Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781204-47437S1

Date of Document: 2000-02-23

خريد خدمت سربازي; بايدها و نبايدها نقدي بر طرح خريد خدمت سربازي چكيده: مقررات مربوط به نظام خدمت وظيفه عمومي با طيف وسيعي از مردم سروكار دارد و بنابراين نحوه تنظيم اين مقررات پي آمدهاي اجتماعي گسترده اي به همراه مي آورد. با اين حال، تاكنون بررسي هاي اندكي راجع به مقررات خدمت وظيفه اجباري و آثار آن به عمل آمده است. اين مقاله به بررسي طرح خريدخدمت سربازي و نقد آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي اين طرح مي پردازد. همچنين برخي از مشكلات قوانين مختلف نظام خدمت وظيفه عمومي را بيان كرده و راه حل هايي را براي حل برخي مشكلات فعلي پيشنهاد مي نمايد. بررسي طرح خريد سربازي علاوه بر اينكه زمينه رفع اشكالات مقررات مربوطه را فراهم مي كند، مسايل موجود در كل مقررات نظام وظيفه را تا حدي نشان مي دهد و از آن مهمتر مي تواند بيانگر نمونه اي از مشكلات در روابط ميان مردم ودستگاههاي اجرائي باشد. بررسي مقررات مربوط به خريد خدمت سربازي مشكلاتي را نمايان مي سازدكه با سياستهاي كلي نظام تضاد دارد. ضمن اينكه اشكالات مزبور مي تواند زمينه نارضايتي مردم و به خصوص قشر جوان را ايجاد كند. بررسي آئين نامه و دستورالعملهاي اجرايي طرح خريد سربازي، تا حدي مشخص مي كند كه اگر صرفا حل مشكلات اجرايي دولت و نيازها، محدوديتها و خواستهاي اجرايي كوتاه مدت دستگاه ها مبناي قانونگذاري ها قرار گيرد، احتمال آن وجود دارد كه قوانين و مقررات تنظيم شده فاقد زير بناهاي حقوقي قابل قبول باشند و يا از چارچوب سياستهاي كلان دولت تخطي كنند. در اين مقاله به ضرورت تجديدنظردر مقررات نظام وظيفه اشاره شده و بر اولويت و اهميت آن با توجه به موج گسترده جمعيتي چند سال آتي تاكيد شده است. - 1 مقدمه در بهمن ماه 1376 طرح خريد خدمت سربازي كه مدتهاي مديد بحث آن مطرح بود به صورت بند (ط ) تبصره ( ) 9 بودجه كل كشور به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در تاريخ /8/1377 10آيين نامه اجرايي طرح ياد شده پس از گذشت هشت ماه از سال و بيش از ده ماه از زمان تصويب قانون بودجه، به تصويب هيات دولت رسيد و بعد از هفده روز تاخير، در تاريخ /8/1377 27در جرايد به اطلاع مردم رسيد و چند روز بعد از آن سرانجام به ادارات نظام وظيفه عمومي ابلاغ گشت. اين آيين نامه براي سال 1378 با تغيير مختصري در شرايط سني مشمولين مجددا در /2/1378 26تاريخ به تصويب هيات دولت رسيد. دستورالعمل هاي اجرايي آئين نامه مزبور از زمان آغاز طرح تاكنون چند بار تغييرات جزيي داشته است. اين مقاله به بررسي طرح خريد سربازي و نقد آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي اين طرح مي پردازد. اگر چه طرح خريد سربازي از آنجا كه امكان جديدي را در اختيار مردم مي گذارد، في نفسه اقدام مثبتي است، اما جا دارد اشكالات آن نيز مورد توجه و بررسي قرار گيرد تا از بروز نارضايتي در ميان طيف وسيعي از مردم به خصوص جوانان جلوگيري شود. از طرف ديگر، بررسي مقررات خريد خدمت سربازي مي تواند مسايل موجود در كل مقررات نظام وظيفه عمومي را تا حدي نشان دهد و از آن مهمتر بيانگر نمونه اي از مشكلات بنيادي روابط ميان مردم و نهادهاي حكومتي در ايران باشد. بنابراين هر چند اين مقاله بررسي بخشي از قوانين خدمت وظيفه عمومي يعني مقررات خريد خدمت سربازي را مدنظر دارد، اما در برخي موارد، نكاتي كلي را در مورد نظام خدمت وظيفه عمومي و قوانين مختلف آن بيان كرده و راه حلهايي را براي حل برخي مشكلات فعلي