Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781124-47330S6

Date of Document: 2000-02-13

جامعه مدني - حفظ ارزش ها (آخرين قسمت ) محمد ابراهيم انصاري لاري همچنانكه در جنبه سياسي - اجتماعي پذيرفتن تكثرگرايي از مشخصات جامعه مدني است و نهادهاي جامعه مدني فقط هنگامي مجال و اجازه بروز يافته اند كه اصل گوناگوني و تكثرگرايي از جانب دولت و جامعه پذيرفته شده باشد و ثمره مشخص آن فراهم بودن زمينه هاي مناسب براي بيان عقايد و نظرات گوناگون است، در جنبه فرهنگي نيز از مشخصات جامعه مدني به رسميت شناختن ايمان هاي مختلف است و پذيرفتن اين حقيقت كه ايمان هاي مردم درجات گوناگون دارد و هرگز يكدست شدني نيست - ايمان ها متنوع اند به قدر تنوع شخصيت آدميان - وهم نوسان دارند و از كيفيات مختلفي برخوردارند. جامعه مدني بر همه اين ايمان هاي آزاده و مكنون صحه مي گذارد و هرگز حدي از ايمان و نوعي از ايمان را رسميت نمي دهد تا ديگران كه فاقد آن حد از ايمان يا آن نوع از ايمان هستند به چوب طرد رانده يا با چماق زور وادار به اعمال يكسان شوند. در جامعه مدني تفاوت ايمان ها هرگز منجر به تفاوت در برخورداري از حقوق اجتماعي و شهروندي نخواهد شد. به نظرم اكنون تا حدود زيادي روشن شده است كه جامعه مدني در كشوري كه دين را برگزيده است يعني بارقه اي از مدينه الرسول (ص )بويژه در نظام جمهوري اسلامي مي توان ادعا كرد كه تحقق جامعه مدني به ميزان قابل توجهي ارزش هاي انساني و اصول راستين انقلاب و اسلام را تضمين مي كند و آن را از دسترس تغيير و مسخي كه ممكن است از ناحيه دولت و حكومت متوجه آن باشد مصون مي دارد. چه يكي از كاركردهاي اصلي نهادهاي جامعه مدني انتقال مطالبات و گرايش ها و منافع مردم به حكومت است. به عبارت ديگر تا زماني كه مردم، ملتزم به ارزش هاي انساني و پاي بند به اصول انقلاب و اسلام هستند در صورت مشاهده كوچكترين انحراف و خطا در هرم قدرت عمومي - قادر خواهند بود با توسل به روش هاي قانوني و نهادهاي مدني و با اجتناب از درگير شدن در بحران ها و گردابهاي سياسي - صاحبان قدرت و دولتمردان بي تعهد و فاقد صلاحيت را عزل و بجاي آنها افراد ديگري را بگمارند. اين در حالي است كه اگر نهادهاي واسط جامعه مدني كه در قانون اساسي ما نيز مورد پيش بيني قرار گرفته اند به هر دليل محقق نشوند، به نسبتي كه نظارت عمومي بر قدرت سياسي حاكم كاهش مي يابد، به همان نسبت از تضمين هاي لازم براي پيشگيري و برخورد با تخطي عمدي يا غيرعمدي رهبران و مسئولان حكومت از اصول و ارزش ها نيز كاسته مي شود و اين يعني محروم ماندن مردم از ابزارهاي نيرومند جامعه مدني براي ايجاد تغيير يا انتقال قدرت سياسي از يك طرف و از سوي ديگر يعني برخورداري قدرت عمومي و حكومت از عرصه اي وسيع و نامحدود كه بي شك آفت هاي مهلكي درپي خواهد داشت كه كمترين آن استبداد ديني است. والسلام