Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781130-47391S5

Date of Document: 2000-02-19

وزارت نفت: ادعاي بي اطلاعي وزارت اقتصادي و دارايي از قراردادهاي نفتي بي مورد است دكتر ياوري مدير كل تحقيقات وزارت امور اقتصادي و دارايي چندي پيش در يك گردهمايي در دانشگاه اميركبير مطالبي را پيرامون قراردادهاي نفتي ايران بيان داشتند كه حاوي برخي نكات كذب بوده و قسمتي از آن طي يك گزارش خبري در تاريخ /10/1378 1در آن روزنامه محترم درج گرديد. لذا نظر به عدم تكذيب مطالب عنوان شده توسط ايشان توضيحاتي بشرح ذيل جهت رفع شبهه به آگاهي خوانندگان محترم آن روزنامه مي رسد. اين مطالب از چند زاويه قابل تامل مي باشد; بويژه آنكه گوينده چنين اظهاراتي آقاي ياوري مدير كل محترم تحقيقات وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد. در قسمتي از مطالب منتشره آمده است بنده به عنوان وزارت امور اقتصادي و دارايي عرض مي كنم كه از بسياري از اطلاعات قراردادهاي بيع متقابل بي اطلاع هستم. اولا اينكه يك شخص آن هم در موضع مخالف با برنامه هاي اقتصادي دولت در بخش نفت، خود را وزارت امور اقتصادي و دارايي معرفي كند، مي تواند صرفا يك اشتباه لفظي تلقي شود. ثانيا بي اطلاعي شخص ايشان از مفاد قراردادهاي نفتي ناشي از عدم اطلاع رساني وزارت نفت نيست، بلكه اين مساله مي تواند به نحوه گردش اخبار و اطلاعات در وزارت امور اقتصادي و دارايي مربوط باشد. براي شناخت بيشتر موضوع، گردش كار قراردادهاي بيع متقابل را با هم مرور مي كنيم. الف - بررسي و انتخابات طرحهايي كه در اجراي قانون، مي تواننداز مجوز بيع متقابل استفاده كنند: طي رسيدگي و بررسي هاي مفصل در سازمان برنامه و بودجه و كميسيون هاي مربوطه انجام شده و در نهايت در جلسات كميسيون شوراي اقتصاد و شوراي اقتصاد مطرح و تصويب گرديده است. ب - در مورد هر يك از قراردادها نيز، گزارش توجيه فني اقتصادي هر طرح، جداگانه در جلسات شوراي اقتصاد مطرح و تصويب شده است. حضور نماينده وزارت مذكور در كميسيون شوراي اقتصاد و شخص وزير محترم در شوراي اقتصاد و آمادگي ارائه همه پاسخ هاي مورد نياز و ارائه همه اطلاعات طرح هاي فوق، اطمينان كافي براي مطلع شدن وزارت امور اقتصادي و دارايي از اين طرحها را بدست داده و مي دهد. ج - علاوه بر آن، در كميته نظارت بر طرحهاي بيع متقابل، معاون وزير محترم امور اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده وزير محترم عضويت دارند. حال چنانكه كارشناس و يا مدير كل محترمي - آن هم در يك دستگاه سياست گذاري اقتصادي - به هر دليلي مخالف انجام يك قرارداد بزرگ ملي است، بهتر است در عين حال كه مدير كل آن دستگاه اجرايي (دولت ) است به صورت نيروي اپوزيسيون ظاهر نشود! اين دو، هر كدام شان جداگانه اي دارند كه نبايد آنها را با هم مخلوط كرد. لذا معلوم مي شود كه وزارت امور اقتصادي و دارايي از سه طريق يعني نماينده محترم آن وزارتخانه در كميسيون شوراي اقتصاد، وزير محترم امور اقتصادي و دارايي در شوراي اقتصاد و بويژه از طريق معاون محترم امور اقتصادي و دارايي كه به عنوان نماينده محترم وزير در كميسيون نظارت بر قراردادهاي بيع متقابل معرفي شده اند در جريان سياست و حتي جزئيات اين قراردادها بويژه قرارداد اخير توسعه ميادين سروش و نوروز قرار داشته اند و بي اطلاعي مدير كل محترم چيزي جز بي اطلاعي ايشان از جريان امور در وزارتخانه خودشان نيست.