پيشنهاد خواهد نمود. - 2 بررسي مواد آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي طرح خريد سربازي. آئين نامه خريد سربازي دوبار و براي سالهاي 77 و 78 با تغييرات جزيي به تصويب هيات دولت رسيد. ماده ( ) 1 آيين نامه مورد نظر و تبصره هاي آن به تعيين افراد واجد صلاحيت براي استفاده از امكان خريد خدمت مي پردازد. مطابق اين ماده، سربازان حين خدمت، اعضا هيات علمي و كليه متعهدان به وزارتخانه ها مشمول مقررات اين آيين نامه نگرديده و قادر به خريد خدمت سربازي نمي باشند. تنها افراد منتظر به خدمت و يا غايب و نيز سربازان فراري (مطابق اصلاحيه /12/77 21تاريخ ) قادر به استفاده از اين آيين نامه همچنين مي باشند در آيين نامه براي هر مقطع تحصيلي شرط سني نيز در نظر گرفته شده است. به ترتيبي كه در هر مقطع تحصيلي افراد جوانتر از امكان خريد خدمت سربازي محروم گشته اند. از آنجاييكه فراهم كردن امكان خريد سربازي نوعي ارائه امكانات و تسهيلات محسوب مي شود، بنابراين محروم كردن افراد از اين تسهيلات را مي توان نوعي مجازات تلقي نمود. با ملاحظه افراد مشمول خريد سربازي مي توان دريافت كه آيين نامه مورد بررسي براي چه افرادي تسهيلات فراهم مي كند و چه افرادي را مجازات مي نمايد. مطابق مندرجات بند ( ) 1 آيين نامه اولا افرادي كه در اجراي قانون و انجام خدمت وظيفه تاخير كمتري داشته و به خدمت اعزام شده اند و به عبارتي قانونمندتر از سايرين بوده اند، مجازات همچنين مي گردند اشخاصي كه در هر مقطع سني جوانتر هستند، يعني توانسته اند مدارج تحصيلي را سريعتر طي نموده و به احتمال زياد در تحصيلات خود موفق تر از سايرين بوده اند، از خريد خدمت سربازي محروم گشته اند. مجازات مشابهي براي اعضا هيات علمي و كليه متعهدان به وزارتخانه ها كه معمولا از موفق ترين قشر تحصيلكرده جامعه هستند اعمال شده است. به عنوان مثال يك عضو هيات علمي با سن 26 سال كه دوره كارشناسي را 4 ساله و دوره كارشناسي ارشد را 2 ساله طي نموده و مدت يك سال است به عنوان هيات علمي دوره خدمت سربازي خود را مي گذراند، نمي تواند به هيچ قيمتي سربازي خود را بخرد. اما فرد جوانتري با سن 21 سال كه تحصيلات ابتدايي خود را نيمه كاره رها كرده و براي انجام خدمت وظيفه هم عجله اي نداشته و جزو غائبين به شمار مي آيد، به راحتي مي تواند از تسهيلات فراهم شده استفاده نمايد. در ماده ( ) 3 آيين نامه مورد نظر مبالغي كه هر يك از واجدين شرايط ماده ( ) 1 بايد بپردازند معلوم شده است. در تعيين اين مبالغ، حداقل حقوق پرسنل كادر نيروهاي مسلح در مدت 21 ماه با توجه به ضرايب حقوقي سال 1377 مبنا قرار گرفته است. نتيجه آن است كه كليه افراد تحصيلكرده (درصورتي كه از لحاظ شرايط سني مطابق ماده ( ) 1 محروم نشده باشند ) مورد مجازات واقع شده و هر قدر مدارج تحصيلي بالاتري طي كرده باشند، بايد جريمه سنگين تري بپردازند. در جستجوي منطق حاكم بر قيمت گذاري فوق كه اولا هزينه هاي سنگين غيرمنطقي را به كليه افراد تحميل مي كند و ثانيا مجازات شديدي را براي افراد تحصيلكرده در نظر مي گيرد، چند فرضيه مطرح فرضيه مي شود اول آن است كه حداقل حقوق پرسنل كادر به عنوان برآوردي از درآمد متوسط افراد جامعه در طي مدت سربازي در نظر گرفته شده و چون درآمد افراد تحصيلكرده بيشتر است، پس تحصيلكرده ها بايد مبالغ بيشتري بپردازند. در اين جا اين سئوال مطرح مي شود كه آيا طرح خريد خدمت سربازي مي خواهد جاي ماليات بر درآمد را؟ بگيرد تعيين ماليات بر درآمد از وظايف وزارت دارايي است كه آن را معمولا با توجه به درآمد واقعي اشخاص و نه مدرك تحصيلي آنان تعيين مي كند. توجيه ديگر قيمتهاي تعيين شده، ممكن است اين باشد كه چون خدمت سربازان تحصيلكرده داراي ارزش بيشتري براي نيروهاي مسلح مي باشد، بنابراين بايد براي معافيت مالي وجه بيشتري بپردازند. در پاسخ به اين توجيه، بايد خاطرنشان كرد كه اولا ارزش خدمات افراد تحصيلكرده ماحصل زحمات چندين ساله آنان است و نبايد به خاطر تحمل اين زحمات مجازات گردند و ثانيا جوانان كشور به خصوص افراد تحصيلكرده، تقريبا متفق القول هستند كه قسمت اعظم وقت آنها در خدمت سربازي بدون توليد هيچ گونه ارزش اقتصادي متناسب با معلومات و تحصيلات آنها صرف مي شود و بنابراين توجيه فوق موردي ندارد. توجيه سوم قيمتهاي تعيين شده ممكن است اين استدلال اشتباه ولي رايج باشد كه افراد تحصيلكرده استفاده بيشتري از امكانات عمومي كرده اند و در نتيجه بايد در موارد مختلف هزينه اين امكانات را به خزانه عمومي برگردانند. در جواب بايد گفت اولا افراد تحصيلكرده (تحصيلكردگان دانشگاه هاي دولتي ) تنها از امكانات آموزشي - تحقيقاتي كشور استفاده بيشتري كرده اند و چه بسا در استفاده از بسياري امكانات عمومي سوبسيددار سهم كمتري از ساير آحاد جامعه داشته ضمن باشند آنكه هر مقدار سطح تحصيلات فرد بالاتر باشد، در جريان تحصيل و كار خود ارزش افزوده بيشتري توليد كرده و نقش بيشتري در توليد و ثروت ملي دارد. ثانيا هزينه هاي تحصيلي افرادي كه در داخل كشور و در دانشگاه هاي دولتي به تحصيل مي پردازند، جزء تعهد مالي آنان به وزارت آموزش عالي محسوب شده و براي دريافت اصل مدارك تحصيلي ملزم به پرداخت آن مي باشند و لذا حساب اين افراد در محل ديگري تسويه مي گردد. ثالثا بايد گفت كه اتفاقا بدليل صرف هزينه و سرمايه كشور در راه پرورش نيروهاي تحصيلكرده بايد به آنها مجال داد تا در حداقل زمان و با كمترين مانع بتوانند از استعدادها و آموخته هاي خود استفاده كنند و زمينه هاي رشد خود و كشور را فراهم نمايند. براي جلوگيري از به هدر رفتن سرمايه هاي انساني كشور، لازم است قيد و بندهاي اضافي را از دست و پاي جوانان تحصيلكرده كشور گشود و نه اينكه اسباب اتلاف وقت و فرصت آنها را مهيا كرد و يا آنها را براي خريد سربازي تحت فشار قيمتهاي بالا قرار داد. رابعا قانون مزبور بين تحصيلكردگان دانشگاه هاي دولتي و غيردولتي و داخل يا خارج كشور هيچ تفاوتي منظور نكرده است و بنابراين توجيه فوق الذكر اساسا نمي تواند موردي داشته باشد. بنابراين با رد كليه توجيهات مفروض براي سيستم كنوني قيمت گذاري خدمت وظيفه عمومي، چنين به نظر مي رسد كه بند ( ) 3 آيين نامه خريد سربازي صرفا قصد مجازات افراد تحصيلكرده را دارد و هرچه ميزان تحصيلات فرد بالاتر و موفقيت او در دوران تحصيل بيشتر باشد، مجازات تعيين شده شديدتر گذشته است از نكات فوق الذكر، بايد توجه داشت كه تعيين مبالغ گزاف براي خريد سربازي از ميزان داوطلبين استفاده از اين معافيت و در نتيجه از درآمد حاصله به مي كاهد عبارت ديگر، بالا بردن غيرمنطقي نرخ هاي فروش سربازي لزوما به كسب درآمد بيشتر نمي انجامد. بلكه برعكس مي تواند به كاهش درآمد دولت منتهي شود. ضمن آنكه جمع آوري سرمايه هاي اندك بخش خصوصي با قيمت گذاريهاي اينچنيني و يا هر نوع ماليات نامعقول ديگر و صرف آن به منظور تامين هزينه هاي ناكارا و غيراقتصادي بخش عمومي به اتلاف سرمايه هاي داخلي و ركود بيش از پيش اقتصاد مي انجامد و از اين جهت با سياستهاي رسمي دولت تضاد دارد. ملاك قيمت گذاري فعلي منطق روشني ندارد. قيمت فروش سربازي مي توانست نصف يا ثلث ملاك فعلي باشد. يك ملاك پيشنهادي ديگر براي تعيين نرخ جديد خدمت مي