Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781207-47466S11

Date of Document: 2000-02-26

نقش آموزه ها و باورهاي مردم در توسعه اقتصادي توسعه از نگاهي ديگر انتخابات مجلس ششم و اقتصاد كشور گروه اقتصادي: نتايج انتخابات دوره ششم مجلس شوراي اسلامي نشان مي دهد كه راي دهندگان ايراني با آگاهي و توجه بيشتر به منافع مادي و معنوي خويش نمايندگان خود را برگزيده اند. اين تغيير رفتار انتخاباتي ناشي ازپيدايش آگاهي ها و تحولات دو سال اخير درايران است. اگرچه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ديگر دوره هاي انتخابات نيز با راي مردم برگزيده مي شده اند اما در دوره هاي پيش تنوع نمايندگان گرايش هاي فكري كمتر بود و راي دهندگان از حق انتخاب كمتري برخوردار بوده اند. اين امر موجب مي شد تا برخي افراد در فرآيند راي گيري به طور جدي مشاركت نكرده و نمايندگان به معناي واقعي مورد نقد و ارزيابي راي دهندگان براي برگزيدن افراد هماهنگ با خواسته ها، نيازها و تمايلات خويش قرار نگيرند. اين امر موجب مي شد تا نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي منافع گروه هاي خاص را مدنظر قرار دهند و اقتصاد كشور ضعيف و ناتوان باقي بماند. نمايندگان دوره ششم مجلس شوراي اسلامي با آغاز فعاليت دوره جديد مجلس به دليل هماهنگي و تطابق بيشتر با خواسته هاي اقشار وسيع مردم الزاما تصميم ها و اقداماتي انجام خواهند داد كه حاصل آن به رونق اقتصادي بيشتر كشور منجر خواهد شد. اگرچه اين آثار در كوتاه مدت در زندگي روزمره مردم نشانه هاي خود را آشكار نخواهد كرد اما فرآيند رونق اقتصاد ايران از اين پس دير نخواهد پاييد. تحولات انتخاباتي اخير نشان مي دهد كه مردم ايران به موءثربودن آراي خود در نحوه اداره كشور آگاه شده اند و مي دانند كه آراي آنان در زندگي روزمره آنان به شدت موءثر و كارآمد است. اگر حكومت نيز به اين روند سرعت و تعميق بخشد، اين حركت علاوه بر تثبيت حاكميت ملي و بالابردن ضريب امنيت كشور، ثبات سياسي و اقتصادي كشور را تداوم مي بخشد و در درازمدت آينده اي روشن براي مردم ايران ترسيم خواهد كرد كه اين افق رونق اقتصادي را نيز حاصل خواهد كرد. شايد برخي افراد و گروه ها در كوتاه مدت از فرايند توسعه سياسي متضرر شوند اما در درازمدت اين امر حكومت را باثبات خواهد كرد و در درازمدت منافع همه مردم را در هر مقام و موقعيتي حفظ خواهد كرد. اگر در جامعه اي افراد منافع زودگذر و كوتاه مدت خويش را درنظر نگيرند و به منافع درازمدت اقشار وسيع مردم بيانديشند آن جامعه مدني و متمدن است و از همبستگي اجتماعي بالايي برخوردار است كه اين همبستگي و به تعبيري وحدت ملي است كه مي تواند همه گره ها را بگشايد و معضلات را از پيش پاي مردم يك كشور بردارد. فربهي و توانايي اقتصاد ايران تنها از اين مسير حاصل خواهد شد هرچند اين مسير طولاني و سخت است اما پايدار است و آثار آن ابدي است. توسعه اقتصادي يكي از مسائل مهم و موردبحث در جامعه امروزي مي باشد، در اين رابطه نظريات بسياري مطرح شده و هر يك راه حلي را جهت توسعه ابراز مي دارند. آنچه را كه بايد موردتوجه قرار داد اين است كه فرآيند توسعه در يك جامعه و تك بعدي صورت نمي گيرد و اگر در يك بعد نيز تحركي انجام شود، نتيجه اي زودگذر و