Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781209-47490S9

Date of Document: 2000-02-28

نقش دولت در توزيع درآمد و ثروت در اقتصاد بازار آزاد * برخي از مردم مهارت يا امكانات لازم براي اداره زندگي خود در يك اقتصاد بازار آزاد را ندارند. در حالي كه عده اي از ثروت يا استعدادهاي موروثي يا ارتباطات تجاري، اجتماعي و سياسي خانواده ها و دوستانشان بهره مند هستند اشاره; در طول تاريخ، جوامع مختلف با اين مشكل اساسي در تصميم گيري اقتصادي روبه رو بوده اند كه با منابع محدود چه كالايي و براي چه كساني توليد كنند. در قرن بيستم دو نظام اقتصادي رقيب رايج در اين قرن پاسخهاي متفاوتي براي اين مسئله ارائه كردند. اين پاسخها عبارت بودند از: اقتصادهاي دستوري كه توسط يك دولت متمركز اداره مي شود و اقتصادهاي آزاد متكي بر فعاليتهاي بخش خصوصي. با اين حال براي بسياري از مردم جهان اصول اساسي و ساز وكارهاي اقتصاد بازار آزاد به عنوان مدل رقيب اقتصاد دولتي همچنان ناشناخته مانده است و همواره اين سئوال مطرح بوده كه دراقتصاد بازار، آزادي اقتصادي چگونه با عدالت سازش مي كند. در اينجاست كه نقش دولت به عنوان عامل موءثر بر توزيع عادلانه درآمد و ثروت در اين نوع اقتصادها نمود مي يابد. چگونگي ايفاي نقش سازش دهنده دولت بين رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي در يك اقتصاد بازار در مطلب زير مورد بررسي قرار گرفته است. يك چارچوب حقوقي و اجتماعي برغم وجود نمونه هايي از سوءاستفاده هاي آشكار كه در اقتصادهاي بازار صورت مي گيرد اين اقتصادها مجوز استثمار و غارتگري نيست. در واقع در جوامعي كه حقوق قانوني مصرف كنندگان و توليدكنندگان براي تملك و دادوستد منابع اقتصادي به طور روشن مورد تاييد و حمايت قرار ندارد، دادوستد بسيار اندكي در بازار صورت مي گيرد. دولتها در اقتصاد بازار براي جلوگيري از تقلب معمولا اسناد زمين و منازل را هنگام خريد و فروش كنترل مي كنند و قراردادهاي خريدوفروش بين خريداران و فروشندگان تمامي كالاها را مورد تاييد قرار مي دهند. اصولا خريداران يك محصول مايل هستند بدانند كه آن چيزي كه آنها از فروشندگان مي خرند واقعا مال خود آنهاست. به علاوه خريداران و فروشندگان مي خواهند بدانند وقتي آنها بر مبادله چيزي توافق مي كنند، توافق آنها اجرا خواهد شد. همين امر درباره كارگران كه به طور انفرادي يا به طور دستجمعي از طريق اتحاديه هاي كارگري درباره دستمزدها و شرايط كار با كارفرمايان به توافق مي رسند نيز صادق است. چنانچه تضمين هاي دولت براي اجراي قراردادها به طور مستمر و موءثر ارائه نشود و يا يك نظام قضايي بي طرف وجود نداشته باشد، معاملات بازار بسيار گران و اجراي آن مشكل خواهد شد. دولتها در اقتصادهاي بازار بايد حق مالكيت خصوصي را ايجاد و حمايت كنند و اين حق را براي منافع اقتصادي ناشي از كاربرد مالكيت خصوصي و استفاده از دارايي شخصي را نيز فراهم كنند. بدون وجود چنين تضمين هايي، تعداد اندكي از افراد حاضر خواهند بود پول و فرصت خود را در فعاليتهايي به كار گيرند كه منافع آن ممكن است نصيب دولت يا برخي گروههاي ديگر شود. به عنوان نمونه وقتي فردي تحقيق و مديريت آموزش سخت افزار را شروع مي كند مي داند كه ريسك شكست اقتصادي در اين زمينه را پذيرفته است، اما در عين حال او مي داند كه اگر در اين خصوص به موفقيتي دست يابد، قوانين حافظ مالكيت خصوصي او را قادر مي كند تا منافع اقتصادي اين موفقيت را بدست آورد. حمايت دولت از مالكيت خصوصي