Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781124-47332S7

Date of Document: 2000-02-13

حقوق اقليت به پيشباز انتخابات مجلس ششم ( ) 3 انتخابات، عرصه تحقق حقوق عمومي است و در نظام دموكراتيك، اين شيوه تاكنون بهترين نتيجه را در تحقق خواستهاي مردم و صيانت از حقوق ايشان و جلوگيري از گسترش استبداد حكومتي داشته است. اما آنچه در نظام پارلماني همواره محل شبهه بوده، ابتناء به راي اكثريت نيست، بلكه حقوق اقليت است. نظام پارلماني، همچنانكه محل تجلي اراده و خواست اكثريت آحاد يك جامعه است، بهترين مركز تحرك اقليت ها و سخنگويان گروههاي كوچكتر اجتماعي و سياسي نيز مي باشد. در اين زمينه لازم است توضيحي داده شود تا گروههاي دل نگران از مناصب و قدرت سياسي، قواعد مبنايي اين روش سياسي را درست دريابند و بدان ملتزم گردند. همچنانكه در يادداشت پيشين اشاره شد دريافتن قواعد عام و اجتماعي در بازي سياسي مبتني بر انتخابات - دموكراسي پارلماني - و رعايت اين قواعد، مي تواند هم ثبات سياسي جامعه را حفظ كند و هم منافع بلندمدت همه احزاب و گرايشات سياسي را در چارچوب منافع و وحدت ملي برآورده سازد. مسئله اقليت سياسي، در نظام پارلماني، از آن رو اهميت دارد كه گرايش اكثريت همواره ممكن است خود به نوعي خودكامگي متحول گردد، يعني استبداد اكثريت مي تواند حقوق طبيعي يا قراردادي گروهي ديگر از انسانها را ضايع كرده و حتي موجب تفسير ناصواب قوانين موضوعه له يا عليه گروهي خاص گردد. بنابراين لازم است دانسته شود كه در دموكراسي و نظام پارلماني، مكانيسم هايي انديشيده شده تا حقوق اقليت ها و فراكسيونهاي غيراكثريت حفظ شود و آنان بتوانند با بيان و تبيين ديدگاههاي خود و فعاليت و سازماندهي مجدد، ارتباط گسترده تري با افكار عمومي برقرار سازند و شايد قادر باشند مجددا به اكثريت بدل شده و تغيير جايگاه دهند. بنابراين يكي از مهمترين قواعد نظام پارلماني، حفظ اعتبار اقليت هاي سياسي است. اين مسئله تا آنجا اهميت يافته كه گروهي از نظريه پردازان سياسي معتقدند براي صيانت از سلامت دموكراسي لازم است حتما اقليت هاي مقتدري در مجلس قانونگذاري حضور بيابند يا به صورت ديگري عمل شود و تمايزاتي ميان قواي مجريه و مقننه وجود داشته باشد. اين امر به معناي مخالفت بنيادي مجلس و دولت نيست، بلكه صرفا بيانگر موضع نظارتي و انتقادي مجلس نسبت به دولت است. مجلس بيانگر مواضع و خواست هاي ملي است و كليه عملكردهاي حكومتي مي بايد با نظارت و نقد مجلس، به نفع منافع ملي و خواست اكثريت مصادره و تصويب شود، در غير اين صورت، وكلا فاقد وجاهت در دفاع از منافع موكلان خواهند بود. گروههاي سياسي مختلفي كه هم اينك در سطح جامعه ما براي راهيابي به مجلس ششم به مي كوشند، ويژه گروههايي كه يحتمل به اقليتي در اين مجلس تبديل خواهند شد، بايد آگاه باشند كه اولا تغيير موضع ايشان از اكثريت به اقليت، مربوط به يك روند طبيعي در رقابت سياسي است و ايشان مي بايد با نقد عملكرد خود، علل استبعاد از افكار عمومي را مورد تحليل و بازبيني قرار دهند. از سوي ديگر، لازم است كه ايشان موقعيت كنوني را براي حفظ حداقلي از كرسي هاي سياسي در مجلس شوراي اسلامي مغتنم شمرده و با گام نهادن در جهت خواست هاي عمومي، استيفاي منافع اكثريت، تبيين منافع ملي به عنوان استراتژي بلندمدت خود و بالاخره رعايت صحيح و عقلاني قواعد دموكراسي پارلماني، مجددا به سازماندهي و تحول در ساختارها و روابط سياسي خود اقدام كنند، از اين منظر، راهي گشوده در مقابل ايشان وجود دارد كه از ذات سالم و مقبول نظام همه پرسي ناشي شده و مي تواند مجددا جايگاه سابق ايشان را بدانها اما بازگرداند مردم ديگر به صرف تبليغات و شعارهايي ساده، يا انتساب افراد و گروه ها به برخي شخصيت ها و نهادهاي سنتي، راي خود را خرج نخواهند كرد، بلكه هر گروهي مي بايد هزينه هاي لازم براي جلب اين آراء را بپردازد تا در فرآيند نظام پارلماني قدرت رقابت و ارتباط با افكار عمومي را افزايش دهد. مسعود رضوي