Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781125-47348S1

Date of Document: 2000-02-14

وضعيت اجتماعي، حقوقي زنان درآلمان گرچه قانون اساسي در سال 1949 بر برابري زن و مرد صحه گذاشته بود اما تا سال 1957 هنوز زنان حتي در قانون ازدواج نيز به حقوق خود دست نيافته بودند در حالي كه 70 درصد از اعضاي غير علمي و 73 درصد از مستخدمان نيمه وقت دانشگاهها و مدارس عالي زن هستند، /6 9تنها درصد از استادان دانشگاه از ميان جنس موءنث انتخاب شده اند مركز روابط عمومي دولت آلمان اينترناسيونس طي مقالاتي به بررسي وضعيت اجتماعي، حقوقي زنان در آن كشور پرداخته است. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، بر اساس اين گزارش كه توسط رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در آلمان ترجمه و در بولتن اين رايزني چاپ شده، درباره وضعيت اشتغال زنان در اين كشور آمده است: از ميان دختران و زنان 15 تا 60 ساله شاغل در آلمان كه حدود 40 درصد از نيروي كاري در آلمان را تشكيل مي دهند بيش از 70 در صد آنها در رده هاي پايين اشتغال قرار دارند و اغلب در زمينه مشاغل خدماتي به كار مشغولند. در اين گزارش همچنين تاكيد شده است: از /15 5ميان ميليون زن شاغل درآلمان يك سوم آنان به صورت نيمه وقت كارمي كنند. از ميان زناني كه به صورت نيمه وقت كار مي كنند بيش از دو ميليون نفراز آنان به كارهايي اشتغال دارند كه دستمزد ماهيانه اش از 610 مارك تجاوز نمي كند. اين مبلغ حد نصاب مشموليت مالياتي و بيمه هاي اجتماعي است و افرادي كه تااين ميزان حقوق مي گيرند از پرداخت ماليات و حق بيمه اجتماعي معاف هستند. دراين گزارش آمده است: در حاليكه زنان شاغل در واحدهاي صنعتي به انجام كار مشابه با مردان اشتغال دارند 26 در صد كمتر از مردان دستمزددريافت مي كنند. در اين گزارش تاكيد شده است: اگرچه 53 درصد از ديپلمه هاي مدارس ودرصد 46 از دانشجويان در آلمان را زنان تشكيل مي دهند اما آنان به ندرت مي توانند پس از پايان تحصيلات عالي به مشاغل سطح بالا دست يابند. زنان بسيار كم تر از مردان در مشاغل مديريتي در شركت ها، مراكز تشكيلات دانشگاهي، اداري، رسانه هاي گروهي و امور سياسي حضور دارند و بطور كلي زنان هنگام بالا رفتن از نردبان پيشرفت شغلي در سطوح متوسط متوقف مي شوند. اين گزارش بااستناد به آماري كه چندي پيش تهيه شده است، اذعان مي دارد كه /3 2درصد از مديران شركتهاي بزرگ و /5درصد 5از مديران شركتهاي متوسط درآلمان از جنس موءنث هستند. همچنين از 13 هزار و 153 عضو هيات مديره اي كه در ميان شركت هاي طراز اول آلمان وجود دارد فقط 496 عضو زن حضور دارندو هيچ رئيس هيات مديره زن نيز در اين جمع مشاهده نمي شود. همچنين در حالي كه 70 درصد از اعضاي غير علمي و 73 درصد از مستخدمان نيمه وقت دانشگاهها و مدارس عالي زن هستند، تنها/6 9درصد از استادان دانشگاه از ميان جنس موءنث انتخاب شده اند. در اين گزارش آمده است: به رغم اينكه قانون به كارفرما اجازه نمي دهدكه از اشتغال يك فرد تنها به خاطر جنسيتش خودداري كند تحقيقات اخير نشان مي دهد كه 32 درصد از آگهي هاي استخدام مربوط به مشاغل كارشناسي و مديريتي كه در مطبوعات به چاپ مي رسند، فقط خواهان كارمند مرد هستند و تنها 3 درصداز اين آگهي ها مربوط به استخدام زنان است. در گزارش رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي آمده است: زنان آلماني با پشت سر گذاشتن پنج دهه كه پا به پاي مردان، تاريخ پس از جنگ آلمان را شكل دادند اكنون راه، دشوار دست يابي به وحدت مجدد دو آلمان و وارد شدن آلمان به اتحاديه اروپا را مانند برادران و شوهرانشان طي مي كنند. در اين گزارش آمده است: دختران جوان آلماني خود را شهروندان همطرازمردان و فعال در جامعه امروز آلمان مي پندارند و نقشي مستقل در زندگي شغلي و جامعه