تواند قيمت گذاري براساس ميزان تقاضا باشد. در اين روش، قيمت براساس محاسبات كارشناسي به گونه اي تعيين مي شود كه منجربه معافيت تعداد مطلوب و خواسته شده اي از مشمولين به شود عنوان مثال بايد بررسي گردد كه براي داوطلب شدن پانصد هزار نفر جهت استفاده از اين نوع معافيت سربازي، چه نرخي بايد تعيين گردد. ماده ( ) 4 آئين نامه خريد سربازي گروه هايي را كه در پرداخت هزينه هاي معافيت از پنجاه درصد تخفيف برخوردارند، معلوم مي كند. علت اعطاي اين تخفيف مثلا به متاهلين احتمالا اين بوده است كه تصميم سازان بدرستي انديشيده اند كه افراد متاهل براي انجام خدمت سربازي مشكلات زيادي دارند و بنابراين مجبورند خدمت وظيفه را خريداري نمايند و از آنجا كه مبلغ تعيين شده واقعا زياداست و پرداخت آن توسط اكثر افراد به راحتي مقدور نيست، پس بهتر است افراد متاهل نصف قيمت را بپردازند. اي كاش مسئولين براي افراد مجرد هم استدلالات مشابهي به كار مي بردند. چرا كه مشكلات جوان مجرد هم در شرايط فعلي كم نيست و او هم مايل نيست دو سال از بهترين سالهاي عمرش در خدمت سربازي كمابيش به بطالت بگذرد، آن هم در حالي كه نگراني آينده روح و روانش را مي فرسايد. ضمن آن كه پرداخت مبلغ تعيين شده براي اكثريت جوانان مجرد و خانواده هاي آنان بسيار مشكل زاست. البته با توجه به قيمت هاي گزاف تعيين شده، مسئولين قول دادند تسهيلاتي براي خريد خدمت به صورت قسطي فراهم شود (روزنامه كيهان 11 اسفند) 77 اما اين سئوال كماكان مطرح است كه چرا قيمت ها بايد اينقدر زياد باشد كه بحث پرداخت قسطي اصولا مطرح شود. در بحث قيمت گذاري خريد سربازي لازم است به نرخ خريد سربازي مشمولين خارج از كشور هم (بند ح تبصره 9 بودجه ) اشاره اي شود. اين نرخ 16600 دلار تعيين شده است. نرخ مزبور براي تعداد زيادي از هموطنان خارج از كشور، رقم سنگيني به حساب مي آيد. بدون بحث در مورد منطق تعيين چنين قيمت گزافي، خاطر نشان مي گردد كه اين نرخ گذاري با سياستهاي رسمي دولت مبني بر جذب نخبگان و تحصيلكردگان خارج از كشور تضاد كامل چرا دارد كه بين تحصيلكردگان داخل و خارج كشور يك تبعيض فاحش رسمي برقرار مي نمايد. پرداخت شانزده هزار و ششصد دلار تنها از عهده كساني برمي آيد كه از درآمد و پس انداز بالايي در خارج از كشور برخوردار باشند ولذا قسمت عمده اي از نيروهاي عمدتا تحصيلكرده خارج كشور، كماكان به دليل مشكل نظام وظيفه، از بازگشت به كشور خودداري خواهند كرد. تبصره ( ) 1 ماده ( ) 3 آئين نامه مورد بررسي به هزينه هاي دوره آموزشي مي پردازد. دوره آموزشي داوطلبين خريد خدمت سربازي، در يك مدت كوتاه دو يا سه هفته اي و در نهايت اختصار صورت مي گيرد. به درستي مشخص نيست كه فايده برگزاري دوره هاي آموزشي با چنين اختصار و مدت كوتاهي آن هم به صورت غيرداوطلبانه چه مي باشد. احتمالا توجيه برگزاري اين دوره ها، لزوم آمادگي كليه نيروها در مواقع بحراني است، اما آيا واقعا مي توان درمواقع بحراني به چنين آموزشهايي، آن هم پس از گذشت مدتهاي طولاني اطمينان ؟ كرد در واقع برگزاري دوره آموزشي براي فردي كه نمي خواهد دوره سربازي را بگذراند، بي فايده است. در صورت لزوم و در مواقع بحراني كه احتياجي به احضار نيروهاي ذخيره به خدمت باشد، مي توان همين دوره هاي آموزشي را به نحو موءثرتر و مفيدتري ارائه كرد كه استفاده عملي و مفيد نيز داشته باشد. گذشته از نكته مذكور، تبصره مورد نظر پرداخت هزينه هاي آموزشي مشمولين آيين نامه را به عهده خود آنان قرار داده است و اين از عجيبترين وناعادلانه ترين موارد اين آيين نامه مي باشد. چرا كه نامبردگان عموما