Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781208-47477S2

Date of Document: 2000-02-27

اظهار نظر نمايندگان شوراهاي اسلامي كار درباره حداقل دستمزد كارگران گروه اقتصادي: طي روزهاي آينده شوراي عالي كار با حضور نمايندگان دولت، كارفرمايان و كارگران نظر نهايي خود را در مورد ميزان افزايش حداقل دستمزد كارگران مشمول قانون كار اعلام خواهد كرد. دبيركل خانه كارگر و رئيس شوراهاي اسلامي كار كارخانجات سراسر كشور در خصوص ميزان افزايش حداقل دستمزدها نظرات خود را اعلام كردند. عليرضا محجوب دبير كل خانه كارگر و نماينده فعلي كارگران در مجلس پنجم به خبرنگار ما گفت: ميزان افزايش دستمزدها بايد با هزينه سبد خانوار متناسب باشد و اصولا به همين منظور جلسات كارشناسي برگزار مي شود. براساس آمار و اطلاعات موجود ميزان افزايش واقعي دستمزدها در طول 10 سال گذشته نسبت به ميانگين تورم 10 ساله بانك مركزي كاهش زيادي يافته است و در مجموع در طول 10 سال گذشته دستمزد واقعي كارگران از نرخ تورم 110 درصد عقب مانده است. وي گفت: دستمزدهاي فعلي كفاف هزينه خانوار كارگري را نمي دهد و از قدرت خريد كارگران در طول سالهاي گذشته همواره كاسته شده است. وي گفت: به نظر مي رسد كه براي تعيين نرخ مناسب افزايش دستمزد سالانه كارگران، نرخ تورم فروردين و ارديبهشت سال آينده بايد مدنظر قرار بگيرد. زيرا تعيين دستمزد با نرخ تورم سالجاري موجب عقب ماندن از نرخ تورم سال آينده خواهد وي بود افزود: در طول يك دهه گذشته ميزان ورودي نيروي كار به بازار كار نسبت به حجم سرمايه گذاريها و منابع موجود 2 برابر شده است و لذا اهرمهاي قانوني براي اصلاح دستمزدها با توجه به نيروهاي بيكار محدود است. وي گفت: ماليات بر دستمزد كارگران نيز بايد مورد تجديد نظر قرار بگيرد. در طول سالهاي گذشته سهم مالياتي دستمزد كارگران 30 درصد افزايش يافته است كه اين امر نياز به اصلاح نظام پرداخت ماليات كارگران دارد. صادقي رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كارخانجات سراسر كشور نيز گفت: شوراي عالي كار سالجاري جلسات متعددي در خصوص اصلاح ساختار كارخانجات كشور داشته است و در حاشيه اين جلسات در مورد دستمزد كارگران نيز مذاكراتي صورت گرفته است. اما به نظر مي رسد در طول هفته جاري به طور مشخص براي چگونگي تعيين افزايش دستمزد كارگران جلسه ويژه اي برگزار شود. وي گفت: بنابر محاسبات آماري كه كانون عالي شوراهاي اسلامي كار تهيه كرده است نرخ رشد تورم براي كالاهاي اساسي در سالجاري 10 درصد بيش از نرخ تورم اسمي اعلام شده از سوي بانك مركزي بوده است. زيرا مبناي محاسبه بانك مركزي فهرستي از كالاها و خدمات است كه حتي خودرو و مسكن و غيره را شامل مي شود اما مبناي ما براي اين محاسبه دو نوع كالاي خوراكي و پوشاكي بوده است. وي افزود: در طول 10 سال گذشته نرخ رشد دستمزدها از نرخ رشد واقعي تورم عقب مانده است و بنابه نظر كانون عالي شوراهاي اسلامي كار بايد براي افزايش قدرت خريد كارگران اين روند اصلاح شود و بر طبق اين محاسبات حداقل دستمزد كارگران بايد بر مبناي 78 هزار و 600 تومان محاسبه شود. وي تاكيد كرد: اگر به آمار اعلام شده از سوي سازمان برنامه و بودجه نيز اتكا كنيم ميزان حداقل درآمد براي تعيين خط فقر معادل 77 هزار تومان است در حاليكه هم اكنون حداقل دستمزد كارگران حدود 37 هزار تومان است. وي گفت: در حالي كه تقاضاي موءثر كارگران براي خريد كالاها و خدمات در بازار حدود 12 درصد است اما حدود 30 درصد بودجه كل كشور در بخش ماليات توسط كارگران پرداخت مي شود. اين نوع نظام مالياتي بايد مورد تجديدنظر قرار گيرد.