فاقد تاثير ريشه اي در جامعه دارد. امروزه اكثر نظريه پردازان توسعه بر اين مساله تاكيددارند كه توسعه اقتصادي بايد همگام و همراه با رشد سياسي و فرهنگي تحقق يابد و تا اين مهم جامه عمل به خود نپوشاند يك جامعه به توسعه دست نخواهد در يافت توسعه عوامل بسياري موءثر مي باشند. يكي از عوامل مهم در توسعه اقتصادي باورهاي ديني و عناصر فرهنگي و سياسي يك جامعه مي باشد. مطمئنا نحوه نگرش به جهان و جامعه و افراد كه برخاسته از باورهاي ذهني و مشاهدات عيني است نقش موءثري در چگونگي رفتار فرد در بعد فردي و اجتماعي دارد و به همين خاطر در بحث توسعه بايد به نوع برداشت هاي فرهنگي - مذهبي - اجتماعي افراد توجه داشت تا بتوان در راه توسعه صحيح گام برداشت. مفروضات اين نوشتار عبارتند از: -در توسعه اقتصادي عوامل مختلفي موءثر مي باشند - نوع باورهاي ذهني و ارزش هاي جامعه در روند توسعه تاثيرگذار مي باشند - عامل فرهنگ و مذهب در شكل گيري باورهاي ذهني تاثير مهمي دارند. از ميان اديان، دين اسلام به امر دنيا در راستاي تامين سعادت اخروي، توجه خاص دارد. فرضيه مورد نظر اين است كه دستورات و احكام اسلام چه تاثيري در توسعه اقتصادي؟ دارد اين تاثير مثبت است يا منفي و اينكه آيا اسلام مي تواند زمينه ساز و تسريع كننده رشد و توسعه اقتصادي؟ باشد ذكر اين نكته ضروري است كه در اين تحقيق عوامل خارجي تاثيرگذار مورد بحث نيست، تنها يكي از عوامل دروني مورد توجه قرار گرفته است تا نقش اين عامل بيشتر نمايان شود. مفهوم توسعه براي توسعه تعاريف مختلفي مي توان بيان كرد. از ميان اين تعاريف، آنچه با تحقيق حاضر متناسب مي باشد عبارت است از بهينه سازي در استفاده از نيروهاي بالقوه مادي و انساني يك اجتماع در جهت شكوفايي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه. براي اينكه بتوان به اين هدف (بهينه سازي ) دست يافت بايد به عوامل مختلف و گوناگوني كه سبب تسريع مي شود توجه داشت. از ميان عوامل موثر نقش عوامل فرهنگي حائز اهميت است. مطمئنا اگر جامعه اي از نظر فرهنگي، اجتماعي ضعيف باشد نمي تواند در مسير توسعه گام بردارد حتي اگر مظاهر تمدن جديد را پذيرفته باشد باز در عمق و باطن آن، عقبماندگي وجود خواهد داشت و با داشتن امكانات و تجهيزات از نظر توسعه وابسته خواهد تحقيق بود حاضر نيز مقوله فرهنگي را مطرح ساخته و در صدد است تا ارتباط ميان يكي از عوامل مهم را كه در تاروپود اجتماع تنيده است، با توسعه اقتصادي به اثبات قبل برساند از شروع بحث بايد به اصول ثابتي كه در تحقق توسعه موءثر مي باشد توجه كرد، بعد از آن با دقت در تعاليم و باورهاي مذهبي بايد ديد كه آيا در اين تعاليم و باورهاي مذهبي، آن اصول ثابت وجوددارد يا ؟ خير اصول توسعه براي تحقق توسعه اقتصادي در هر جامعه لازم است اصول در نظر گرفته شده و با پايبندي به آن در جهت اهداف مورد نظر گام بعضي برداشت از اين اصول كه از جهت فرهنگي، اجتماعي مهم مي باشند عبارتند از: - 1 توجه به علم و نهادي شدن علم در يك جامعه; استدلال مطالعه، تحقيق، بحث و گفتگو و انديشه و روحيه علمي را به دنبال مي آورد. توسعه كه به يك معنا به كارگيري صحيح نيروها مي باشد در سيستمي مفهوم پيدا مي كند كه تخصص به صورت اصيل در آن مطرح باشد و نظر تخصصي بر اظهارنظر سليقه اي