از انجام دوره آموزشي معاف نمي شوند و درعين حال بر خلاف ساير افراد و براساس منطقي نامعلوم بايد هزينه هاي آموزشي را راسا بپردازند و جور كسر بودجه دولت را بكشند. آن هم هزينه اي كه به گونه اي غيرمنطقي برابر يك ميليون ريال تعيين شده است و قطعا چندين برابر هزينه هاي واقعي آموزش مشمولين است. چرا كه آموزش مشمولين فوق الذكر طي 2الي 3 هفته به مدت 5 روز در هفته از صبح تا ظهر بدون احتياج به خوابگاه و غذا صورت مي گيرد. در مورد دوره آموزشي مطالب ديگري نيز قابل ذكر است، از جمله اينكه در دستورالعمل ابلاغ شده به ادارات نظام وظيفه سربازاني كه 5 سال از دوران سربازي آنها سپري شده از طي دوره آموزشي معاف هستند. به عنوان مثال مشمولان ديپلم و زيرديپلم از سن 24 سالگي به بعد و مشمولان دكتري از سن 32 سالگي به بعد از دوره آموزشي معاف هستند. يعني يك دكترجوان 30 ساله با تحصيلات درخشان مجبور است به دوره آموزشي برود و دو هفته را به فراگيري رژه و نظام جمع بگذراند. درحالي كه جوان 25 ساله اي با تحصيلات ابتدايي از انجام دوره آموزشي معاف اين است هم مجازات مضاعف ديگري هم براي قشر تحصيلكرده كشور و هم براي جوان ترها در هر مقطع تحصيلي است. يكي ديگر از مسائل جالب درباره دوره آموزشي آن است كه بسياري از افرادي كه اصولا دوره آموزشي را طي نمي كنند، هزينه آن را بايد به بپردازند عنوان مثال افراد مشمول بند ( ) 7 آيين نامه و نيز كساني كه با شرط سني از طي دوره آموزشي معاف هستند، ملزم به پرداخت هزينه آموزشي مي باشند. پس از بررسي هاي فوق، مي توان نتيجه گرفت كه آيين نامه خريد سربازي مكانيزم هاي پاداش و مجازات مالي و غيرمالي را براي تشويق افراد به غيبت از سربازي، فرار از پادگانها وكنار گذاشتن دانشگاه ودرس و تحصيل و طولاني كردن مدت تحصيل و درنگ كردن در هر مقطع تحصيلي به كار برده است. البته تنظيم كنندگان آيين نامه متوجه شدند كه آيين نامه مزبور غيبت و فرار از سربازي را تشويق راه مي كند حلي كه انتخاب شد، تهديد به برخورد قانوني ومجازاتهاي شديد عليه استخدام كنندگان غايبين و فراريها و غيره بود. براي صاحبنظران روشن است كه اين راه حل هاي غيرمنطقي و در عين حال امكان ناپذير، تنها به كاهش امنيت در جامعه، فربه شدن قوانين نظارتي و در نتيجه ناكارايي و فساد بيشتر در ادارات دولتي و نيز تنبيه جوانان شاغل و پايمال شدن حقوق آنها مي انجامد. درحال حاضر تشديدمجازات غايبين و فراريان به هيچ عنوان منطقي چرا نيست كه مقررات نظام وظيفه خود مشوق اين اعمال بوده است. - 3 برخي اشكالات كلي مربوط به تدوين تصويب و اعلان مقررات نظام وظيفه درحال حاضر مقررات نظام وظيفه عمومي كشور بر هيچ چارچوب حقوقي منطقي وحتي مشخصي استوار نيست. ملاك اصلي تنظيم مقررات مزبور نيازها، محدوديتها وخواستهاي اجرايي كوتاه مدت برخي دستگاه ها بوده است و همين مساله به همراه ضعف كار كارشناسي، باعث شده است اشكالات فراواني از لحاظ منطقي به اين مقررات وارد باشد. مقررات مربوط به خريد خدمت سربازي كه در قسمت قبلي مقاله مورد بررسي قرار گرفت، تا حدي اين مطلب را نشان داد. براي اينكه اشكالات موجود در مقررات خدمت سربازي و آثار و عواقب آن بهتر معلوم شود، مي توان به عنوان مثال، نحوه تنظيم مقررات سربازي را درمورد سربازان وظيفه طرح هيات علمي دانشگاه هاي كشور بررسي كرد. همه ساله تعدادي از زبدگان دانشگاههاي داخل و خارج كشور انتخاب مي شوند تا دوران سربازي خود را در مراكز دانشگاهي به عنوان اعضاي هيات علمي به تحقيق و تدريس بگذرانند. اين گروه بايد يك ماه دوره آموزش نظامي را بگذرانند و بعد از آن