به طور آشكار به مالكيت زمين، كارخانه ها، انبارها و ساير كالاهاي قابل لمس گسترش يافته است. گذشته از اين، حمايت ازمالكيت خصوصي امروزه به موضوع موسوم به مالكيت فكري يعني محصولات ذهن افراد كه در كتابها يا ساير مكتوبات بيان شده، هنرهاي تجسمي، فيلم ها، ابتكارات علمي، طرحهاي مهندسي توليدات دارويي، و برنامه هاي نرم افزاري رايانه اي نيز گسترش يافته است. چنانچه شركتهاي رقيب به سادگي قادر باشند از نتايج كار سايرين بدون پرداخت حق الامتياز يا ديگر پاداشهايي كه بيانگر هزينه هاي توليد آنهاست استفاده كنند، در واقع تعداد اندكي از كارآفرينان و يا شركتها در تحقيقات پرهزينه و زمان بر براي توليد داروهاي جديد به منظور مبارزه با بيماريها، ساخت برنامه هاي جديد رايانه اي و يا حتي انتشار رمانهاي جديد سرمايه گذاري خواهند كرد. دولتها براي حمايت و تشويق دانشمندان و هنرمندان حقوق انحصاري معروف به كپي رايت را رايج كرده اند تااز انواع خاص دارائيهاي فكري همچون كتاب، موسيقي، فيلم و برنامه هاي نرم افزار رايانه اي حمايت كنند كه البته اين حقوق هنگامي كه از ساير انواع ابتكارات، طرحها، محصولات و فرايندهاي توليدي حمايت مي كند حق الامتياز ناميده مي شود. اين حقوق انحصاري به دارندگانش اعم از افراد يا شركتها حق انحصاري فروش يا استفاده از محصولات و توليداتشان براي يك دوره زماني مشخص اعطا مي كند. به طوري كه ابراهام لينكلن رئيس جمهور فقيد امريكا گفته است اين حقوق سوخت منفعت را به آتش نبوغ افزوده است. دولتها براي دفاع و اجراي حقوق مالكيت و ايجاد و حفظ يك نظام حقوقي كارآمد مي توانند شرايط اجتماعي را ايجاد كنند كه به بازارهاي خصوصي بسياري از كالاها و خدمات اجازه مي دهد به طور موءثر و با حمايت گسترده عمومي عمل كنند. رقابت هر شهروند به طور معمول ماهانه مبلغي را بابت قبض هاي سازمان آب و شركت مخابرات برخلاف مي پردازد بسياري از شركتها و موءسسه هاي فعال در يك اقتصاد بازار، نه سازمان آب و نه شركت مخابرات با شركتهاي رقيبي كه خدمات آبرساني يا تلفن ارائه مي كنند در حال رقابت نيستند. دليل اين امر هم آن است كه اين نوع خدمات به انحصارات طبيعي موسوم هستند و ارائه خدمات آنها توسط يك شركت با صرفه تر است. كشيدن دو خط لوله آبرساني توسط دو شركت جداگانه براي يك منطقه و ياارائه خطوط تلفن كاملا جداگانه توسط شركتهاي مختلف در نهايت ضايع نمودن منابع و ناكارآمد خواهد بود. در مورد انحصارات طبيعي دولتها به جاي كنترل قيمتها و افزايش كارايي از طريق رقابت سعي دارند با تنظيم قيمت و خدمات اين شركتها تضمين نمايند كه آنها خدمات خود را با بهترين قيمت ممكن به مصرف كنندگان عرضه مي كنند و در عين حال بازدهي سرمايه گذاريشان را نيز با يك نرخ راضي كننده دريافت مي كنند. تعداد چنين انحصارات طبيعي بسيار اندك است و تنها بخش كوچكي از فعاليت اقتصادي در بسياري ازاقتصادهاي بازار را شامل يك مي شود مسئله بسيار معمول و تاحدي پيچيده زماني بروز مي كند كه يك صنعت در سيطره چند شركت معدود است. در اين شرايط اين خطر واقعي وجود دارد كه اين شركتها با تباني با هم قيمتها را بالا ببرند و جلوي راه ورود شركتهاي رقيب جديدبه اين عرصه را سد كنند. براي جلوگيري از چنين انحصارات و رفتار انحصاري و براي حفظ درجه موءثرتر رقابت در نظام اقتصادي، در بسياري از كشورها داراي نظام اقتصاد بازار از جمله امريكا قوانين معروف ضد تراست تصويب شده است. متاسفانه، مقررات و سياستهاي ضد تراست بسياري از دولتها در