مقدم گردد. از ويژگي هاي جامعه علمي آن است كه منطق عيني را جايگزين روش هاي ديگر مي كند، زمينه هاي انديشه منظم و عمل و عكس العمل استدلالي و روحيه تحقيق و پژوهش را فراهم مي آورد. اگر هدف يك جامعه حركت از وضعيت قبلي به وضعيت بهتر و مطلوب باشد، بنابر اين ابتدا بايد انديشه بهبود و بهتر شدن، عموميت يابد و منطق، بر رفتارها و تصميم گيريها و ارتباطات حكومت علم كند به انسان كمك مي كند تا از ذهن گرايي به سوي عينيات حركت كند. مقصود ما از علم اين است كه مشاهدات، قضاوتها، تصميم گيريها، اجراييات و ارتباطات با استدلالي عيني و منطقي باشد و حتي المقدور از اعمال نظرهاي غيرتخصصي و كار سليقه اي دور بماند. - 2 توجه به عقل; با توجه به جايگاه علم براي تحقق توسعه، اهميت عقل و روش هاي عقلايي و استفاده از تجربيات و تكيه بر واقعيات مشخص مي شود. جامعه اي مي تواند به توسعه دست يابد كه در پرتو عقل و تجربه هاي آن، به فعاليت بپردازد. در جوامع عقب مانده نقش عقل بسيار ضعيف است و كارهاي اجتماعي - اقتصادي به دور از محك عقل وتجربه انجام مي گيرد و احساسات مفرط جاي را بر عقل تنگ مي كند و مجال قضاوت را از آن مي ستاند. عقل و علم سبب مي شود تا جامعه از افراط و تفريط دور بماند و در مسير حركت خود تعادل را رعايت كنند. - 3 نظم; نظم از مشتقات علم گرايي در يك جامعه جامعه است در حال توسعه به شدت به نظم و تربيت در تمامي شئون زندگي فردي و اجتماعي نيازمند است. وجود نظم سبب مي شود تا از هدر رفتن نيروهاي مادي و انساني جلوگيري شود، همچنين موجب مي گردد تا از فرصت ها و امكانات مختلف بيشترين و بهترين استفاده ممكن برده شود. - 4 وحدت اجتماعي; افراد يك جامعه بايد با يكديگر صميميت و يكپارچگي و اخوت داشته باشند تا بتوانند در جهت يك هدف گام بردارند. جامعه اي كه افراد آن، فردگرا هستند و تنها به منافع شخصي خود فكر مي كنند، هرگز نمي توانند براي هم جانفشاني كنند و دست به دست هم داده و فعاليت كنند. وحدت اجتماعي سبب مي شود تا تعهد افراد به هم بيشتر شده و يك هويت جمعي بوجود آيد. - 5 آرامش اجتماعي; بعد از آنكه تكليف حركت عمومي جامعه مشخص گرديد و استاندارد بر تصميم گيريها، رفتارها و عملكردها حاكم شده و جامعه با برنامه ريزي و رعايت مراتب افكار و رفتار به چارچوبي منظم مجهز شد، سپس به فضائي آكنده از آرامش فردي و اجتماعي نيازمند است. منظور از آرامش فردي، اطميناني است كه افراد يك جامعه در قبال موقعيت خود و موقعيت جامعه در خود احساس مي كنند. مقصود از آرامش اجتماعي، وجود و تداوم ارزش ها و ابزاري است كه حركت تكاملي و تصميمي يك جامعه به طرف وضع مطلوب را ميسر مي سازد. - 6 نظام قانوني; برابر بودن و مسئول بودن افراد يك جامعه در مقابل قانون در سايه وجود يك سيستم قانوني مستحكم، باثبات و مستقل است. هنگامي كه افراد احساس مي كنند و مطمئن باشند كه با همت و استعداد خود مي توانند از امكانات يك جامعه به صورت عادلانه بهره برداري كنند و مهمترين و با قدرت ترين حامي و پشتوانه آنان در كسب امكانات، امتيازات و حقوق، قانون است، بالطبع روحيه كار و فعاليت و مسئوليت پذيري كه در توسعه جنبه بنيادي دارد در آنها ايجاد مي شود. براي آنكه محاسبات مادي و برنامه ريزي و سياستگذاري در امر توسعه چه از جانب مردم