Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781205-47453S1

Date of Document: 2000-02-24

مهمترين دلايل افزايش قيمت گوشت مرغ گروه اقتصادي: قيمت گوشت مرغ ديروز در سطح شهر تهران به هر كيلو گرم 1350 1300 تا تومان افزايش يافت. مصطفوي دبير انجمن توليدكنندگان جوجه يك روزه در اين باره به خبرنگار ما گفت: قيمت مرغ به عوامل مختلفي از جمله ميزان عرضه جوجه يك روزه، مواد اوليه و دان، بيماري ها و... بستگي دارد. وي گفت: در بخش عرضه جوجه يك روزه، در طول امسال هر قطعه آن بين 90 تا 95 تومان عرضه شد در حالي كه قيمت تمام شده آن حدود 160 تومان است و تنها در هفته هاي اخير به دليل افزايش تقاضاي مرغداري ها ناشي از بروز بيماري ها قيمت جوجه يك روزه به قيمت واقعي خود رسيد. وي گفت: طي هفته هاي اخير به دليل بروز برخي از بيماري ها در مرغداري هاي بعضي از مناطق توليد از جمله برونشيت، نيوكاسل، گامبورو كه البته آنفلونزا نيز از سال گذشته ريشه كن نشده بود، تلفات سنگيني به مرغداري ها وارد شد. همين تلفات 30 تا 40 درصدي مناطق اصلي توليد موجب افزايش قيمت گوشت مرغ در كشور شد. وي گفت: متاسفانه نحوه مبارزه با شيوع بيماري ها در مرغداري ها چندان موءثر و كارساز نيست. براي مبارزه با بيماري شناسايي ها، آن بايد به موقع باشد و از ابزار دقيق و امكاناتي استفاده شودكه اكنون وجود ندارد. به عنوان مثال در ماه گذشته در ايتاليا در يكي از مرغداري ها يك نوع بيماري مرغي شناسايي شد و مسئولان ذيربط ضمن معدوم سازي تمام مرغ هاي آن يك مرغداري و تمام مرغداري هاي سطح منطقه بيماري را بلافاصله ريشه كن كردند و خسارت وارده را نيز به مرغداران پرداخت كردند. دركشور ما نيز ضروري است كه سياست هاي مبارزه با بيماري ها مورد تجديدنظر قرار بگيرد. وي گفت: هم اكنون سازمان ذيربط امكانات مناسب براي شناسايي بيماري ها و مبارزه به موقع با آن را ندارد و به اين دلايل مرغداري هايي كه در مركز شيوع بيماري ها قرار گرفتند امسال حدود 30 تا 40 درصد آسيب ديدند. وي در ادامه گفت: موضوع مهم ديگر مسئله توزيع و ذخيره سازي گوشت مرغ است. طبق محاسبات قيمت تمام شده گوشت مرغ براي مصرف كننده با هزينه هاي تمام شده حدود 1100 1000 تا تومان براي هر كيلو گرم است و اگر بيش از اين مرغ به فروش برسد معناي آن سوداگري در بخش توزيع است. وي تاكيد كرد: مسبب گراني مرغ، مرغدار نيست زيرا مرغ دار در بهترين شرايط مرغ را بين 750 تا 800 تومان با يك سود درصدي 5 مي فروشد زيرا ذخيره مرغ زنده به دليل وجود هزينه هاي توليد هرگز به صرف مرغدار نيست و بايد دليل اصلي افزايش قيمت مرغ را در مرحله كشتار و فرآوري و حمل و نقل آن جستجو كرد. طبق محاسبات فرآوري مرغ با 27 درصد پرت همراه است كه نرخ آن قيمت فعلي فروش مرغ در بازار نيست. وي گفت: در چنين مواقعي وزارت بازرگاني كه مسئوليت تنظيم بازار را بر عهده دارد. بايد با ذخيره سازي و عرضه به هنگام از افزايش كاذب قيمت گوشت مرغ جلوگيري كند كه متاسفانه موفق عمل نكرده است. وي خاطرنشان كرد: واگذاري امور به بخش خصوصي نتيجه موءثرتري دارد چنانكه در مورد واردات دان و نهاده هاي توليد مشاهده شد كه بسياري از مشكلات رفع به شد نظر مي رسد در صورتي كه تنظيم بازار و ذخيره سازي گوشت مرغ نيز به اين بخش واگذار شود مشكلات به شكل بهتري رفع خواهد شد.