واقع به جاي افزايش رقابت آن را كاهش مي دهد. اين سياستها شامل پروانه هاي انحصاري يك كالا يا خدمات، وضع مالياتها، تعيين سهميه هايي كه واردات كالاها و خدمات خارجي را محدود مي كند و ايجاد شرايط پروانه هاي حرفه اي و پاداشهايي براي كارگران حرفه اي و ماهر است. برخي از اين سياستها همچون عرضه حق الامتياز و كپي رايت طبق مباني اقتصادي ديگر قابل توجيه است. ساير محدوديتها محسوس نيست، با اين حال تنها به دليل اين كه منافع زيادي براي اعضاي يك گروه فشار خاص بدنبال دارد، تصويب مي شود و ازآنجا كه هزينه هاي اين محدوديتها به طور گسترده بين بقيه جمعيت توزيع مي شود موجب نارضايتي كمتري فراهم مي كند. درآمد و رفاه اجتماعي برخي ازمردم مهارت يا ساير منابع لازم براي اداره زندگي شان در يك اقتصاد بازار را ندارند. در حالي كه ديگران تا حد زيادي از ثروت يا استعدادهاي موروثي، يا از ارتباطات تجاري، اجتماعي و سياسي خانواده ها و دوستانشان بهره مند هستند. دولتها در اقتصادهاي بازار به طور اجتنابناپذير درگير برنامه هايي براي توزيع مجدد درآمد هستند و غالبا اين برنامه ها را ازطريق اجراي سياستهاي مالياتي با اين هدف كه بعد ازاجراي آن توزيع درآمد عادلانه تر خواهد شد دنبال مي كنند. طرفداران توزيع مجدد مدعي هستند كه اين نقش دولت تمركز ثروت را محدود مي كند و موجب توزيع گسترده تر قدرت اقتصادي بين خانوارها مي شود، همانطوري كه قوانين ضد تراست به منظور حفظ رقابت و توزيع گسترده قدرت و منابع بين توليد كنندگان طراحي شده است. مخالفان برنامه هاي توزيع مجدد شديد معتقدند كه وضع مالياتهاي اضافي بر خانواده هاي با درآمد بالا انگيزه اين گروه براي كار كردن، پس انداز و سرمايه گذاري را كاهش مي دهد كه در نهايت موجب بدتر شدن كل اقتصاد خواهد شد. بحث مربوط به توزيع مجدد درآمد به نظرات اساسي مردم درباره اين كه چه چيز عادلانه است تبديل شده است و در اين زمينه اقتصاددانان و ساير كارشناساني كه مسئله را بررسي مي كنند هيچ جايگاه خاصي ندارند. كل آنچه اقتصاددانان و كارشناسان مي توانند انجام دهند ثبت تحولاتي كه طي زمان در نظام هاي اقتصادي مختلف درباره توزيع درآمد و ثروت اتفاق افتاده و استفاده از آن اطلاعات براي آزمودن اين كه چگونه سياستهاي متفاوت بر متغيرهايي همچون سطوح ملي توليد، پس انداز و سرمايه گذاري تاثير مي گذارد است. طي قرن بيستم اين اجماع اجتماعي شكل گرفت كه دولتها در بسياري از اقتصادهاي بازار سواي ازدلسوزي و عدالتشان بايد نقشي در فراهم نمودن امكانات زندگي براي خانواده هاي نيازمند در كشور ايفا كنند و به آنها براي نجات از فقر كمك كنند. دولتها در تمامي اقتصادهاي بازار موجود ازبيكاران حمايت مي كنند، براي اقشار فقير مراقبتهاي بهداشتي فراهم مي كنند و منافع بازنشستگي را براي افراد بازنشسته عرضه مي كنند. اين برنامه ها روي هم رفته عرضه كننده آن چيزي است كه زماني از آن به عنوان شبكه تامين اجتماعي ياد مي شود. طي 40 سال گذشته اين برنامه هاي اجتماعي رشد يابنده ترين بخش هزينه هاي دولتي و برنامه هاي مالياتي در مهمترين اقتصادهاي صنعتي بوده است. بنابراين بحث كنوني درباره اين برنامه ها بحث درباره اين كه آنها بايد وجود داشته باشند يا نه نيست بلكه بحث درباره ميزان شدت اين برنامه هاست و اين كه چنين برنامه هاي توزيع مجدد درآمد چگونه مي تواند به اجرا گذاشته شود كه همزمان انگيزه هاي فردي براي كار و پس انداز نيز حفظ شود. برگرفته از منابع اينترنت ترجمه و تنظيم: علي صباغيان