Hamshahri corpus document

DOC ID : H-781123-47314S2

Date of Document: 2000-02-12

دكتر نجفي: اكو بايد مبادلات بخش هاي خصوصي كشورهاي عضو را تسهيل كند تهران -خبرگزاري جمهوري اسلامي: سازمان همكاري هاي اقتصادي ( اكو ) عليرغم گامهايي كه تاكنون در زمينه گسترش و تقويت همكاري ها در بخش هاي تجارت، حمل و نقل و ارتباطات و انرژي برداشته است اما همچنان تا دستيابي به وضعيت مطلوب فاصله زيادي دارد. دكتر محمدعلي نجفي معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه روز پنج شنبه در دهمين اجلاس شوراي برنامه ريزي منطقه اي اكو، تصريح كرد: اخذ تصميم و تصويب طرح ها و پروژه ها بايد مبتني بر ملاحظات اقتصادي و اطمينان از سودآوري طرح ها براي تضمين و استمرار فعاليت آنها باشد. وي انجام مطالعات امكان سنجي و توجيه فني و اقتصادي طرح ها را ضروري دانست و پيشنهاد كرد: طرح هايي كه به تصويب رسيده اند مجددا ارزيابي فني واقتصادي شوند و اعضاء براي به ثمر رساندن طرح هاي موجه تلاش كنند. نجفي گفت: تقويت همكاري هاي منطقه اي يكي از بهترين شيوه ها براي رويارويي با چالش هاي جهاني شدن در قرن آينده است ضمن اينكه تحقق آن منوط به ايجاد سازگاري بيشتر در ابعاد اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي بين كشورهاي عضو است. رئيس سازمان برنامه و بودجه در اين جلسه كه معاونان وزارتخانه هاي بودجه و برنامه ريزي كشورهاي عضو اكو حضور داشتند، تاكيد كرد: بدون دستيابي به همگرايي در زيرساخت هاي اجتماعي كشورهاي منطقه، نمي توان به گسترش همكاري هاي اقتصادي در منطقه اكو اميدي داشت. وي با اشاره به اهميت بخش هاي خصوصي كشورهاي عضو در توسعه اظهار همكاري ها، داشت: اكو با محور قرار دادن مشاركت بخش هاي خصوصي بايد مراودات ومبادلات بخش هاي خصوصي را تسهيل كند. به گفته وي دولت هاي عضو با سياستگذاري، هماهنگي و ارايه اطلاعات لازم ضمن فراهم ساختن زمينه مشاركت بخش خصوصي، مي توانند پشتيباني مطمئن براي آنها باشند. نجفي، نبود سيستم هاي اطلاعاتي منظم و منسجم را يكي از مهمترين خلاءهاي موجود در گسترش همكاري هاي كشورهاي عضو اكو دانست و گفت: توسعه و گسترش همكاري ها بدون شناخت كافي و دقيق از يكديگر و جهان پيرامون غيرممكن است لذا تقويت نظام هاي اطلاعاتي و انفورماتيك ضروري است. وي بر ضرورت توجه نمايندگان كشورهاي عضو سازمان جهت تخصيص بودجه كافي براي تقويت سيستم هاي اطلاعاتي دبيرخانه اكو تاكيد كرد. معاون رئيس جمهور گفت: هرچند توسعه تجارت از محورهاي اساسي همكاري هاي منطقه اي است اما سطح پائين مبادلات درون منطقه اي از مشكلات عمده اكو است. وي گفت: با حذف تدريجي تعرفه ها، ايجاد و يكسان سازي قوانين و مقررات گمركي، ايجاد مناطق آزاد تجاري و بازارچه هاي مرزي و تشكيل بازارهاي مشترك براي محصولات معين، حمايت از سرمايه گذاري هاي متقابل و حذف ماليات هاي مضاعف، اتخاذ سياستهاي حمايتي براي جذب سرمايه هاي خارجي، حركت آزادكالا و سرمايه بين اعضاء اكو و ايجاد صندوق پشتيباني مي توان زمينه افزايش مبادلات تجاري درون منطقه اي را فراهم كرد. رئيس سازمان برنامه وبودجه اظهار اميدواري كرد: با تسريع در راه اندازي بانك تجارت و توسعه اكو و با استفاده از امكانات موسسه هاي مالي بين المللي به خصوص بانك هاي توسعه اسلامي و توسعه آسيايي، زمينه توسعه يافتگي كشورهاي عضو بيش از پيش فراهم شود. وي حمل و نقل و ارتباطات را بستر و ابزار تسهيل كننده همكاري در تمامي زمينه ها بويژه تجارت دانست و گفت: با توجه به توسعه روز افزون تجارت منطقه اي و بين المللي و رشد اقتصادي كشورهاي منطقه در سال هاي آماده سازي اخير، و تكميل زيرساخت هاي حمل ونقلي بيش از پيش ضروري است. نجفي با اشاره به نقش حياتي انرژي در توسعه همكاري هاي اقتصادي ووجود منابع سرشار نفت و گاز در منطقه، اظهار اميدواري كرد: در اجلاس وزيران انرژي اكو در سال جاري ميلادي در پاكستان زمينه توسعه همكاري ميان كشورهاي عضو و همچنين زمينه انتقال انرژي اكو به بازارهاي بين المللي فراهم شود. وي گفت: تاكيد ايران در خصوص شبكه خطوط لوله انتقال نفت و گاز وتعيين مسير آن براساس منافع اقتصادي همه كشورهاي منطقه و عدم دخالت مسائل سياسي است. نجفي تصريح كرد: به رغم حياتي بودن مسائل زيست محيطي در قرن تاكنون آينده، پيشرفت قابل توجهي براي همكاري هاي مشترك در اين زمينه در اكو حاصل نشده است. وي بر ضرورت توجه اجلاس به مخاطرات زيست محيطي احداث خطوط لوله نفت وگاز در درياي خزر تاكيد كرد و گفت: بستر كم ثبات اين دريا توجه به مسيرزميني امن و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را ضروري مي سازد. معاون رئيس جمهور با اشاره به اهميت نقش جهاني موضوع هاي زيست محيطي ومتعلق بودن ذخاير درياي خزر به همه كشورهاي ساحلي، خواستار رعايت مسائل زيست محيطي و انجام اقدام هاي لازم توسط كشورهاي حوزه درياي خزر شد. نجفي در پايان گفت: هرچند بخش هاي تجارت، انرژي و حمل ونقل داراي اولويت همكاري بين كشورهاي عضو اكو است اما توجه به بخش هاي كشاورزي صنعت، و بهداشت نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. دهمين اجلاس شوراي برنامه ريزي منطقه اي اكو از روز دوشنبه گذشته جلسات كارشناسي خود را در شش كميته حمل و نقل و ارتباطات، تجارت و سرمايه گذاري، انرژي، معدن و محيط زيست، كشاورزي، صنعت و بهداشت، تحقيقات اقتصادي و آمار و همچنين همكاري در زمينه هاي علمي و فرهنگي و آموزشي و بررسي فعاليت هاي موسسه ها و ارگانهاي تخصصي اكو آغاز كرد. در اين جلسه علاوه بر محمدحسين عادلي معاون اقتصادي وزير امور سفرا خارجه، و كارشناسان كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي ( اكو )حضور داشتند.