Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781125-47339S7

Date of Document: 2000-02-14

مباني حقوق مصرف كننده احساس * ضرورت طرح اين رشته جديد حقوقي در كشور ما با تقديم لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان به مجلس شوراي اسلامي در /3/1372 24تاريخ و به دنبال تدوين قوانين و آيين نامه هاي اجرايي تعزيرات حكومتي به اثبات رسيده است نويسنده: پروفسور ژان كله الو مترجم: دكتر عباس قاسمي حامد خطرات تهديدكننده جامعه مصرفي براي اولين بار توسط فلاسفه امريكايي پيش بيني گرديد و به دنبال آن در سال ميلادي 1962 رئيس جمهور وقت امريكا جان اف كندي ضرورت تدوين قوانين مربوط به حمايت از مصرف كنندگان را در سرفصلهايي چون: برخورداري از حق امنيت، حق دادن پيشنهاد، حق داشتن اطلاعات و حق انتخاب را مطرح نمود. از اوايل قرن بيستم قانونگذاران كشورهاي اروپاي غربي با ملاحظه ضرورت اجتماعي ايجاد تعادل در روابط قراردادي به طور غير منسجم و موردي در جهت برقراري آن پا به ميدان نهادند. مقارن سالهاي 1970 كشورهاي مزبور براي مقابله با خطراتي كه مصرف كنندگان را تهديد مي نمود به طور جدي وارد عمل شدند و اين دوران پيدايش نهادها و قواعد حمايت از مصرف كنندگان در قالب نظمي جديد و با عنوان حقوق مصرف در اين كشورها بود. ضرورت طرح حقوق مصرف در نظام حقوقي ما احساس ضرورت طرح اين رشته جديد حقوقي در كشور ما با تقديم لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان به مجلس شوراي اسلامي در /3/1372 24تاريخ و به دنبال تدوين قوانين و آيين نامه هاي اجرايي تعزيرات حكومتي به اثبات رسيده است. اما تدوين قوانيني از اين قبيل به شكل پراكنده و مقطعي براي پاسخگويي به نيازهاي موقت جامعه با چشم اندازي كه مي توان از اين رشته حقوقي ترسيم نمود قابل مقايسه نمي باشد. به نظر مي رسد روند تقنيني امروز ما چيزي جز تكرار مراحلي كه قبلا در كشورهاي توسعه يافته تجربه شده و پس از مدتي ضعفهاي آن آشكار گرديده نمي باشد. با اين نگاه براي اجتناب از تكرارهايي از اين قبيل، به كارگيري تجارب و دوباره نپيمودن راهي را كه ديگران پيموده اند تا آنجا كه با مباني ما منافاتي نداشته باشد امري معقول و پسنديده به نظر مي رسد. با توجه به ضرورت آشنايي با رشته حقوق مصرف در نظام حقوقي ما، طرح اين سوءال جاي دارد كه: براي پايه ريزي صحيح اين شاخه جديد كه در كشورهاي توسعه يافته بر پايه هاي اصيل حقوقي جوانه زده و در حال و هواي نيازهاي جامعه رشد كرده است چه روشي بايد به كاربرد تا نه مشكلي بر مشكلات بروكراسي اداري افزوده گردد و نه اقدام به وضع قوانيني نموده كه همراه با ساير قوانين متروكه در پيچ و خمهاي اداري به دست فراموشي سپرده؟ شود چرا كه وضع قوانين جديد بدون زمينه سازي لازم نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد بلكه بر انبوه مشكلات خواهد افزود. پاسخ صحيح به اين سوءال نيازمند كاري دقيق و كارشناسانه از سوي متخصصين رشته هاي حقوقي اما است به عنوان گام نخست در طرح اين رشته در نظام حقوقي ما، زمينه سازي مناسبي كه در آن نهادهاي نوپا هماهنگ با نيازهاي بومي رشد كرده و به باروري بنشينند امري ضروري است. در همين راستا آشنايي با تجارب كشورهايي كه اين مراحل را زودتر تجربه كرده اند دست مايه اي ارزشمند خواهد بود. رشته هاي نزديك به حقوق مصرف اگر از چارچوب حقوق مصرف پا را فراتر گذاريم، خواهيم گفت كه موضوعات گوناگوني با