در محل خدمت خود كه غالبا شهرستانهاي دور افتاده است، با حقوق سربازي به خدمت بپردازند. جالب اينجاست كه تا سال پيش حقوق اين گروه معادل حقوق مربيان دانشگاه ها بود، ليكن مدتي است اين افراد حقوق سربازي دريافت مي كنند كه حتي كفاف هزينه رفت و آمد روزانه را نيز نمي كند. در ميان اين گروه، وضع اعضاي هيات علمي دانشگاههاي سراسري به مراتب اسفبارتر از هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي است، چرا كه ظاهرا به دليل اختلاف بين سپاه پاسداران (به عنوان آموزش دهنده اعضاي هيات علمي ) و وزارت فرهنگ و آموزش عالي، كارت پايان خدمت اين افراد، برخلاف مصوبه مجلس، پس از چهار سال به آنان داده مي شود. درحالي كه سپاه پاسداران قانونا موءظف است پس از پايان دو سال خدمت سربازي كارت پايان خدمت را به وزارت آموزش عالي تحويل دهد و در دو سال دوم، يعني در دوران تعهد به وزارت فرهنگ و آموزش عالي، اين وزارتخانه بايد طرف حساب اعضاي هيات علمي مشمول طرح سربازي باشد. اگر اين افراد درحين سربازي براي ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر پذيرفته شوند، براي اخذ معافيت تحصيلي بايد مراحل طولاني اداري را طي كنند و نهايتا پس از اتمام تحصيلات بايد دو برابر تحصيل را درخدمت سربازي بگذرانند. علاوه بر اين، كسر خدمت سه ماه هم شامل حالشان نمي شود و مدت خدمتشان قبل از اعزام به دوره آموزشي نيز جزو دوران خدمتشان به حساب نمي آيد (حتي اگر سابقه خدمت يا حضور در جبهه نيز داشته باشند ) و همانطور كه قبلا ذكر شد، امكان خريد سربازي را هم ندارند. به اين ترتيب به نظر مي رسد واضعين مقررات مذكور، تمام توان خود را به كار برده اند تا حداكثر تضييقات ممكنه را در مورد فردي كه درامر تحصيل در تمام مقاطع تحصيلي موفق بوده و به عضويت هيات علمي دانشگاه در آمده است، اعمال كنندو اسباب نارضايتي گسترده اقشار تحصيلكرده جامعه را فراهم نمايند. درمورد مقررات نظام وظيفه به طور عام و آيين نامه خريد سربازي به طور خاص، به نكات ريز و درشت ديگري هم مي توان اشاره كرد: يكي از نكات قابل ذكر آن است كه استثنائات و معافيت ها وتخفيف هاي مالي و غيرمالي زيادي در قوانين نظام وظيفه وجود دارد. به عنوان مثال ماده ( ) 4 آئين نامه خريد سربازي به گروه هاي مختلفي تخفيف پنجاه درصد اعطا مي كند. بعضي از استثنائات مانند موارد تاهل و تكفل احتمالا اهداف عدالت اجتماعي را مدنظر دارند كه البته معلوم نيست قوانين فعلي تا چه ميزان براي رسيدن به عدالت اجتماعي به طور مناسب و عادلانه طراحي شده باشند. براي برخي استثنائات دليل و منطق قابل قبولي بيان نشده است و اين استثنائات اساسا ناقض عدالت اجتماعي به نظر مي رسد. همين امر ممكن است زمينه ساز بروز بدبيني و احساس تلخ بي عدالتي و تبعيض در اكثريت جوانان كشور باشد. بسياري از استثنائات و معافيت هاي مالي وغيرمالي در قوانين نظام وظيفه، در واقع ناشي از عدم نياز دستگاه ها به نيروهاي وظيفه شايسته است است اين عدم نياز موجب بازنگري در كل نظام خدمت وظيفه عمومي گردد، نه اينكه بدون توجه به پيامدهاي اجتماعي اقدام به برقراري استثنائات و تبعيض هاي مختلف نمود. مساله مهم ديگر، بي ثباتي وتغييرات زياد مقررات سربازي است. به عنوان مثال افراد مطمئن نيستند كه آيا مقررات خريد سربازي در سالهاي بعد برجاي خود باقي خواهد ماند يا ؟ خير و در صورت تغيير به چه نحو تغيير خواهد كرد وچه تسهيلات جديدي فراهم شده و يامحدوديتهاي جديدي برقرار خواهد شد. به عنوان مثال ديگر در طرح خريد سربازي، ابتدا قرار بود متاهلين نيز مانند سايرين دوره آموزشي را طي كنند، بعد قرار بر اين شد كه از طي دوره آموزشي معاف شوند و نهايتا از پرداخت هزينه آموزشي نيز معاف گرديدند. تقريبا هر سال و گاهي چند نوبت در يك سال، قسمتي ازقوانين خدمت سربازي تغيير كرده است. برخي از اوقات موقتي بودن مقررات مزبور رسما اعلام مي شود. در واقع فقدان چارچوب حقوقي مشخص ومنطقي در تنظيم قوانين خدمت وظيفه عمومي و ملاك قراردادن نيازهاي اجرايي دستگاه ها همواره مشكلاتي را مي آفريند كه منجر به تغيير مداوم اين قوانين و مقررات مي گردد. موقتي بودن قوانين مذكور، جوانان را در بلاتكليفي نگاه مي دارد. قطعا اين بلاتكليفي عامل بروز تنش هاي رواني و بروز حالات عصبي در بهترين سالهاي عمر آنها مي گردد و بر كيفيت كار و زندگي و بهداشت رواني افراد تاثير سوء مي گذارد. نكته ديگر تاخير طولاني در تدوين و تصويب و ابلاغ آئين نامه ها و مقررات سربازي است. به عنوان مثال و همانطور كه در ابتداي مقاله ذكر شد، ابلاغ آئين نامه خريد سربازي سال 77 بيش از نه ماه و ابلاغ آئين نامه سال كه 78 هيچ تفاوت عمده اي با آئين نامه سال قبل نداشته حدود سه ماه به طول انجاميده است. به عنوان يك مثال ديگر، مورد تقسيط خريد خدمت قابل ذكر است كه در 11 اسفند ماه اعلام شد تا دو روز ديگر (يعني 13 اسفند) 77 دستورالعمل آن ابلاغ مي گردد اما تاكنون ( /4/78 ) 10هنوز اين كار صورت نگرفته است. يكي از دلايل مهم تاخير طولاني و ناموجه در موارد فوق، تعدد مراكز و پيچيدگي فرايندهاي تصميم گيري مربوطه است. ستاد كل نيروهاي مسلح، سازمان برنامه و بودجه، دفتر رياست جمهوري، هيات دولت، دفتر فرماندهي كل قوا، شوراي عالي امنيت ملي و كميسيونهاي هيات دولت در تعيين يك آئين نامه دخيل هستند و ضمنا براي تهيه مقررات سربازي بيش از چند روال كار يا فرايند تصميم گيري وجود دارد. براي كاهش تاخيرهاي طولاني و بي ثباتي فراوان در مقررات نظام وظيفه، بايد يك روال كاري مشخص يا فرايند واحد تصميم گيري براي تعيين مقررات سربازي رسما معلوم شود و از اين پس مورد استفاده قرار گيرد. بهتر آن است كه از فرايندي مشابه با فرايند تصميم گيري در مورد رهنمودهاي كلي برنامه پنجساله سوم كه رهبر معظم انقلاب رضايت خود را از آن اعلام داشتند، استفاده شود. يعني تصميمات توسط سازمان برنامه و بودجه تدوين گردد، به تاييد هيات دولت و رئيس جمهور برسد و براي تصويب به فرماندهي كل قوا تقديم شود. نكته مهم ديگر آنكه كيفيت اطلاع رساني به مردم در مورد مقررات نظام وظيفه، از قبيل آئين نامه خريد سربازي، فوق العاده ضعيف مي باشد. اولا اطلاعات مربوط به مقررات سربازي، به صورت يكجا، منظم و مدون در اختيار مردم قرار ندارد و چه بسا مجموعه قوانين و دستورالعمل هاي مربوطه حتي در ادارات نظام وظيفه نيز به صورت مدون و منظم وجود نداشته باشد. ثانيا روش ارائه اطلاعات به مردم بسيار ناقص و ابتدايي است. به عنوان مثال آئين نامه در مصاحبه با خبرنگاران شرح داده مي شود و به ترتيبي كه سليقه روزنامه نگاران ايجاب مي كند، در جرايد منعكس مي گردد. در مورد آئين نامه خريد سربازي، ضعف شيوه هاي اطلاع رساني و موارد ابهام به قدري زياد بود كه مسئولين را وادار به استفاده مجدد و چند نوبته از همان شيوه هاي ناقص اطلاع رساني (از قبيل مصاحبه با روزنامه ها ) نمود. گاهي اوقات دستورالعمل هاي داخلي ادارات نظام وظيفه كه هيچ ربطي به مخاطب عام ندارد، به نحوي ناقص و ابتدائي در جرايد منعكس مي شود (روزنامه اطلاعات چهارشنبه 27 آبان ماه ). در 1377 نتيجه ضعف در اطلاع رساني عموم مشمولين بايد با مراجعه حضوري در ادارات نظام وظيفه اطلاعات مورد نياز را گردآوري