Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781125-47339S2

Date of Document: 2000-02-14

وزير كار و امور اجتماعي چگونگي تعيين افزايش حداقل دستمزد سالانه كارگران، مشوق نيروي كار نيست گروه اقتصادي: ميزان افزايش دستمزدهاي سالانه كه در مراكز صنعتي، توليدي و خدماتي كشور جريان دارد يك روش پويا و ابتكار برانگيز و مشوق نيروي توليد نيست و جامعه حقوق بگير همواره گرفتار يك توهم پولي هستند و افزايش قيمت ها پيوسته از قدرت خريد نيروي كار مي كاهد. در حقيقت افزايش سالانه دستمزدها نوعي افزايش اسمي است و با افزايش مزد واقعي متفاوت است. اين مطلب را كمالي وزير كار و امور اجتماعي در جمع نمايندگان شوراهاي اسلامي كار محور جاده مخصوص كرج و شرق تهران اظهار كرد و افزود: در شرايط فعلي اقتصاد كشور اتخاذ تصميم در مورد سطوح مزدي و تعيين حداقل دستمزد به صورت غيرانگيزه اي و حمايتي است و در صورت تغيير شرايط اقتصادي بايد اين نوع تصميم گيري به كلي دگرگون شود. كمالي افزود: افزايش مزد واقعي در شرايط منطقي اقتصادي امكانپذير خواهد بود، و بايد سطوح مزدي با مهارت و تخصص افراد منطبق باشد. كه اين امر در پرداخت پاداشهاي مربوطه نيز نمايان خواهد شد. وي گفت: الزاما كارگراني كه داراي مهارت و تخصص برابر و مشابهي باشند از كارآيي يكساني برخوردار نيستند بنابراين قراردادهاي افزايش و بهبود توليد، زمينه توجه به پاداش مهارت و كارآيي را فراهم مي كند كه اين خود از عوامل انگيزه ساز و بهبود فرهنگ كار و تلاش است. وي پرداختهاي مساوي و مشابه را، تنها در قالب حداقل هاي قانوني قابل توجيه دانست و گفت: افزايش دستمزد واقعي كه با درصدهاي بالاتر از افزايش نرخها و تورم تعيين مي شود، نمي تواند از برابري و يكساني برخوردار باشد زيرا اين تفاوت پرداختها در ازاي افزايش كارآيي و ارتقاء مهارت و تلاش بيشتر بوجود آمده و از عوامل اساسي بهبود زندگي كساني است كه براي زندگي بهتر تلاش مي كنند.