اين رشته حقوقي مرتبط بوده و در بعضي از موارد نيز با آن نقاط اشتراكي دارند. دراين ميان به عنوان اولين مورد مي توان از حقوق رقابت ياد نمود. اين رشته حقوق ناظر بر روابط مابين شركتها بوده و در نتيجه از جهت رتبه مقدم بر حقوق مصرف خواهد بود. اما در حدفاصل اين دو رشته حقوقي مجموعه اي از قواعد مشترك، مانند ممنوعيت به كارگيري روشهاي تجاري تحميلي به چشم مي خورد. به بياني عام، اكثر قريب به اتفاق قواعد حقوق رقابت براي مصرف كنندگان داراي اثر بوده و از طرف ديگر قواعد حقوقي حاكم بر مصرف نيز متقابلا بر مساله رقابت تاثير مي گذارند. ارتباط ما بين اين دو رشته حقوقي به حدي است كه هر دو خواهند توانست بدون از دست دادن مشخصه هاي خود در مجموعه واحد مربوط به حقوق بازار و روابط تجاري و با حفظ جايگاه خود دسته بندي گردند. يكي ديگر از رشته هاي حقوقي نزديك به حقوق مصرف، حقوق توزيع است. مورد اخير نيز از جهت رتبه مقدم بر حقوق مصرف مي باشد، چرا كه فعاليتهاي موجود در حدفاصل توليد و مصرف در اين رشته حقوقي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند. قواعد پيش بيني شده براي حمايت از مصرف كننده غالبا در مورد فعاليتهاي صورت گرفته در زمينه توزيع اعمال مي گردند; اما بايد خاطرنشان ساخت كه حقوق توزيع تفصيلي تر از حقوق مصرف بوده در حالي كه حقوق مصرف به جاي تفصيل بيشتر به نتيجه و پايان كار مي انديشد. ارتباطات كاملا متفاوتي مابين حقوق مصرف و حقوق محيط زيست برقرار مي گردد. هر دو رشته از فلسفه واحدي نشات مي گيرند: در واقع اين دو رشته حقوقي نسبت به خطرات مجموعه اي كه قبل از هر چيز به توليد مي انديشد و گاهي نيز منافع واقعي انسانها را از ياد مي برد عكس العمل نشان مي دهند. يقينا از، جهت محتوي، حقوق محيط زيست از حقوق مصرف تفكيك مي شود: رشته اول براي حمايت از انسان در مقابل صدمات وارده به زندگي طبيعي و محيط زيست او پيش بيني شده، اما رشته دوم انسانها را در مقابل قدرتهاي اقتصادي شركتهاي ارائه كننده كالا و خدمات حمايت مي نمايد; ولي در هر حال بررسي مسائل با ملاحظه قواعد هر دو رشته حقوقي نيز ممكن است: براي مثال آلودگي آب در آن واحد مي تواند يكي از موضوعات قابل بررسي در چارچوب حقوق محيط زيست و همچنين حقوق مصرف به حساب آيد. پرسش به چه منظوري قانون، مصرف كنندگان را مورد حمايت خود قرار؟ مي دهد طرفداران حقوق مثبته در مقام پاسخ به اين پرسش معتقدند: مصرف كنندگان، در نيمه دوم قرن بيستم، گروه فشار نسبتا مقتدري را براي حاكم نمودن قوانين مبتني بر انديشه حمايت از مصرف كنندگان تشكيل اين داده اند پاسخ اگر چه نادرست نبوده اما كافي به نظر نمي رسد. تاثيرپذيري قانونگذار از انجمنهاي مصرف كنندگان واقعيت دارد اما تشكيل انجمنها و گوش شنوا داشتن در مقابل حرفهاي آنها احتمالا به اين علت بوده كه پيشنهادات ايشان در واقع گوياي نيازهاي عميق جامعه بوده است. با اين توجه براي ارزيابي دقيق تر مساله بايد استدلالهاي موافقان و مخالفان را مورد بحث و بررسي بيشتري قرار داد. موافق به اعتقاد من حقوق مصرف بر سه پايه استوار است: الف. مصرف كنندگان به طور طبيعي در موضع ضعيف تري نسبت به متخصصين قرار دارند. ب. وظيفه قانون حمايت از ضعيف در مقابل قوي است. حقوق ج مدني كلاسيك براي حمايت از مصرف كنندگان ناتوان شده است. باتوجه به بررسي قبلي وجود عدم تعادل مابين متخصصين و مصرف كنندگان به، مدلل نمودن مطالب مطروحه در عناوين ب و ج خواهيم