كنند. چون در اين ادارات با مراجعين برخورد مناسبي صورت نمي گيرد، بنابراين غالب مراجعين به دشواري و با پرس وجوهاي مكرر به اطلاعات لازم دست پيدا مي كنند و چه بسا افرادي كه تمام اطلاعات مورد احتياج خود را دريافت نكنند و مورد اجحاف قرار گيرند، براي رفع مشكلات مزبور، بايد نظام جامع و مناسبي براي ارائه اطلاعات به مردم تدوين گردد. به عنوان مثال ارائه كتابچه هاي راهنما شامل مقررات جامع نظام وظيفه و راهنمايي هاي دقيق در مورد كليه مراحل اداري مي تواند يكي از راه حل ها باشد. نكته آخر آن كه متن آيين نامه خريد سربازي و دستورالعمل هاي مربوط به آن مي توانست متن ساده تر، خلاصه تر و در عين حال شفاف تري باشد. به عنوان مثال ماده ( ) 2 آيين نامه مذكور كلا اضافي است ودر دستورالعمل هاي مربوطه هم (روزنامه /8/1377 27اطلاعات ) موارد ابهام و پيچيده گويي متعددي وجوددارد، كه البته اين عيوب در بسياري از مقررات نظام وظيفه مشاهده مي شود. - 4 خلاصه و نتيجه گيري در حال حاضر، در تنظيم مقررات خدمت وظيفه عمومي، بخشي نگري و منافع دستگاهي بر كلان نگري چيره شده است. با قاطعيت مي توان گفت كليه قوانين فعلي خدمت وظيفه عمومي صرفا بر اساس نيازها و ضرورتهايي كه مسئولين اجرايي تشخيص داده اند ونه براساس يك چارچوب حقوقي كه مبتني بر حقوق مشخص مردم و حكومت نسبت به هم باشد، تنظيم شده به است عبارت ديگر، براي توجيه قوانين و مقررات نظام وظيفه به مشكلات حكومت و ديدگاه هاي مسئولين استناد مي شود و نه به حقوق آحاد اين جامعه امر از آنجا ناشي مي شود كه متاسفانه در كشورما، برخلاف كشورهاي توسعه يافته، اركان نظام حكومتي پاسخگوي اقدامات و تصميمات خود در برابر مردم نمي باشند و لذا بسياري از تصميمات بدون توجه به حقوق و خواستهاي مردم و صرفا براساس خواست مسئولين و علايق فردي وسازماني آنها اتخاذ مي گردد و در واقع گستره حقوق مردم را مشكلات و محدوديتهاي اجرايي دستگاه ها تعيين مي كند. به عنوان مثال از آنجا كه نيروهاي مسلح كشور اولا تعداد زيادي از نيروهاي وظيفه خود را مازاد بر احتياج مي ديدند و ثانيا از عهده مخارج آموزش و نگهداري اين نيروها بر نمي آمدند و از طرف ديگر دولت به منابع جديد درآمدي احتياج داشت، دولت به اين فكر افتاد كه با طرح خريد سربازي، مشكلات خود را كاهش دهد. با بررسي آئين نامه و دستورالعملهاي اجرايي طرح خريد سربازي، تا حدي مشخص شد كه اگر در تصميم گيري ها صرفا حل مشكلات اجرايي دولت مبنا قرار گيرد، احتمال آن وجود دارد كه قوانين و مقررات تنظيم شده فاقد زيربناهاي حقوقي قابل قبول باشند و يا ازچارچوب سياستهاي كلان دولت تخطي كنند. به عنوان مثال و همانطور كه ذكر شد، مقررات فعلي خريد خدمت، به مجازات افراد تحصيلكرده، قشر جوان تر و نيز افراد قانون مندتر مي پردازد. اين اشكالات مي تواند زمينه نارضايتي و حتي خشم گسترده مردم و به خصوص قشر جوان را ايجادكند. ايجاد نارضايتي مردم در دراز مدت عملي است برخلاف منافع ملي و مصالح نظام، به خصوص كه متاسفانه نارضايتي مردم در اين موارد متوجه كليت نظام و سطوح بالاي تصميم گيري مي شود. بنابراين لازم است كليه مقررات نظام وظيفه را با توجه به خواستهاي منطقي مردم مورد تجديد نظر اساسي قرار داد. اين تجديدنظر بايد همراه با مطالعه و بررسي مجدد فلسفه واهداف نظام وظيفه عمومي باشد و مقررات جديد بايد در يك چارچوب حقوقي مشخص ومنطقي و با توجه به سياستهاي كلان دولت تنظيم شود و از ملاك قرار دادن خواستهاي دستگاهي و بخشي خودداري گردد، به نحوي كه منافع بلند مدت كشور كه قطعا وابسته به رضايت مردم است، تامين شود.