Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781205-47460S1

Date of Document: 2000-02-24

اين مصوبه بر دوش كارمندان كم درآمد سنگيني مي كند پس از 15 سال دوندگي براي گرفتن سند به بن بست رسيده ام ( سال 15 پيش ) يك قطعه زمين به مساحت حدود 200 متر را از تعاوني مسكن هلي كوپترسازي دريافت كردم و از همان زمان در آن سكونت دارم و به دليل نبود فرصت كافي و عدم تمكن مالي مناسب براي مراجعه به سازمان زمين شهري بخصوص در فاصله سال هاي 6869 كه با حدود يك ميليون تومان سند اين قبيل زمين ها واگذاري شد با تكميل فرمهاي ماده 148 تقاضاي سند نمودم تا بر مبناي قانون آن زمان كه تا سال نيز 76 حاكميت داشته براساس قيمت منطقه اي از طريق سازمان ثبت به دريافت سند نائل شوم اما با توجه به استضعاف مالي بيشتر كساني كه از اين طريق تقاضاي سند كرده بودند و انبوه متقاضيان، بنده در نوبت هاي آخر قرار گرفته ام و در اين مدت با ارائه گزارش به مجلس شوراي اسلامي، سازمان ثبت و... تقاضاي رسيدگي كرده ام اما در اين مدت همواره اعلام شده بود كه طبق نوبت به شما سند داده خواهد شد يا آن كه بموقع اعلام و از شما دعوت خواهد شد تا اقدامات مربوط به دريافت سند را انجام دهيد. به تعداد دفعات مراجعه به سازمان ثبت منطقه ذيربط كه افزون بر هر 20 روز يكبار است اشاره نمي كنم اما در نهايت پس از 2 سال مسكوت ماندن ارائه سند از طريق سازمان ثبت در حال حاضر براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي قيمت عادله روز مبنا قرار گرفته است و به اين ترتيب براي زمين واگذاري به اينجانب قيمتي حدود 20 ميليون تومان مطرح گرديده است. در اين مصوبه بخش عطف به ماسبق نشدن قانون را مسكوت گذاشته و مشكل عظيمي را پديد آورده است. و به اين ترتيب در كشور ما خيل عظيمي بدون هيچ دليل قانوني علاوه بر آن كه مدت مديدي براي دريافت سند بلاتكليف بوده اند و دچار ضررهاي خاصي نيز شده اند، در آخر كار هم مبالغ گزافي كه اغلب از توان اين گونه هم ميهنان كه از قشر كارمندان هستند برنمي آيد بايد بپردازند. تحميل چنين هزينه گزافي به يك قشر كم درآمد علاوه بر اين كه نمي تواند از لحاظ قانوني صحيح باشد شرعا نيز داراي اشكال خواهد بود كه چگونگي رسيدگي به آن برعهده مراجع عظام لذا مي باشد با توجه به موارد پيش گفته از مسئولين امر خواهشمند است با بررسي عاجل و عنايت به همه جوانب امر نسبت به تعيين تكليف چگونگي نحوه ارائه سند به زمين هاي دولتي كه در ساليان گذشته از دولت دريافت گرديده و قيمتي كه در حال حاضر بايد بپردازند اقدام مقتضي معمول نموده و نتيجه را اعلام فرمايند تا تعداد زيادي از مردم از نگراني درباره وضعيت محل سكونت خود به در آيند. عباس براتي