Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781125-47338S6

Date of Document: 2000-02-14

گفت وگو با خسرو طالبزاده، مدير كل نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي; تا زماني كه مسئله شمارگان كتاب حل نشود اقتصاد نشر در كشور شكل نمي گيرد * هر چه بيشتر، يارانه ها را به بعد از توليد كتاب منتقل كنيم، موفق تر خواهيم بود * مسئله اقتصاد نشر در كشور، بيشتر مشكلات ساختاري است * مسئله كمبود سرمايه، از مشكلات اساسي صنعت چاپ در كشور ماست اشاره; خسرو طالبزاده، مدير كل نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. با وي در باره مهمترين مسايل حوزه انتشار از جمله چگونگي نظارت بر مقوله هاي فرهنگي، قانون نشر كتاب، صدور مجوز كتاب، كتابهاي غيرقانوني، مشكلات صنعت نشر و... گفت وگو اين كرده ايم گفت وگو را امروز و فردا، در صفحه علمي فرهنگي خواهيد خواند. * دو ديدگاه عمده در بحث كتاب مطرح است. ديدگاه نخست متعلق به كساني است كه معتقد به تدوين قانون و ضوابطي خاص براي نشر كتاب هستند; عده ديگري معتقدندتدوين قانوني براي نشر كتاب به معني ايجاد محدوديت در اين زمينه است. هر دو گروه براي خود استدلالهايي دارند. شما به عنوان مدافع ديدگاه اول نظر خود را در اين مورد بفرمائيد. - فعاليت فرهنگي به صورت امروزي از دهه 1320 به صورت يك صنف شروع سابقه شد كتاب و فرهنگ مكتوب در ادبيات و تاريخ ما داراي پيشينه قديمي است اما وقتي به عنوان صنف و حرفه خاص مطرح مي شود مسائل و عوارض خاص خودش را به وجود مي آورد دهه 20 اوج فعاليتهاي سياسي و شروع فعاليتهاي احزاب بود و فعاليت احزاب هم بيشتر متمايل به چپ بود به همين علت دولت وقت حساسيت خودش را نسبت به فعاليتها وكالاهاي فرهنگي بروز مي دهد. هر دو طرف هم در واقع يك تلقي سياسي از اين كالاي فرهنگي داشتند. كساني كه مي خواستند فعاليت سياسي كنند از كتاب و مطبوعات به عنوان ابزار استفاده مي كردند. دولت هم با اين كالاهاي فرهنگي به عنوان كالاي مزاحم و خطرناك برخورد مي كرد هم به مطبوعات و هم به كتاب و هم به صنعت چاپ. درواقع پديده اي كه بايد جايگاه حرفه اي داشته باشد يك تلقي سياسي و نوعي تلقي ضدامنيتي برآن تحميل و نظارتهاي سياسي شديدي در اين حوزه شكل گرفت هم در مورد مطبوعات و هم كتاب و هم صنعت چاپ. تداوم نظام استبدادي از 20 تا 57 درواقع اين نظارت ها را نهادينه كرد. در سالهاي قبل از انقلاب محدوديت هم به لحاظ عناوين روزنامه ها و هم به لحاظ عناوين كتاب داشته ايم. به دليل همين محدوديتها و پائين بودن كميت روزنامه ها و كتاب، كنترل و نظارت پيش از چاپ هم آسان بود. البته روزنامه هاي آن زمان كه توانسته بودند به حيات خود ادامه دهندهم به نوعي با سياستها و فرهنگ و تفكر رژيم استبدادي گره خورده بودندو همان فرهنگ و تفكر را منعكس مي كردند. در سالهاي پس از انقلاب يك جهش را مشاهده مي كنيم و فعاليتها در اين حوزه اوج تيراژ مي گيرد كتاب براي اولين بار هزار 100به مي رسد. در حوزه مذهبي كتابهاي دكتر شريعتي، آيت الله مطهري و ديگران منتشر مي شود. اما متاسفانه با حاكم شدن فضاي سياسي ضدامنيتي توسط برخي از گروهها و ورود آنها به فاز نظامي و تروريستي در سال 60 نظارتهاي گذشته به شكل تازه اي مطرح مي شود. درواقع با فضايي كه گروهها به وجود آوردند بحث آزادي انديشه و فكر آسيب ديد. اين گروهها هدفهاي سياسي و ضدامنيتي خود را در قالب نشريات تئوريك يا نشريات و كتابهاي سياسي عرضه مي كردند. اين وضعيت با توجه به شرايط جنگي در كشور تشديد شد و به تقويت حوزه نظارت انجاميد. * با توجه به مقدمه اي كه بيان كرديد سئوال اين است كه آيا مي توان چگونگي نظارت بر فرهنگ در دوران دو دهه انقلاب اين حوزه را قانونمند؟ كرد - در اين مورد بايد به چند موضوع توجه اول داشت خصوصيات و شرايط دهه شصت با سالهاي دهه دوم بعد موضوع تقسيم بندي نمي شود كتابها يك ديد كلي نسبت به كتاب در همه عرصه ها داشت و يك قاعده كلي براي آن وضع كرد. در مورد كتابهاي رمان و ادبيات يك مساله جدي داريم به نام اخلاق و ادبيات كه به عرف جامعه بازمي گردد. در مورد كتابهاي فكري، تاريخي و سياسي، محدوديت ها به دولت بازمي گردد و سياستهايي كه دولت دارد و تعريفي كه از امنيت ملي و منافع ملي ارائه مي كند. اما به طوركلي پس از پايان جنگ دو ديدگاه در اين مورد مطرح يكي شد اينكه نبايد شرايط انسدادي دوران جنگ را در حوزه فرهنگ ادامه دهيم يعني بايد برگرديم به همان اصول و ديدگاههايي كه در انقلاب مطرح شد و عالمان ديني ما مخصوصا شهيد مطهري از آن حمايت مي كردند يعني برخورد آزاد و سالم انديشه ها. اما ديدگاه ديگر اين امر را با مسائل امنيت ملي و مصالح كلي مغاير مي دانست. بين اين دو ديدگاه تعارض وجود داشت كه در دوم خرداد 76 منجر به غلبه و پيروزي ديدگاه اول شد. درواقع استعفاء و رفتن آقاي خاتمي از وزارت ارشاد برآيند چالش ميان اين دو نظريه بود يعني آقاي خاتمي از آزادي فرهنگ دفاع مي كرد و طرف مقابل از امنيتي كردن فرهنگ، هنوز هم بازتاب اين تعارض را مشاهده مي كنيد. حالا برگرديم به سئوال شما. دهه اول انقلاب دهه استقلال بود. يعني مجموعه نظام در شرايط تهديد خارجي و داخلي و جنگ به سر مي برد و تلاش مي شد تا استقلال كشوردر آن شرايط خطير محقق و تحكيم شود بنابراين هر جريان فرهنگي و سياسي كه به اين روند آسيب مي رساند با آن برخورد مي شد تا ثبات و استقرار كشور حاصل شود. ولي پس از جنگ، امام همه امور را به قانون بازگرداند. در سالهاي آخر، امام با كارهايي كه به صورت غيرقانوني انجام مي شد، برخورد مي كرد. و با تفكري و جرياني كه مي توانست انسداد سياسي و فرهنگي و نوعي تحجر و واپسگرايي را در فرهنگ و سياست به وجود آورد مقابله مي كرد. اما به هرحال آن اتفاق ضروري كه بايد بعد از جنگ مي افتاد يعني شكل گيري دوره آزادي انديشه با تاخير چند ساله بعد از دوم خرداد شروع مي شود و اين زياني بود كه ملت ما در مقطع قبل كرد. يعني پس از جنگ بايد مي رفتيم به سمت تحقق شعار بعدي انقلاب يعني آزادي. اما در مورد مساله نظارت و اينكه چرا بايد براي آن قانون داشته باشيم در بررسي چند دهه گذشته از 1320 تا امروز و به ويژه رشد تكنولوژي ارتباطات اين نتيجه در عمل مشخص شده است كه روشهاي گذشته وبه جامانده از دهه 1320 ديگر جوابگو نيست. روش سنتي نظارت بر كتاب يعني نظارت پيش از چاپ ديگر در شرايط امروز هزار 20با عنوان در سال و تحولات فرهنگي و فكري ديگر ميسر نيست. به همين دليل هم در سالهاي گذشته نتوانسته اتفاق بيافتد. درواقع طرفداران هر دو ديدگاه به آن ايراد مي گرفتند و معتقد بودند ضعفهايي در كار وجود دارد. نكته بعد اينكه نظارت بر كتاب با نوعي داوري و امر قضا آميخته شده است زيرا نظارت قانونمند نيازمند تطبيق قوانين عمومي و خاص با موضوع خاص است كه اين امر از لوازم نظم قضايي است و بايد به گونه اي صورت گيرد كه هم حقوق موءلف و هم حقوق خواننده و جامعه با لحاظ كردن قانون رعايت شود در حالي كه در حوزه فرهنگ از متن واحد قرائتها و تفسيرهاي متعددي برداشت مي شود. يعني يك متن را دو نفر كه مي خوانند دو برداشت متفاوت و حتي متضاد دارند. يعني در عمل نظارت دولت درنهايت منجر مي شود به نظارت يك فرد