Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781203-47425S1

Date of Document: 2000-02-22

به بهانه انتخابات ششمين دوره مجلس تحليلي بر پنج دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي * تاريخ ها مربوط به اولين مرحله هر دوره است توزيع سني نمايندگان * دانشجو نمايندگان مكرر (نمايندگاني كه ازدوره پيشين به مجلس مجددا راه مي يابند. تعداد نمايندگاني كه از هر دوره به دوره بعدي نيز آمده اند حدودانفربوده 95است تاسيس مجلس يكي از دستاوردهاي بزرگ جنبش انقلابي مشروطه در ايران است. يكي از تقاضاهاي اصلي مخالفان شاه وتحصن كنندگان در ري و قم تاسيس عدالت خانه و دارالشورا بود و البته اين دستاورد كوچكي نبود. مونتسكيو كه به عنوان پدر تفكيك قوا در عالم سياست شناخته مي شود يكي از كاركردهاي اصلي اين تفكيك را نظارت متقابل قواي سه گانه بر اعمال يكديگر مي دانست. بويژه آنكه قوه مجريه تا آن زمان داراي كاركردهاي سه گانه قانونگذاري، اجراء و نظارت بر حسن عمل و جلوگيري از تخلف و تنبيه متجاوزان مي پرداخت و قدرت او حد و حصري نداشت. تاسيس مجلس پارلمان درحقيقت علاوه بر قانونگذاري تخصصي و تحديد حدود اختيار شاهانه نظارت بر عملكرد قوه مجريه و قضائيه نيز بوده و هست. نهاد قانونگذاري در كشور ما نزديك به يك قرن سابقه دارد و تاكنون 29 دوره آن با فراز و نشيبهاي گوناگون برگزار شده است و درحال حاضر مقدمات برگزاري دوره سي ام در كشور فراهم شده است. اولين دارالشورا كه نمايندگان آن براساس صنف و اقشار مختلف اجتماعي به صورت سهميه اي با رنگ و بوي صنفي - طبقاتي و عمدتا از ميان شاهزادگان، زمين داران بزرگ و تجار شهري و تعدادي از روشنفكران و علما در تاريخ 13 مهر 1285 ش تشكيل شد و تا به امروز كه نمايندگان مجلس از همه اقشار و طبقات حداقل به صورت بالقوه انتخاب مي شوند راه درازي پيموده شده است. اگر بخواهيم اشكال مختلف رابطه اين نهاد را با ساير نهادها (قوا ) و مردم تصور كنيم اشكال زير متصور است. كيفيت رابطه اضلاع اين مثلث ها متغيربوده است در برخي دوره ها بين مجلس و دولت نوعي تعامل، گاهي تعيين كنندگي يكي و گاهي فرمايشي كاملا بودن مجلس را شاهد بوده ايم نظير برخي مجالس دوره رضاشاه كه منجر به اعتراض رهبران سياسي گرديد (اعتراضات در يك دوره منجر به ابطال انتخابات فقط شهر تهران و برگزاري مجدد آن گرديد ). ولي در هر حال مجلس يكي از تعيين كننده ترين نهادهاي سياسي در كشور ما بوده و هست، موفقيت بسياري از برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت كشور ( دولت ) درگرو نگرش و تصميم گيري نمايندگان مجلس است، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: مجلس مصداق جمهوريت نظام سياسي كشور مي باشد و از نظر قانون اساسي مظهر قدرت و حكومت مردم و سايرقوا، مجري منويات مجلس (كه به صورت غيرمستقيم نشانگر اراده ملت مي باشد ) هستند و اختيار طرح سئوال وتفحص در عملكرد ساير قوا، صدور مجوز عضويت كشور در سازمانهاي بين المللي و منطقه اي و نيز چگونگي برقراري روابط سياسي - اقتصادي با ساير دول (اصل ) 77 و نيز امكان وضع قانون دركليه امور در حدود مقرر شده در قانون اساسي، مجلس در عموم مسائل در حدود مقرردر قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند (اصل ) 71 نظر به اهميت نقش مجلس شوراي اسلامي در سرنوشت ملت و شركت مردم در انتخابات مجلس به عنوان شاخصي براي ميزان و كيفيت مشاركت سياسي و نيز معياري براي