ايفا مي كنند. در جمهوري سابق دموكراتيك آلمان (آلمان شرقي - م ) درصد 90زنان شاغل بودند. آنان الگوي زن خانه داري را كه از لحاظ مالي به شوهر وابسته باشد، رد كردند. اكنون علاقمندي زنان آلماني به سياست و جامعه بيشتر شده است و بيش ازگذشته به فعاليت هاي حزبي و سازماني مي پردازند و از اين طريق آگاهي زنان را درباره حقوقشان بالا برده اند و باعث شده اند در جامعه از تساوي قانوني برخوردار شوند. زنان آلماني فعاليت خود را در جامعه به امور اجتماعي اختصاص داده اندو اگر چه علاقه آنها به امور سياسي روبه افزايش نهاده، هنوز به اندازه كافي موضع اجتماعي خود را به دست نياورده اند، زيرا تصميمات اساسي معمولادر رده هايي اتخاذ مي شود كه زنان كمتر به آنها دسترسي پيدا مي كنند. پيشرفت در امور شغلي نه تنها برفعاليت اجتماعي آنها مي افزايد بلكه به آنها امكان تصميم گيري بيشتري هم مي دهد كه البته هنوز بسياري از زنان برخلاف مردان موفق نشده اند پيشرفت شغلي را با خوشبختي خانوادگي در هم بياميزند. طبق گزارشي كه از سوي دولت آلمان به چهارمين كنفرانس جهاني زنان ارائه شد 77 درصد زنان متاهل كه فرزند زير دوازده سال دارند، مايلند يك شغل نيمه وقت داشته باشند. در اين گزارش آمده است: علت اينكه بسياري از زنان آلماني ناچارندهنگام بارداري كار خود را به رغم امتيازاتي كه دولت در اختيار آنهامي گذارد رها كنند و در صدد كارنيمه وقت بدون آينده شغلي باشند اين است كه در آلمان براي كودكان خردسال مهد كودك وجود ندارد و كودكستانهايي هم كه بتوانند از اطفال سه تا شش ساله مراقبت كنند، به هيچ وجه گنجايش همه بچه ها را ندارند بدين جهت مادران مجبورند از كار دست بكشند. مشكل ديگر زنان شاغل آلماني اين است كه در آلمان نه تنها در هيچ جامدرسه تمام وقت وجود ندارد و مدرسه ها به خصوص دبستانها هنگام ظهر تعطيل مي شوند از طرفي ساعات درسي شاگردان متفاوت است و در صورت تعطيلي اتفاقي درس بچه ها بدون هماهنگي با پدر يا مادر به منزل فرستاده مي شوندكه اين مسئله يكي از مشكلات مادران شاغل به حساب مي آيد. در گزارش اينترناسيونس همچنين درباره جايگاه قانوني زنان در آلمان آمده است: گرچه قانون اساسي در سال 1949 بر برابري زن و مرد صحه گذاشته بود اما تا سال 1957 هنوز زنان حتي در قانون ازدواج نيز به حقوق خود دست نيافته بودند. از سال 1994 دومين قانون تساوي حقوق زن و مرد به تصويب رسيد كه به موجب آن بايد از زن در تمام رده هاي اجتماعي و شغلي رفع تبعيض شود. در اين گزارش آمده است: در بسياري از قوانين و مقررات، امور خانه داري و مادري به عنوان وظايفي دشوار به رسميت شناخته مي شود اما هنوزمردم آلمان مسئوليت هايي كه يك زن در خانه به عهده مي گيرد به اندازه شغلي كه انسان در خارج از خانه انجام مي دهد شاق و مهم نمي دانند. در اين گزارش تاكيد شده است كه اگر قرار مي شد براي انجام امورداخل خانه نيز حقوق و مقرري تعيين و در اقتصاد كشور منظور مي شد در اين صورت توليد ناخالص ملي آلمان ساليانه به ميزان حدود 600 ميليارد مارك افزايش مي يافت. در اين گزارش تصريح شده است: در سالهاي اخير بر تعداد كساني كه ازتشكيل خانواده بيم دارند افزوده شده است بطوري كه بيش از يك سوم افرادكه يك خانه يا آپارتمان در اختيار دارند به تنهايي زندگي مي كنند. روابط عمومي دولت آلمان اينترناسيونس در گزارش خود تاكيد كرده است كه در آلمان بر ميزان طلاق افزوده شده و درصد 30 از زن و شوهرها به دادگاههاي طلاق مراجعه مي كنند و /2 5حدود ميليون زن و مرد به تنهايي به بزرگ كردن فرزند خود مشغولند و يك دهم اين افراد كه درصدشان 85زن هستندبراي امرار معاش به كمك هاي اجتماعي نيازمندند. در اين گزارش آمده است: سن ازدواج در كشورآلمان در سالهاي اخير مدام در حال افزايش است و حد متوسط آن در سال 1991 حدود 26 سال بوده است.