله اي بنام هنگامه كه سرايدار منزلي در سهروردي بود به طمع دستيابي به مبالغ هنگفتي دلار كه در كيف سامسونت صاحبخانه اش بود با كمك 3 همدست نقشه سرقتي را طراحي كرد كه منجر به قتل صاحبخانه شد. اين متهمان كه هنگامه، محمود، حسين، كيوان و معصومه نام دارند امروز براي آخرين دفاعيات در دادگاه حاضر شدند. براساس مفاد پرونده هنگامه به همراه معصومه براي اجراي نقشه سرقت وارد منزل صاحبخانه كه وارث نام داشت مي شوند و او را همراه مهمانش آقاي رضواني مي بينند، آنان مورد پذيرايي صاحبخانه قرار مي گيرند. سپس معصومه براي اجراي نقشه به همراه رضواني بيرون مي روند و سپس هنگامه در منزل را براي 3 همدست ديگرش باز كرده و همدستان با باز شدن در آپارتمان وارد اتاق مرحوم وارث مي شوند صاحبخانه با ديدن قيافه اين سارقان نقش بر زمين شده و آنان بلافاصله دست و پا و دهان مقتول را بسته و اقدام به سرقت اموال منزل مي كنند. در بررسي از منزل سارقان، ويدئو، دستگاه ضبط صوت و كيف سامسونت مقتول را پيدا مي كنند، آنها به خيال اينكه داراي دلار است آن را سرقت كرده بودند ولي با باز كردن كيف فقط با مبلغ 900 هزار تومان روبرو مي شوند و فرداي آنروز مطلع مي شوند كه صاحبخانه به قتل رسيده است. ماموران پس از بازرسي از منزل مقتول تمام شماره تلفن هايي را كه در دفترچه يادداشت او بود چك كردند، پس از آن با تماس با يك شماره موبايل صاحبش عنوان كرد كه او را به شخصي بنام معصومه كرايه داده است، با تلاش ماموران اداره آگاهي وي و همدستانش شناسايي و دستگير مي شوند. در اين جلسه دادگاه اولياي دم شكايت خود را از هنگامه، محمود و حسين به جرم معاونت در قتل و كيوان و معصومه نيز بخاطر مشاركت در انجام جرائم مطرح كردند. قاضي در پايان جلسه عنوان كرد چون در نظريه اوليه پزشكي قانوني علت قتل مقتول از راه انسداد مجاري تنفسي عنوان نشده بلكه ايست قلبي عنوان شده و در نظريه دوم علت قتل خفگي ذكر شده است، بنابه درخواست وكلا براي اخذ نظر قطعي پزشكي قانوني دستور ارجاع پرونده را به شوراي پزشكي قانوني داد. در پايان متهمان تانظريه قطعي پزشكي قانوني روانه زندان شدند.