يعني نظارت جنبه سليقه اي پيدا مي كند. اين وضعيت ما را به سمتي مي برد كه به ناشر مسئوليت بدهيم يا نويسنده و اگر تخلفي صورت گرفت و مغاير با امنيت ملي، اخلاق و قوانين مملكت او را بازخواست كنيم. و اگر حقي پايمال شد طبق قوانين از حقوق ناشر و نويسنده دفاع شود... قانوني طراحي شد و تحت عنوان قانون نشر كتاب به دولت ارائه شد كه بحث نشر كتاب است نه بحث كتاب. يعني همه مراحل از توليد تا توزيع كتاب را دربرمي گيرد. براي حمايت از كتاب و براي حمايت از گسترش وتوسعه نشر احتياج به يك قانون خاص داريم كه همه زوايا و ابعاد مختلف فرآيند نشر كتاب را به دقت بررسي كند. مشاهده مي كنيد كه قانون مطبوعات علي رغم جامعيتي كه دارد اما نواقصي هم دارد كه قابل تفسير شده است. يعني از ديدگاه قضايي يا فرهنگي تفسيرهاي مختلفي بر آن مترتب است كه وزارت ارشاد هم به ضعفهاي آن رسيده و اصلاحاتي را هم برايش درنظر گرفته است. * در مورد قانون مطبوعات يك نكته هست و آن اينكه اين قانون از دل نهادهاي صنفي و مدني بيرون نيامد بلكه از دل وزارت ارشاد درآمد در دوران آقاي خاتمي. سئوال اين است كه آيا ناشران و موءلفان و كساني كه به نوعي در نشر كتاب ذينفع هستند در تدوين قانون نقش داشته اند يا ديدگاه آنها ملحوظ شده؟ است - در گروهي كه براي تدوين پيش نويس قانون نشر كتاب طراحي شد جمعي حدود 15 نفر از صاحبنظران ناشران حقوقدانان و نويسندگان كتاب بودند كه ديدگاههاي مختلف را عرضه مي كردند. * ممكن است آنها را معرفي؟ كنيد - به نظر نمي رسد كه كمكي به بحث كند. من نتيجه كار را براي شما مي گويم. بحثي كه از ابتدا با آن مواجه بوديم وجود سه رويكرد كلي است. يك رويكرد كه در جوامع امروز جهان وجود دارد و آن اين است كه اساسا معتقدند فاعل و اراده كننده نشر كتاب، نويسنده است. مثلا كتاب روژه گارودي وقتي منتشر مي شود خود روژه گارودي را به دادگاه احضار مي كنند و مورد بازخواست قرار مي دهند. در اين كشورها شركتهاي نشر مثل ايران تحت قوانين خاصي مجوز نمي گيرند. يك موءسسه فقط با ثبت كردن مثل ثبت شركتها در ايران مي تواند كار خود را شروع كند. اين رويكرد با توجه به اينكه ما هنوز با آن نظام و فرهنگ فاصله داريم امكانپذير نيست. اگر بخواهيم در شرايط و موقعيت خودمان رويكردي واقع بينانه داشته باشيم بايد همه اين فرايندها تحت نظارت و درواقع در چارچوب يك قانون منسجم شكل بگيرد. چالش اصلي ما درواقع رويكرد دوم و سوم بود. رويكرد دوم ناظر بر مسئوليت دادن به مديرمسئول نشر است. رويكرد سوم كه اتحاديه ناشران از آن دفاع مي كند مسئوليت تضامني بود بين ناشر و نويسنده. رويكرد دوم و سوم با شرايط بومي ما و موقعيت سياسي - فرهنگي كشور ما سازگاري بيشتري دارد. يكي از مشكل ترين مراحل تدوين قانون نشر كتاب، گذر از چالش بين دو رويكرد اخير بود كه هر كدام محاسن و معايبي پس دارد از بحث و بررسي همه جوانب كار، به اين نتيجه رسيديم كه رويكرد دوم كه مسئوليت را به ناشر مي دهد تناسب بيشتري با واقعيت هاي جامعه ما دارد. موضوعي كه اتحاديه مطرح مي كرد آن است كه وقتي مسئوليت را به ناشر مي دهيم اين امر نوعي خودسانسوري در نشر ايجاد مي كند زيرا ناشر سرمايه و منافع خود را در گرو اين مسئوليت مي بيند و محافظه كاري و احتياط در كار او تقويت مي شود. البته اين امر در رويكرد سوم هم صادق است و اصل خودسانسوري را از بين نمي برد اما اين رويكرد كه مديرمسئول نشر مسئوليت داشته باشد به فرهنگي شدن ساختار و سازمان نشر در ايران كمك بسزايي مي كند و موءسسه نشر را به واقع به موءسسه فرهنگي - علمي تبديل مي كند. ادامه دارد