Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781205-47459S8

Date of Document: 2000-02-24

بر اساس مصوبه مجلس زنان از حق طلاق برخوردار مي شوند گروه سياسي: مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني ديروز خود كليات طرح الحاق يك تبصره به ماده 1130 قانون مدني را به تصويب رساند. اين طرح از طرف كميسيون قضايي رد شده بود. به گزارش خبرنگار همشهري براساس اين طرح تبصره اي به ماده 1130 قانون مدني الحاق خواهد شد كه موارد عسروحرج زنان براي درخواست طلاق از همسرانشان را مشخص مي كند. در ماده 1130 تشخيص موارد عسروحرج به عهده قاضي دادگاه گذاشته شده كه با توجه به افزايش روند بلاتكليفي زنان در دادگاههاي خانواده، نمايندگان طرحي تهيه كردند كه هفت مورد عسروحرج را مشخص مي كند. موارد درج شده در اين طرح عبارتند از: - 1 ترك خانواده توسط زوج به مدت شش ماه - 2 اعتياد به يكي از انواع مواد مخدر - 3 استنكاف از دادن نفقه و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه توسط دادگاه - 4 عقيم بودن زوج - 5 سوء رفتار و معاشرت زوج در حدي كه عرفا براي زوجه قابل تحمل نباشد - 6 اختيار همسر ديگر در صورت عدم استطاعت بر اجراي عدالت - 7 عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار و حرفه منافي مصالح خانوادگي و حيثيات زن مانند اشتغال به قاچاق موادمخدر و تكدي گري. اين موارد در شور دوم اصلاح خواهد شد. ديروز خانم ها نوبخت و جلودارزاده و آقايان اكبر ناطق نوري و علي قنبري در دفاع از طرح سخن گفتند. موحدي ساوجي، حسين ايراني و كامل خيرخواه با اين طرح مخالفت كردند. موافقت هيات رئيسه مجلس با اين طرح در تصويب آن بسيار موءثر بود. ديگر دستور جلسه ديروز طرح الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 2 قانون نحوه تشكيل پيام آوران بهداشت بود كه كليات آن به تصويب رسيد. در صورت تصويب جزئيات اين طرح در شور دوم استفاده از پيام آوران بهداشت سهميه هر شهرستان كه داراي تخصص در يكي از رشته هاي گروه پزشكي مي باشند در مراكز درماني شهري و بيمارستانها و مراكز توان بخشي شهرستان مربوطه با رعايت اولويت شهرستانهاي غير از مراكز استان بلامانع است. لايحه الحاق دولت ايران به پروتكل 1978 ميلادي مربوط به كنوانسيون بين المللي ايمني جان اشخاص در دريا مصوب 1974 ميلادي نيز به تصويب رسيد. طرح استفساريه ماده واحده قانون نحوه تاثير سوابق خدمت غير دولتي در احتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري كاركنان دولت مورد تصويب قرار نگرفت و به كميسيون اداري و استخدامي برگشت داده شد. مجلس يكشنبه آينده جلسه علني خواهد داشت.