Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781127-47367S1

Date of Document: 2000-02-16

وزير صنايع اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي را در برنامه سوم اعلام كرد تهران - خبرگزاري جمهوري اسلامي: وزير صنايع اولويت هاي جذب سرمايه گذاري خارجي را در سومين برنامه توسعه اقتصادي مربوط به بخش هاي صنايع الكترونيك، ميكروالكترونيك، نيمه هادي ها، بيوتكنولوژي، بازسازي صنايع نساجي و تبديلي كشاورزي و دامي اعلام كرد. غلامرضا شافعي اين مطلب را ديروز در ديدار با وزير مشاور در امور صنايع فرانسه اظهار داشت و افزود: صنايع شيمي معدني و آلومينيوم به دليل وجود منابع غني در كشور و سرمايه گذاري در زمينه ساخت انواع خودروها ( كاميون، اتوبوس و سواري )به لحاظ گستردگي صنعت حمل در ونقل، اولويت دوم سرمايه گذاري در سومين برنامه توسعه قرار دارد. وي پيش بيني كرد با تكميل طرح هاي توسعه و بهره برداري از آنها ظرفيت توليد انواع خودرو در كشور در سال پاياني برنامه سوم به 500 هزار دستگاه افزايش يابد. به گفته وي تا پايان سال جاري 250 هزار دستگاه خودرو سبك و سنگين از سوي سازندگان ايراني توليد و به بازار عرضه مي شود. وي گفت: سازندگان خودرو درايران براي گسترش صنعت خودرو و به روز كردن فن آوري آن، علاوه بر فرانسه با كشورهاي مختلف از جمله كشورهاي اروپايي همكاري دارند و انتظار مي رود فرانسه سهم بيشتري از اين همكاري ها را به خود اختصاص دهد. وزير صنايع با اشاره به گسترش همكاري شركت توتال با سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران پيشنهاد كرد كه ساير شركت هاي فرانسوي از امكانات وتوانمندي شركت هاي ايراني براي اجراي طرح هاي صنعتي در ايران و ساير كشورهاي جهان استفاده كنند. وي از آزادي عمل و فكر فرانسوي ها در تصميم گيري هاي خود در قبال ايران در سال هاي اخير تشكر كرد و گفت: در شرايطي كه آمريكا مي خواست نظرات خود را در مورد كشورهاي مختلف به ويژه ايران تحميل كند، مسئولان فرانسه همكاري هاي خود را با ايران در بخش هاي مختلف افزايش دادند. وي از تحليل برخي كشورها در مورد مخاطره آميز بودن فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي در ايران انتقاد كرد و گفت: مطرح كردن ايران در زمره كشورهاي يادشده بيشتر جنبه سياسي دارد و ايران تاكنون تمام تعهدات خود را در مورد طرف هاي خارجي به موقع و كامل انجام داده است. وي گفت: قوانين مالياتي ايران از استحكام كافي برخوردار است، اماوزارت صنايع و توليدكنندگان خواستار ارايه تسهيلات بيشتر مالياتي به اين بخش هستند. كريستين پي يره وزير مشاور در امور صنايع فرانسه نيز دراين ديدار گفت: ارزش قراردادهاي همكاري شركت هاي دو كشور از سال 1997 ميلادي تاكنون به حدود چهار ميليارد فرانك فرانسه رسيده كه 450 ميليون دلار آن از سوي بيمه كوفاس تضمين شده است. وي گفت: شركت بيمه كوفاس و بانك هاي فرانسه قصد دارند با ايجادشرايط مناسب زمينه اجرايي شدن تمام قراردادهاي امضا شده بين شركت هاي دو كشور را فراهم كنند. وي افزود: فرانسه تنها به افزايش حجم همكاري ها توجه ندارد، بلكه مايل است كه همكاري خود را با طرف هاي ايراني از طريق انتقال جديدترين فن آوري ها و دريافت آخرين اطلاعات در مورد توانمندي هاي صنعتي و فني ايران، گسترش دهد. وي همكاري هاي دو كشور در بخش خودرو را مطلوب عنوان كرد و گفت: بااجراي كامل قراردادهاي امضا شده بين دو طرف و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري در برنامه مي توان سوم، زمينه ارتقاء اين همكاري ها را در طول برنامه يادشده فراهم كرد. وي در پايان آمادگي شركت هاي فرانسوي را در زمينه گسترش همكاري با ايران در بخش هاي راه آهن، شيشه و سيمان اعلام كرد. كريستين پي يره وزير مشاور در امور صنايع فرانسه روز دوشنبه در راس يك هيات اقتصادي براي ديدار از جمهوري اسلامي ايران، وارد تهران شده است.