و چه از جانب دولت قابل اجرا و پيشرفت باشد و از كارآيي برخوردار باشد، بايد ثبات قانوني حاكميت قانون، جدي گرفته شود. ذكر اين نكته ضروري است كه قانون و عدالت سبب دلبستگي افراد به جامعه و حكومت مي گردد و اين در تحقق وحدت اجتماعي موثر مي باشد. - 7 نظام آموزشي; از آنجا كه توسعه، بهره برداري از امكانات بالقوه مادي و انساني است با شناخت روش و ابداع ارتباط نزديكي دارد، شناخت بهتر و عميق تر امكانات و مشكلات، طرح روش هاي نوجهت پيشبرد انديشه ها و ابداعات علمي و صنعتي به سيستم آموزشي و پژوهشي و پژوهشي پويا و مرتبط نيازمند است. نظام آموزشي معمولا دو هدف را دنبال مي كند: - 1 تربيت كادر تخصصي و علمي - 2 نوآوري كه به اهداف مورد نظر در جهت علمي و عقلايي شدن جامعه كمك مي كند. - 8 فرهنگ اقتصادي; يكي از مراكز ثقل توسعه، كار و توليد است، كار و توليد توسط مردم انجام مي شود و جامعه اي توسعه مي يابد كه كار كردن و زحمت كشيدن در آنها نهادينه شده باشد. دقت در كار، عمل در حدود اختيارات، توجه به نظم و سازماندهي و مقدم شمردن اهداف مملكتي بر اهداف گروهي و شخصي از جمله خصلت هايي هستند كه در كار اقتصادي نقش كليدي ايفا مي كنند و معمولا تحت عنوان فرهنگ اقتصادي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند. در جوامع توسعه يافته كاركردن و توليد كردن و نهايت بهره برداري از زمان و امكانات و دوري از افراط و تفريط و جلوگيري از هدر رفتن امكانات اقتصادي از جمله ويژگي هاي فرهنگي است كه به صورت نهادينه شده در خدمت اقتصاد قرار گرفته اند. اسلام و توسعه اقتصادي طرز تلقي مغرب زمين از اسلام شبيه طرز تلقي آنها از مسيحيت است، آنها همانطور كه مسيحيت را مانع توسعه مي دانند، اسلام را نيز مخالف توسعه و مانعي در برابر آن قلمداد مي نمايند. آنان با مشاهده عقبماندگي امروز كشورهاي اسلامي اينگونه نتيجه مي گيرند كه اسلام مانعي در برابر توسعه است. از كلام آنان چنين برمي آيد كه اسلام، ديني جبري، آخرت گرا و مخالف علم و دانش است. در جواب اين برداشت، بايد گفت كه با نگاهي به جوامع مختلف متوجه مي شويم كه عقبماندگي كشورها ربط منطقي به اسلام ندارد، اين عقبماندگي را نيز در جوامع غيراسلامي مي توان مشاهده كرد. از طرفي بعضي از كشورها همچون ژاپن - چين.. هستند كه با وجود پايبندي به آيين و مذهب و سنت توانسته اند در جهت توسعه اقتصادي گام موءثر بردارند. با توجه به تاثير باورهاي مذهبي در فرد و اجتماع، عقبماندگي بيشتر كشورها را مي توان به صورتهاي زير توضيح داد: صورت اول اينكه نوع مذهب حاكم بر جوامع، سبب عقبماندگي كشورها شده است و آخرت گرايي و دوري از دنيا سبب شده تا افراد آن جوامع نسبت به امور دنيا بي اعتنا شوند. صورت دوم اينكه در اين اديان بويژه اسلام اصول و احكامي وجود دارد كه نه تنها با توسعه در تضاد نيست بلكه تاثير مثبت در تحقق آن دارد اما افراد اين جوامع به خاطر شناخت نادرست از اسلام و پايبندي به اين اصول و عدم استفاده از احكام آن نتوانسته اند در جهت توسعه گام بردارند. با توجه به احكام و دستورات اسلام متوجه مي شويم كه براي عقبماندگي كشورهاي اسلامي صورت دوم قابل قبول است. در حوزه فقه و اخلاق عناصر فراواني وجود دارند كه موجد و ياري دهنده توسعه هستند. * فداحسين مالكي