Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781125-47345S5

Date of Document: 2000-02-14

ارزشهاي نظام پارلماني به پيشباز انتخابات مجلس ششم (قسمت آخر ) مجلس پنجره باز دموكراسي است كه با به جريان انداختن هواي تازه و متفاوت، موجب پاكيزگي و تحول در فضاي موجود مي شود. اين تمثيل با توضيح درباره كيفيت عملكرد نظام پارلماني و تاثير آن بر بهبود شرايط سياسي و اجتماعي روشن تر مي شود. به ويژه آنكه جامعه ما انواع مختلفي از تجربه هاي سياسي را تجربه كرده و از عمر پارلمان نيز نزديك به يك قرن - اندكي كمتر - در اين سرزمين گذشته است. جريانها و گرايشات مختلف سياسي، چه به صورت تشكلهاي حزبي و چه جبهه بنديهاي سياسي و يا نيروهاي مستقل، با رقابت در عرصه انتخابات مجلس، بر اين حقيقت صحه مي نهند كه نوعي حقوق سياسي قانوني، به صورت برابر براي همه آحاد جامعه وجود دارد و دروازه هاي سياست به روي هيچكس بسته نيست. در حقيقت تمايز سياست و حكومت سنتي و پدرسالارانه يا استبدادي، با دموكراسي نيز همين امر است، يعني پذيرش حقوق همه شهروندان براي تكاپوي سياسي در چارچوب قوانين و امكانات موجود. هنگامي كه همه بتوانند در اين محدوده حركت كنند، شهروندان از نظر سياسي به صورت اجزاي مسئول و مختار نظام و جامعه اعتلا مي يابند و اقتدارو انسجام جامعه نيز متناسب با آن افزايش ترديدي مي يابد نيست كه ثبات و اعتماد عمومي در كليت يك جامعه دموكراتيك بسيار پايدارتر و بادوامتر از جوامع غيردموكراتيك است. دو مسئله در ذيل اين قضيه قابل توجه است: نخست اينكه پذيرش اين نظام و مكانيسمهاي قانوني آن، محور مناسب و مطمئن مشاركت و پيوند ميان همه جريانها و گرايشات سياسي را تضمين كرده و علاوه بر آن پيوندويژه اي نيز با ساير جوامع دموكراتيك - در سطح بين المللي - به وجود مي آورد. دوم اينكه دريچه اي قانوني براي فعاليت نيروهاي اقليت ايجاد مي كند و از فروغلطيدن ايشان به دامان اپوزيسيون و مخالفين غيرقانوني يا زيرزميني جلوگيري مي كند. اين دو پديده، در حوزه دروني به مشاركت خلاق و قانوني همه شهروندان و در سطح بين المللي نيز به وجاهت ملي و مشاركت در سطح جهاني مساعدت مي نمايد. اهميت مسائل فوق، آنچنان آشكار است كه هيچ توضيح اضافه اي نياز ندارد، اما اگر اين مسئله را در ارتباط با سه زاويه نظام پارلماني، يعني مردم، حكومت و مجلس مورد توجه قرار دهيم، ابعاد اهميت آن آشكارتر خواهد شد. مردم با اين مكانيسم، از حالت انفعال و اضطراب ناشي از بي اعتمادي و ناپيوستگي با حكومت خارج شده و مسئوليتهاي مترتب بر تصميمات خويش را برعهده خواهند گرفت. بدين ترتيب وحدت ارگانيك جامعه افزايش مي يابد و حكومت بدون تظاهر به نمايشهاي تبليغاتي از پشتوانه عميق و مسئولانه همه شهروندان برخوردار خواهد بود. اين پشتوانه، فقط وجه فيزيكي و اقتصادي ندارد، بلكه مهمترين بخش آن، سريان خرد جمعي و تزريق آن به دستگاه عظيم قانونگذاري و اجرايي كشور است. چنين سرمايه اي، با گسترش آگاهيهاي جمعي و افزايش امكانات آموزشي و رسانه اي و بالاخره گسترش احساس مسئوليت عمومي مي تواند بستر مناسب جامعه مدني و قانونمند را بيافريند و آن را پايدار سازد. ركن دوم، ارتباط اين پديده با حكومت است. حكومت در يك نظام پارلماني سالم، اولا از مشروعيت عيني و غيرقابل خدشه اي برخوردار خواهد بود و ثانيا با فراهم آوردن مجرايي جهت استعلاي سياسي نخبگان جديد، از استمرار قدرت نزد اقليتي خاص و پيدايش اليگارشيها و رانتهاي غيردموكراتيك پيشگيري مي نمايد. در چنين وضعيتي، امكان اجتناب از تاليهاي فاسد و تمايلات فراقانوني - يا غيرقانوني صاحبمنصبان و جريانهاي ذي نفوذ - اعم از سياسي و اقتصادي - وجود خواهد داشت و امكان نقد متداوم حكومت و اصلاح آن توسط گروههاي متفاوتي از آحاد و نهادهاي موجود حكومتي ميسر خواهد گرديد. اين مسئله، بزرگترين سلاح دموكراسي براي مبارزه با فساد و استبداد احتمالي است كه از پشتوانه تجربه غني جهاني نيز در طول حداقل يك سده اخير برخوردار است. سرانجام مجلس در زاويه سوم نظام پارلماني قرار مي گيرد. مجلس به اقليتهاي اجتماعي، مذهبي و سياسي اجازه فعاليتي قانوني مي دهد و با بركشيدن نخبگان جديد، شرايط طرح نگرشها و انديشه هاي تازه را براي جامعه و حكومت فراهم مي سازد. مجلس با انتقال مخالفتها به عرصه قانوني، آن را به نقد سازنده بدل كرده و مخالفان را به صورت فراكسيونهاي اقليت، در بهبود وضعيت سياسي به كار اينها مي گيرد افزون بر مشروعيت ملي حكومت، گوشه اي از كاركردهاي نظام پارلماني و استعلاي خرد جمعي در عرصه سياست و حكومت است... مسعود رضوي