پرداخت. وظيفه قانون حمايت از ضعفا در مقابل اقويا اگر است اين تنها وظيفه قانون نباشد لااقل وظيفه اصلي آن محسوب مي شود. اگر گروهي قرباني هميشگي سوءاستفاده قدرتهاي اقتصادي باشند زندگي اجتماعي مختل خواهد شد. با اين توجه قانون در كنار انديشه حمايت از ضعيف ترها جهت گيريهاي خود را متمايل به سمت نظم بخشيدن و نهايتا تشكيل جامعه اي آرام مي نمايد. با احتراز از آرمانگرايي بيش از حد، مي توان گفت كه در مبحث حاضر مساله قابليت تاثير قواعد حقوقي دوباره با اخلاق پيوند مي خورد. ضرورت حمايت از كارمندان، كشاورزان، تجار و فروشندگان خرده پا امري است كه تقريبا مورد اتفاق همگان است. تمامي ادله موجه ضرورتهاي مزبور در ابواب اخيرالذكر به نفع انديشه ضرورت حمايت از مصرف كنندگان قابل استناد است. حقوق مدني در شكل كلاسيك آن قادر به حمايت از مصرف كنندگان نيست. در قانون مدني براي مقابله با بعضي از نابرابريهاي قراردادي چاره جويي هايي شده است. از آن جمله مي توان به نظريه عيوب رضا و نظريه ضمانت در عقد بيع اشاره نمود. اما اين قبيل راه حلها عموما در دسترس مصرف كنندگان قرار ندارند، چرا كه بهره مندي از راه حلهاي مزبور متوقف است بر طرح شخصي دعاوي داراي اين گونه ضمانت هاي اجرايي در مراجع ذي صلاح قضايي، البته پس از تشكيل قرارداد و غالبا پس از اجراي آن. آيا كسي كه ظرف ماست فاسدي را خريداري مي نمايد براي احقاق حق خود به ضمانت اجراي عيوب مخفي تمسك خواهد؟ نمود اگر مواضع سه گانه فوق الذكر را بپذيريم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه قانونگذار براي برقراري تعادل در روابط قراردادي في مابين متخصصين و مصرف كنندگان بايد قواعدي موءثرتر از قواعد موجود در قانون مدني وضع نمايد. مصرف پديده اي است در مقياس وسيع و انبوه; فوايدي كه در اكثر موارد اگر تك تك مورد بررسي قرار گيرند قابل توجه نمي باشند، در نگاهي جمعي و با احتساب پارامترهاي زمان و مكان قابل ملاحظه خواهند بود. بنابراين قواعد جديد مي بايست از ابعاد بازدارنده و جمعي برخوردار باشند در حالي كه قواعد موجود در قانون مدني از چنين ابعادي برخوردار نيستند. براي مثال جمع آوري كالاهاي خطرناك قبل از فراهم آوردن موجبات خسارت و يا حذف شروط تحميلي قبل از تشكيل قرارداد، از جمله امور قابل طرح در اين رشته حقوقي است. مخالف قواعد حقوقي مصرف، خصوصا آن دسته كه از جنبه هاي بازدارنده و جمعي برخوردارند، متخصصين را در تنگنا قرار مي دهند، چرا كه ديگر اصل آزادي در امور تجاري و صنعتي براي ايشان قابل استناد نخواهد بود. تعدد افراطي اين قواعد مي تواند زيان آور باشد. گرفتار شدن حقوق در حصار متون قانوني متعددي كه محتمل است يا به دست فراموشي سپرده شده و يا در فرض به كارگيري آن موجبات فلج شدن فعاليتهاي اقتصادي را فراهم آورند امري مطلوب نيست. علاوه بر آنچه كه گذشت، القاء اين احساس به مصرف كنندگان كه قانون در هر شرايطي از ايشان حمايت خواهد نمود خطرناك بوده همچنان كه ايجاد تفكر همياري در تمامي شرايط، ايشان را ناتوان خواهد ساخت. حمايت بيش از حد نهايتا خطر ابقا و هميشگي نمودن موضع ضعيف تر مصرف كنندگان را به دنبال خواهد داشت. اين قبيل انتقادات مطروحه در مورد حقوق مصرف نبايد دست كم گرفته به شوند نظر مي رسد براي ايجاد تعادل در روابط في مابين طرفهاي اقتصادي، ايجاد تغيير در رفتار مصرف كنندگان مهمتر از افزايش قواعد حقوقي خواهد بود. حتي الامكان خود مصرف كنندگان