Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781126-47357S1

Date of Document: 2000-02-15

خاستگاه جامعه مدني در قانون اساسي * راه هاي مختلفي از جمله احزاب، شوراها انتخابات، همه پرسي و مطبوعات براي مشاركت گرايي در حوزه هاي انديشه سياسي، حقوق اساسي و جامعه شناسي سياسي مطرح شده است كه به تمام اين موارد در قانون اساسي ما اشاره شده است اشاره جامعه مدني بحث، نويني از جهت علمي نيست ولي ضرورت هاي تاريخي و اجتماعي جامعه ايران، كه در آستانه هزاره سوم به دنبال بازآفريني حيات تمدني خويش است، اين بحث را با سبك و سياق نويني به پيش كشيده است، نويسنده مقاله زير با پرداختن به خاستگاه جامعه مدني با رويكردي به قانون اساسي، جامعه مدني به عنوان نهادهاي حايل ميان دولت و ملت را مطرح مي كند و شرط گسترش آن را باتوجه به اصول قانون اساسي توضيح مي دهد. گروه انديشه الف - خاستگاه جامعه مدني بعضي معتقدند كه اگر نگاهي به تحولات سه قرن اخير اروپا بيندازيم خواهيم ديد كه جامعه مدني همزاد با پديده مدرنيسم بوده است. بسياري از شاخصه ها و ويژگي هاي جامعه مدني در حكومت ديني نيز وجود دارد. در اينجا ما تعاريفي كه در باب اين موضوع در حوزه هاي فلسفه سياسي، انديشه سياسي و حقوق اساسي آمده است را در دو گستره عام و خاص تقسيم بندي مي كنيم. در مفهوم عام، جامعه مدني نظر به كل جامعه دارد كه در واقع همان جامعه قانونمند است كه در مقابل جامعه بدوي يا جامعه طبيعي كه متكي بر زور و قدرت است، قرار مي گيرد. از اين منظر جامعه مدني، جامعه اي سازمان يافته و قانونمند است كه در جهت تضمين آزاديهاي فردي و حقوق شهروندي و برابري افراد جامعه در برابر قانون، زمينه پيدايش سازمانها و تشكل ها و نهادهاي مدني را فراهم مي كند. منظر دومي كه مي توان گفت به طور مضيق و خاصي به اين موضوع توجه كرده است، جامعه مدني را شامل نهادها، سازمانها و تشكل هاي نيرومندي مي داند كه ميان شهروندان و هيات حاكمه قرار مي گيرد و از كاركردهاي گوناگوني از جمله تنظيم درخواست ها و ديدگاههاي شهروندان و انعكاس آنها به نظام و دستگاه حاكم برخوردار است. آن بعد از جامعه مدني كه بطور خاص به وجود لايه اي بين طبقه حاكمه و شهروندان كه مانع فشار مستقيم هيات حاكمه بر مردم و از سوي ديگر انتقال خواستها و پرسشهاي مردم به طبقه حاكم مي باشد، در انديشه اسلامي مورد پذيرش مي باشد. ب - ويژگي هاي جامعه مدني براي جامعه مدني ويژگي هاي متعددي برشمرده اند كه سعي مي شود با توجه به برخي از اصول قانون اساسي ايران به آنها اشاره شود: - 1 مشاركت گرايي - 2 توسعه نهادهاي ارتباطي و توسعه رسانه هاي ديداري و شنيداري و نوشتاري - 3 پاسخگو بودن دولت در برابر ملت - 4 تامين حقوق شهروندي - 5 حاكميت قانون - 6 رقابت سالم راه هاي مختلفي از جمله احزاب، شوراها، انتخابات، همه پرسي و مطبوعات براي مشاركت گرايي در حوزه هاي انديشه سياسي، حقوق اساسي و جامعه شناسي سياسي مطرح شده است كه به تمام اين موارد در قانون اساسي ما اشاره شده است. در اينجا به بسترهاي مناسب براي مشاركت سياسي كه در قانون اساسي به آنها نيز پرداخته شده، خواهيم پرداخت. - 1 عدالت در تقسيمات كشوري يكي از زمينه هايي كه مشاركت مردم را گسترش مي دهد عدالت در تقسيمات كشوري است. در اصل 19 قانون اساسي آمده كه مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود. در اصل 48 كه يك بحث اقتصادي است اشعار مي دارد: در بهره برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليت هاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف كشور نبايد تبعيضي در كار باشد تا هر منطقه به فراخور نيازها و استعدادهايش رشد كند. در اصل 15 قانون اساسي استفاده اقوام از زبان و خط خودشان در مطبوعات و مدارس در كنار زبان و خط فارسي به رسميت شناخته شده است. در اصل 101 به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان ها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها، شوراي عالي استان ها مركب از نمايندگان شوراي استان ها تشكيل مي شود، كه نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون مشخص مي كند. - 2 عدالت در توزيع قدرت نقطه دوم در فراهم آوردن بستر مشاركت شهروندان، عدالت اجتماعي در توزيع قدرت و مناصب كشوري است. هم اكنون برخي از شهروندان ايراني در مناطق مختلف كشور احساس مي كنند كه در قدرت مركزي نقش چنداني ندارند. اگر همه شهروندان در بخش هاي مختلف جامعه احساس كنند در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري دخيل هستند طبيعتا مشاركت خود را فعال تر خواهند كرد. - 3 ايجاد توازن در بخش هاي مختلف نظام سياسي نقطه سوم در فراهم آوردن بستر مشاركت شهروندان، ايجاد توازن در بين بخش هاي مختلف كشور از نظر سياسي و اقتصادي است كه در اصل 48 قانون اساسي به آن اشاره شده است. اگر به طور اجمالي به نقشه صنعتي ايران نگاه كنيم، مي بينيم در مناطق خاصي تمركز صنايع و امكانات وجود دارد. در برخي مناطق شهروندان احساس مي كنند حتي يك طرح ملي در حوزه جغرافيايي آنان ايجاد نشده است. به عبارت ديگر، توزيع درآمدها و منابع ملي به نحو دقيق انجام نشده است و نبايد احساس شود كه بخشي از كشور مركزيت دارد و بخشي ديگر پيراموني هست. بايد احساس شهروندي درجه يك و درجه دو از بين برود تا انگيزه مشاركت بيشتر شود. دكتر محمدرضا مجيدي