سنجش سطح توسعه انساني، نگاهي گذرا به پنج دور اخير مجلس شوراي اسلامي خواهيم داشت. نامزدي براي انتخابات به جز مجلس دوم روند ثبت نام جهت ثبت نامزدي مجلس سير صعودي داشته است هر چند تعداد نمايندگان مجلس تقريبا ثابت بوده كه نشانگر آرامش در فضاي سياسي كشور و تقاضاي مشاركت بيشتر در ساختار سياسي توسط نيروهاي اجتماعي و افراد است. جاذبه هاي دسترسي به موقعيت هاي تاثيرگذار نيز از ديگر عوامل احتمالي بايستي به شمار آيد. همچنان كه داده هاي جدول دوم نشان مي دهد نسبت مشاركت با يك استثناء (دور سوم ) روند افزايشي بوده است، رقم مطلق آراء اخذ شده دركليه دوره ها افزايش داشته است ولي در دوره چهارم رقم مطلق افزايش چندان قابل توجه نبوده است گرچه نوسانات واجدين شرايط با نرخهاي رشد جمعيت همخواني كامل ندارد. تعداد واجدين شرايط و شركت كنندگان درانتخابات تعداد نمايندگان زن عليرغم آن كه در اعلاميه حقوق زن و شهروند ( فرانسه ) 1789 آمده بود: همچنان كه زنان حق دارند كه بالاي دار روند به همين سان نيز حق دارند كه بالاي سكوي خطابه بروند. گرچه اين بر دار رفتن در ايران ثابت نشده است اما موضوع مشاركت زنان در عرصه هاي سياسي واجتماعي پس از انقلاب بويژه پس، ا زدهه اول انقلاب باشتاب فراوان مطرح و رو به فزوني گرفت. تشكيل جمعيت هاي مختلف وسازمانهاي غيردولتي زنان، تشكيل واحدهاي خاص امور زنان از نهاد رياست جمهوري گرفته تا كميسيون هاي امور بانوان در سطوح استاني و شهرستاني و نيز ايجاد دفاتر خاص فعاليت هاي زنان در برخي وزارتخانه ها و... همگي پاسخ به يك نياز اجتماعي بود اگر نه يك ضرورت: تقاضاي سهم بيش از گذشته زنان از منابع قدرت درجامعه. بدون آن كه وارد جزئيات چنين حركتي شويم تنها به تشريح داده هاي جدول فوق بسنده مي كنيم. هم تعداد نامزدهاي انتخاباتي و هم نمايندگان انتخابي زن در دوره چهارم و پنجم و ( فعلا نامزدها درمجلس ششم ) افزايش قابل ملاحظه اي داشته پيش بيني مي شود تعداد نمايندگان زن درمجلس ششم حداكثر تا دو برابر فعلي افزايش يابد. توزيع تحصيلات نمايندگان از نظر تحصيلي گرچه در سطوح تحصيلات دانشگاهي الگو خاصي رابه دست نمي دهد ولي دارندگان تحصيلات سيكل و ديپلم در مجلس سوم به بعد كاهش نسبي را نشان مي دهد با توجه به مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در خصوص حداقل مدرك فوق ديپلم براي نمايندگي در مجلس ششم اكثريت با دارندگان تحصيلات دانشگاهي و بويژه كارشناسي خواهد بود و حدود نفر 140از نمايندگان فعلي نيز نخواهند توانست وارد مجلس شوند. ميانگين سني نمايندگان مجلس از مجلس اول تا پنجم مرتب در حال افزايش بوده است در مجلس دوم ميانگين سني 35 سال درمجلس سوم به 39 سال و درمجلس چهارم و پنجم به ترتيب 42و 43 سال بوده است احتمالا در مجلس ششم نيز تغييرات عمده اي در تركيب سن مجلس رخ نخواهد داد كما اينكه ممكن است اندكي بر تعداد نمايندگان جوان افزوده شود. افراد ميانسال در كليه دوره ها اكثريت داشته اند. بحث اصلي در موضوع سن رابطه تجربه و دانش است كه هر دو از لوازم كار قانونگذاري است. منابع و ماخذ - 1 بشيريه حسين جامعه شناسي سياسي نشر ني 1378 - 2 سيري در 24 دوره انتخابات مجلس شوراي ملي - دفتر انتخابات وزارت كشور - 3 زنجاني عميد -فقه سياسي ج اول و دوم امير كبير - 4 بررسي انتخابات... مركز مطالعات فرهنگي استان همدان 1375 - 5 قانون اساسي جمهوري اسلامي نهاد رياست جمهوري 1375 اسدا.. نقدي مدرس دانشگاه بوعلي - همدان