بايد حامي منافع خود باشند و اين چيزي جز دادن اطلاعات و آموزش به ايشان نيست. اما ايجاد تحول و تغيير در رفتارها، در صورت امكان، امري نيست كه يك روزه محقق گردد و اين خود نيز در فرض تحقق تمامي مصرف كنندگان را از گزند انواع سوءاستفاده ها در امان نخواهد داشت. بنابراين به نظر من انتقادات فوق الذكر براي نفي كارايي قواعد راجع به حمايت از مصرف كنندگان و غيرحقوقي شمردن اعمال مصرفي كافي نخواهد خارج بود نمودن اعمال مصرفي از دايره شمول قواعد حقوقي موجب مي گردد تا مصرف كنندگان و خصوصا ضعيف ترهاي اين گروه بدون دفاع در مقابل قدرتهاي اقتصادي رها گردند. پاسخ نهايي به مساله مبناي حقوق مصرف و انديشه حمايتي اين رشته حقوقي در مورد مصرف كنندگان، صرفا الزام به رعايت حدودي خاص در وضع قواعد آن است. بدين بيان كه: قواعد راجع به حمايت از مصرف كنندگان از طرفي مي بايست موءثر بوده اما از طرف ديگر نبايد نه بسيار متعدد باشند و نه بيش از حد مزاحم و دست و پاگير. روش هاي حقوق مصرف قانونگذار براي برقراري تعادل در روابط مابين متخصصين و مصرف كنندگان روشهاي گوناگوني را به كار مي گيرد. روشهاي به كار گرفته شده در شكل مجموعه هاي دوتايي مطرح مي شوند. هر يك از اين مجموعه هاي دوتايي، از جهت نظري، مي تواند به عنوان جايگزيني پيشنهادي براي قانونگذار به حساب آيند. اما در واقع بررسيهاي تقنيني نشان مي دهند كه در بيشتر كشورها مجموعه اي از اين روشها به كار گرفته مي شوند. حقوق قوام يافته (Law Hard) قسمت اعظم حقوق مصرف دربردارنده قوانيني امري است كه با كمك ضمانت هاي اجرايي تعهداتي را به متخصصين تحميل مي نمايند. با اين وجود حقوق مصرف حاوي قواعدي غيرالزامي نيز مي باشد كه رعايت آنها به متخصصين صرفا توصيه شده است. به جهت فقدان اصطلاح فرانسوي مناسب براي اين دو دسته از قواعد، از همان اصطلاحات انگليسي (حقوق قوام نيافته ) Law Soft و (حقوق قوام يافته ) Law hard كمك مي گيرم. كشورهاي شمال اروپا براي (حقوق قوام نيافته ) Law Soft وجه امتيازي در نظر دارند اما حقوق فرانسه آن را به عنوان جزء تكميلي (حقوق قوام يافته ) Law hard به حساب مي آورد. در واقع فرانسوي ها به موءثر بودن حقوقي كه كاملا (قوام نيافته ) Soft باشد اعتقاد چنداني ندارند. اطلاعات، حمايت اطلاع رساني به مصرف كنندگان بيانگر وجود اعتقاد به توانايي ايشان در دفاع از منافع خود مي باشد. با اين توجه قانون در اين مورد صرفا امكان دفاع را به مصرف كنندگان اعطا مي نمايد. اما حمايت از مصرف كنندگان در واقع پذيرش اين معني است كه ايشان، حتي در فرضي كه برخوردار از اطلاعات باشند، قرباني سوءاستفاده هايي خواهند بود كه توان مقابله با آن را ندارند، بنابراين قانون سعي بر مقابله مستقيم با اين قبيل سوءاستفاده ها را دارد. در مورد مصاديق روش اول مي توان به تعهد به دادن اطلاعات و مساله دادن مهلت عكس العمل اشاره نمود و راجع به مصاديق روش دوم مي توان از باطل شمردن شروط تحميلي و يا مقررات راجع به محتوي قرارداد اشاره كرد. تا جايي كه مطلع هستم براي انتخاب مابين دو روش فوق الذكر پيشنهادي مبتني بر تحقيقات عميق وجود ندارد. اصولا در چه مواردي اطلاعات كافي خواهد؟ بود در چه مواردي حمايت لازم؟ است اين مساله مي بايست با رعايت وضعيت مصرف كننده مربوطه و طبيعت سوءاستفاده هايي كه صورت پذيرفته است ملاحظه گردد. اما موضع گيري قانونگذار بيشتر بيانگر روشهاي تجربي است تا روشهاي مبتني بر استدلال.